المسيِّـرون.. أول المعنيين بالجرائم الاقتصادية

لا زالت عمليات التحايل والسرقة تُـلقي بظلالها على عمل العديد من الشركات Ex-press

توصلت دراسة أعدها مكتب برايس واتر هاوس كوبرس للاستشارات، إلى أن أكثر من ثلث الشركات السويسرية معنية بالإجرام الاقتصادي.

وأفادت الدراسة، وهي الرابعة من نوعها، أن حوالي نصف الجرائم المُـرتكبة ما بين عامي 2005 و2007، تمثلت في تحويل وجهة ممتلكات وارتُـكبت من طرف مسيِّـرين وعزت أسبابها الرئيسية إلى الطمع والرغبة في حياة مرفّـهة جدا.

أشار جون ويلكينسون، وهو خبير يعمل لدى مكتب برايس واتر هاوس كوبرز PwC في زيورخ، إلى أنه “منذ التحقيق الأخير (2003 – 2005) لم يتراجع عدد الجرائم مع الأسف، على الرغم من التحسينات المسجلة فيما يتعلق بإجراءات المتابعة والرقابة”.

وفي تصريحات لسويس انفو، أكّـد ويلكينسون اندهاشه، لكنه لاحظ وجود “مفارقة فيما يتعلق بعمليات الرقابة، حيث أنه كلّـما راقبت أكثر، كلّـما عثرت على المزيد من الحالات”.

رغم ذلك، يتّـضح أن الشركات السويسرية تتعاطى مع هذه الجرائم بطريقة أكثر انفتاحا من ذي قبل، وقد تمكّـن مكتب الاستشارات من استجواب مسؤولين في 5400 شركة، من بينهم 84 في سويسرا، في إطار إعداد دراسته، التي تحمل عنوان “إحصائيات الجرائم الاقتصادية لعام 2007”.

تحويلات وجهة وعمليات تقييد

من الجرائم الأساسية الواردة في التقرير، هناك تحويل وجهة الممتلكات (22% من الحالات) وعمليات تقليد للبضائع (15% من الحالات) وتبييض الأموال (8%) والرشوة (5%) والتزوير (4%).

وفيما يتعلق بالمستوى التراتبي في الشركات لمرتكبي هذه الجرائم في سويسرا، فيتعلق الأمر في 50% من الحالات بكوادر عليا، وطِـبقا لنتائج دراسة مكتب PwC للاستشارات، فإن كبار المسيرين يوجدون في مواقع أفضل تتيح لهم استعمال سلطاتهم وتجنّـب العمليات الرقابية، الهادفة إلى تجنّـب التزوير والاختلاسات، لذلك، يوصي مكتب الاستشارات مجالس الإدارة في الشركات والمؤسسات بمزيد من التعمّـق في متابعة أنشطة المسيّـرين.

من “المفاجآت” الأخرى، التي كشفت عنها الدراسة، توصُّـلها إلى أن الموظفين المؤقتين، يشكّـلون 27% من المجرمين من ذوي الياقات البيضاء، وفي معظم الأحيان، لا يُـنتبه إلى هذا الصنف من العاملين، نظرا لأن هؤلاء الموظفين لا يُـدمجون عادة بشكل مباشر في الشؤون اليومية للشركات، يضاف إلى ذلك أن الجرائم المرتكبة لا تُـكتشف إلا بعد مغادرتهم للشركة بفترة طويلة في معظم الحالات، مثلما يشير التقرير.

أسباب متعددة

من بين الأسباب والمبررات التي تدفع لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، هناك الطمع والجشع في معظم الأحيان، إضافة إلى المبررات المالية والرغبة في العيش حياة مرفهة جدا.

في بعض الحالات، يمكن أن يكون الدافع إلى ارتكاب الجريمة، ضعف مقاومة الإغراءات أو الشعور بالحرمان وخيبة الأمل في الوظيفة.

كما توصلت الدراسة إلى إن نسبة كبيرة من مرتكبي هذه الجرائم، يفتقرون إلى الوعي بارتكابهم جناية يعاقِـب عليها القانون، لهذا السبب، يجب على الشركات أن تمنح الأولوية للوقاية من خلال إصدار توجيهات أخلاقية وبلورة مدوِّنة سلوك صارمة لموظفيها، فوجود ثقافة مؤسسة مطبّـقة بالدرجة الأولى من طرف المشرفين عليها، يُـعتبر الطريقة الأنجع لمكافحة هذه الظاهرة.

في معظم الحالات، لا يؤدي اكتشاف عمليات التحايل إلى تسليط عقوبات قانونية على مرتكبيها، ويُـفسَّـر هذا التصرف بالخصوص برغبة الشركات في تجنُّـب الدعاية السيئة أو بخِـشيتها من تكبُّـد مصاريف باهظة.

وتفيد الدراسة أيضا أن الشركات تتعامل بقدر كبير من ضبط النفس عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على كبار المسؤولين فيها، مقارنة ببقية الموظفين، ذلك أن تعويض الأوائل أعسر من الآخرين.

الشركات لا تعلم كل شيء

في أوروبا الغربية، تراجعت نسبة الشركات التي كانت ضحية لجرائم اقتصادية في غضون عامين من 42 إلى 38%، ومن 45 إلى 42% على مستوى العالم، لكن “الشركات لم تقل لنا كل شيء ولا تعلم بكل شيء”، على حد قول السيد ويلكينسون.

وبخصوص الأضرار، خسرت شركات أوروبا الغربية، التي تعرّضت لعمليات تحايل، 2،7 مليون فرنك في المتوسط، وهو رقم يزيد بـ 200 ألف فرنك عن حجم الخسائر المسجلة في العالم.

تُـضاف إلى ذلك، الأضرار الجانبية، مثل الانعكاسات المترتبة على السمعة وعلى صورة العلامة التجارية في السوق وعلى حماس الموظفين.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

ينشُـط مكتب برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) في أكثر من 150 بلدا في مجال تقديم الاستشارات للشركات ومراجعة الحسابات.

في عام 2007، أنجز المكتب للمرة الرابعة دراسة شاملة حول موضوع الإجرام الاقتصادي، استجوب خلالها 5400 شركة في 40 بلدا.

ارتفع معدل الخسائر المالية المباشرة لكل شركة، بحوالي 40% في غضون عامين، من 1،7 مليون دولار في 2003 – 2005 إلى 2،4 مليون دولار في 2005 – 2007.

سجّـل هذا الرقم ارتفاعا كبيرا وزاد عن 5 مليون دولار لدى احتساب متوسط الخسائر المسجلة في العامين الماضيين للشركات العاملة في مجموعة الدول السبع، التي تضم البرازيل والمكسيك والصين والهند وإندونيسيا وروسيا وتركيا.

على مستوى العالم، اعترفت 43% من الشركات المستجوبة بتعرّضها لجرائم اقتصادية (هذه النسبة كانت 45% في عام 2005).

في غرب أوروبا، تراجعت هذه النسبة إلى 38% (42% في 2005)، فيما سُـجل أكبر انخفاض في إفريقيا، حيث كانت النسبة 77% في 2005 وتراجعت إلى 52% في 2007.

خارطة المتحايلين الاقتصاديين في سويسرا

أصحاب الشركات والمديرون التنفيذيون والكوادر: 14%.

أصحاب المناصب الإدارية العليا عموما: 36%.

المساعدون والموظفون المؤقتون: 27%.

بقية الموظفين: 23%.