الهجرة العربية والعولمة

ظاهرة الهجرة غير الشرعية المغاربية نحو أوروبا Keystone Archive

تناقش جامعة الدول العربية في ندوة بالقاهرة وضع الهجرة العربية تحت تأثير العولمة، سواء الهجرة داخل العالم العربي او خارجه

يشارك في الندوة اكثر من 250 خبيرا بحضور المنظمة العالمية للهجرة.

تنظم جامعة الدول العربية من 2 إلى 4 سبتمبر بالقاهرة، ندوة حول الهجرة العربية ومدى تأثير العولمة فيها. ويشارك في هذه الندوة اكثر من 250 خبير وأكاديمي من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة في عدد من الدول منها المغرب والجزائر والبحرين وفلسطين.

الندوة التي يحضرها مدير عام المنظمة العالمية للهجرة برونسن ماكنيلي، وترأس افتتاحها أمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى، يراد بها أن تكون فرصة لتحليل مدى تأثير العولمة على تيار الهجرة العربية داخل الوطن العربي وخارجه مع تقديم خصوصيات كل من الهجرة في المشرق العربي والمغرب العربي وبلدان الخليج.

وتحاول المشاركات العديدة التي تشهدها ورش العمل المختلفة استنتاج العبر والدروس من تجارب الهجرة العربية إلى أوروبا ومدى تاثيرها عند العودة إلى الوطن، من حيث جلب رِؤوس الأموال والخبرات المهنية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، وعلى فرص العمل من خلال فتح مقاولات ونشاطات اقتصادية.

تعددت الأنواع والمشاكل

وقد حددت الندوة حول الهجرة العربية عدة محاور لمعالجة الظاهرة في العالم العربي منها ما هو مختص في الهجرة من بلدان المشرق العربي، أي مصر والعرق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن، التي يقول الأستاذ رياض الخوري إنها ستعرف تحولا في مكوناتها مع انتشار العولمة.

أما بخصوص الهجرة من بلدان المغرب العربي والتي كانت تقليديا في اتجاه أوروبا، يتكهن الباحث محمد خشاني بأن تلعب دورا فعالا في المستقبل في إنعاش الاقتصادات المغاربية، خصوصا إذا ما أحسن استغلال عودة نخبة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانهم واستثمارهم في قطاعات إنتاجية جديدة بالاعتماد على دعم المؤسسات المشتركة القائمة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يتعلق بالهجرة إلى بلدان الخليج، ترى الباحثة نصيرة شاه أن هذه الهجرة التي عرفت تغيرات عديدة خلال العقود الماضية، سجلت سرعة تقلبات منذ حرب الخليج. وبلغة الأرقام، ترى أن دول الخليج التي كان مجموع سكانها في عام 2000 يفوق 29 مليون نسمة، كانت نسبة الأجانب من بينهم تفوق 35%.

ولئن كان العرب يمثلون 31% من هذه اليد العاملة الأجنبية في الخليج في عام 1969، فإن هذه النسبة تغيرت بشكل جذري بعد حرب الخليج وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة العمال الأجانب من أصل آسيوي.

وتتوقع الباحثة حدوث تغييرات جذرية في المستقبل بسبب السياسات المنتهجة في العديد من دول الخليج تحضيرا لما بعد فترة النفط والقاضية باستبدال اليد العاملة الأجنبية بقوى عاملة وطنية.

وقد تطرق الخبير راي جورايديني إلى هشاشة وضع العمال الأجانب عموما والعرب بالخصوص في بلدان الخليج مستعرضا الانتهاكات التي يعانون منها في مجال عقود العمل والانتقادات والاتهامات الدولية الموجهة لدول الخليج في هذا المجال. وتشير المداخلة إلى أن دول الخليج تعترف بما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان نظريا ولا تطبقها على أرض الواقع.

ومن المفروض أن تنتهي ورش العمل المختلفة إلى استخلاص توصيات يمكن أن تستفيد منها المنظمات الدولية والمنظمات المختصة والمصالح الحكومية لتحسين وضع الهجرة والمهاجرين من وإلى داخل العالم العربي.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف