النواب يتشددون مع مرتكبي الجرائم الجنسية

بشاعة الجرائم والاستغلال الجنسي للاطفال دفع النواب السويسريين الى مزيد من التشدد Keystone

نصف ساعة فقط، كانت كافية حتى يوافق اعضاء مجلس النواب السويسري على اجراءات جديدة واكثر صرامة لمعاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الاطفال والقصر.

وزيرة العدل والشرطة روت ميتزلر، تطرقت في مداخلتها قبل التصويت، الى قضيتي Dutroux في بلجيكا و Osterwalder في سويسرا وهما قضيتان طبعتا الراي العام داخل سويسرا وخارجها في السنوات الاخيرة بسبب بشاعتها وانتهاكها لكل القيم والاعراف.

كما حفلت الصحافة ووسائل الاعلام في الاعوام الاخيرة، بقضايا مشابهة تتعلق باعتداءات وجرائم جنسية، ارتكبت بحق اطفال من جميع الاعمار داخل سويسرا وخارجها من طرف سويسريين يمارسون ما اصبح يعرف بالسياحة الجنسية في عدد من بلدان الجنوب.

من جهة اخرى، ادى تطور استعمال وانتشار شبكة الانترنت، الى ترويج صور واشرطة فيديو مستهجنة عن ممارسات جنسية فظيعة بحق الاطفال.

كل هذه العوامل مجتمعة، ادت الى مراجعة القوانين الجنائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في محاولة لملاءمة بنودها الحالية مع بروز ظاهرة الاعتداء على الاطفال واستغلالهم جنسيا، وهي جريمة لا يمكن السكوت عنها او التغاضي عن مرتكبيها، خصوصا وانها تستهدف اضعف مكونات المجتمع واقلها قدرة على الدفاع عن نفسها.

تغييرات هامة وتشدد اضافي

فعلى سبيل المثال، تنص القوانين الحالية بالنسبة للاشخاص الذين لم تتجاوز اعمارهم ستة عشر عاما، على سقوط تهمة ارتكاب جرائم جنسية عنهم بعد عشرة اعوام بسبب التقادم.الا ان اعضاء مجلس النواب، صادقوا يوم الاربعاء على تغيير جوهري، ينص على عدم سقوط هذه النوعية من الجرائم ابتداء من سن الخامسة والعشرين.

من جهة اخرى، فان مرتكبي جرائم جنسية على الاطفال او القصر، تصل عقوبتها الى السجن المؤبد سيظلون طبقا للقانون الجديد، خاضعين للمساءلة والعقاب بعد مرور ثلاثين عاما على ارتكابهم لجرائمهم.

كما ان آجال سقوط التهم بالتقادم، ستتغير لتصبح خمسة عشر عاما بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة اعوام، وسبعة اعوام لباقي المخالفات المشابهة.

ويبدو ان ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية من عرض للجرائم المرتكبة بحق الاطفال، وصل الى حد وصف الظاهرة من طرف مقررها، السيد جون بول غلاسون Jean Paul Glasson، بالوضعية المأساوية، قد اقنع النواب بالموافقة على توسيع مجال تطبيق بعض العقوبات، لتشمل أصنافا أخرى من الأطفال.

المواد الاباحية ايضا

في نفس السياق، صادق مجلس النواب ايضا،على تشديد اجراءات مكافحة اسوء اشكال المواد الاباحية، حيث وافق مائة وخمسة وعشرون نائبا بدون أي معارضة، على تجريم اقتناء وامتلاك صور وأشرطة فيديو اباحية لاطفال تعرض مواقف عنيفة او مرتبطة بممارسة الجنس مع الحيوانات.

في المقابل، لن يكون استهلاك مثل هذه المواد عرضة للمساءلة او للعقاب، أي ان من يشاهد شريط فيديو يتضمن هذه المواد لدى شخص آخر على سبيل المثال، لا يمكن توجيه أي اتهام اليه.

اخيرا، لم يكن هناك مفر من التطرق الى ما يحدث على شبكة الانترنت، فعلى عكس اعضاء مجلس الشيوخ، وافق النواب على تجريم من يقوم بتخزين الصور الاباحية انطلاقا من مواقعها على الشبكة، لكنهم رفضوا اعتبار مجرد مشاهدتها على الانترنت، مخالفة او جريمة.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جولة اخرى من النقاش في مجلس الشيوخ بعد التحويرات التي اعتمدها يوم الاربعاء اعضاء مجلس النواب، يبدو ان الاجماع حاصل حول بين غرفتي البرلمان السويسري على حتمية تغيير القوانين الجنائية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.


سويس انفو