السجلات السرية: وزير الدفاع كان على عِـلم

أكّـد أولي ماورر، وزير الدفاع السويسري، أن عملية تجميع المعلومات بشكل غير شرعي حول آلاف الأشخاص، التي كشفت عنه لجان الرقابة البرلمانية مؤخرا، كانت معلومة من طرف أجهزة وزارته منذ أزيد من عام. وطِـبقا لتصريحات أدلى بها الوزير يوم الأربعاء 7 يوليو، هناك إمكانية لتحسين الأوضاع، لكن العثور على حل وسط أمام البرلمان سيكون عسيرا.

وفي لقاء مع وسائل الإعلام في برن، أعلن أولي ماورر أنه قد تم بعدُ تخصيص مليوني فرنك، لمعالجة مشاكل مراقبة السجلات من طرف أجهزة الإستخبارات، التي أثيرت من طرف مفوضية لجان التصرف في البرلمان. ومنذ يناير 2009، صدرت أوامر بإجراء مراقبة لمعالجة المعطيات الموجودة في سجِـل ISIS، المتعلِّـق بحماية الدولة. وبعد مرور عام على ذلك التاريخ، تم تخصيص المزيد من الموارد المالية (مليون فرنك لعام 2010 ومليون آخر لعام 2011).

وطِـبقا لتصريحات ماورر، يُـنتظر أن تُـجري الحكومة الفدرالية قبل موفى العام الجاري، نقاشا معمّـقا حول مهام جهاز الاستخبارات، لتحديد مَـن الذي يجب أن يخضع للمراقبة وإعداد ملف عنه وإلى أي مدىً. في المقابل، لن يُـناقش الأمر من طرف البرلمان الفدرالي إلا في عام 2012 أو 2013، عندما ستـعرض عليه الحكومة صيغة المراجعة الجديدة لقانون الأمن الداخلي.

وسبق لغرفتَـي البرلمان أن قامتا بإعادة مسودة أولى إلى الحكومة، بعد أن اعتبرت أغلبية النواب أن ترسانة الإجراءات المقترحة (تشمل عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية وجملة من الاختراقات للحياة الخاصة)، تذهب بعيدا جدا. وعلى الرغم من تأكيد وزير الدفاع على وجود إمكانية للتحسين، إلا أنه أقرّ بأنه لن يكون من السهل العثور على حل وسط في البرلمان. وأشار إلى أنه يودّ شخصيا الإكتفاء بالحد الأدنى من الإجراءات الضرورية. إضافة إلى ذلك، يرى أولي ماورر أن النظام المعلوماتي لأجهزة الاستخبارات، شديد التعقيد.

يُـذكر أن التقرير الذي قدِّم يوم الأربعاء 30 يونيو الماضي، من طرف مفوضية لجان التصرف في البرلمان الفدرالي (وهي جهاز رقابي برلماني على أداء الحكومة)، كشف أن أجهزة الاستخبارات قامت بتجميع معلومات دون القيام بعمليات التثبّـت الضرورية، ودون احترام المقاييس المنصوص عليها في القانون. ويتعلق الأمر بأكثر من نصف الأشخاص المسجلين (حوالي 200000) في قاعدة بيانات ISIS، الخاصة بحماية الدولة، التي أسِّـست في عام 1994.

swissinfo.ch مع الوكالات