انتخابات موريتانيا تعكر مزاج الحكومات وتُنعش آمال التغيير

مسؤولون رسميون عن الإنتخابات في موريتانيا يقومون بعملية احتساب الأصوات في نواكشوط بعد إغلاق مكاتب الإقتراع مساء 11 مارس 2007 Keystone

ظلت موريتانيا دائما العضو المُهمّـش في المغرب العربي، ليس فقط بسبب وجودها في مكان قصي هو أقرب إلى إفريقيا السوداء منه إلى إفريقيا العربية، وإنما أيضا بسبب قساوة الطبيعة التي جعلتها من أقل بلدان المنطقة ثروات، عدا الحديد.

وزادت قلة السكان من تخفيف ثقلها في الموازين الإقليمية، وخاصة منذ انسحابها من صراع الصحراء الغربية في أواخر السبعينات، في أعقاب الإطاحة بأول رئيس للجمهورية الراحل مختار ولد داداه. لكن مسارها الديمقراطي قد يمنحها وضعا جديدا في المنطقة.

منذ استقلالها، لم تستقبل موريتانيا أي قمة عربية واكتفت بقمة واحدة لاتحاد المغرب العربي، غاب عنها زعيمان وحضر اثنان فقط، بالإضافة للرئيس معاوية ولد أحمد الطايع (اللاجئ حاليا في قطر بعدما خلعه الجيش في أغسطس 2005)، كل هذه العناصر الجغرافية والسكانية والسياسية، زيادة على ضعف مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قبل اكتشاف النفط أخيرا، جعلت هذا البلد المترامي الأطراف بين الصحراء والمحيط الأطلسي، أبعد ما يكون عن اتخاذه أنموذجا يقتدي به أشقاؤه المغاربيون.

لكن برنامج المجلس العسكري الانتقالي، الذي تزعّـمه العقيد أعلي ولد محمد فال بعد الإطاحة بولد الطايع (من دون إراقة قطرة دم واحدة)، ألقى موجة من الأصداء اللاّسعة في أذهان الحكومات المغاربية، التي شعرت بقلق من مآلات هذه الرسالة الموريتانية المُحرجة.

وقالت شخصية مُقرّبة من إحدى الحكومات المغاربية، “كان هناك غموض في شأن ما يعتزم المجلس الجديد إنجازه، بل حتى في شأن طابعه الانتقالي أو الإنتقالي – الدائم، كما هو حال المجالس المشابهة في العالم العربي”، إلا أن تسمية الهيئة الإنقلابية “المجلس العسكري من أجل العدالة والديمقراطية”، والتي لم تختر المصطلحات المعهودة مثل “حكومة الإنقاذ” و”مجلس قيادة الثورة” و”حركة التصحيح”، عكست برنامجا مختلفا، عنوانه المُعلن “الديمقراطية”، مما عزّز المخاوف في الأوساط الرسمية المغاربية، وخاصة بعدما تعهّـد ولد فال بمغادرة الحُـكم فور استكمال أهداف المرحلة الانتقالية.

من هُنا، بدأت الهواجس تكبر والقلق يتعمّـق من ظهور طفل “رهيب” في المنطقة يخرج عن السرب، وأوضحت الشخصية المغاربية أن العقيد ولد فال قرّر الجولة المغاربية، التي قام بها العام الماضي، في ضوء شعوره بتصاعد القلق لدى حكومات المنطقة، أملا بتهدئتها وطمأنتها بأن موريتانيا لا تنوي تصدير ثورتها الديمقراطية إلى الجيران.

مع ذلك، لم تكن التطمينات كافية لتهدئة روع الحُكّـام، الذين ظلوا مُوقنين في قرارة أنفسهم أن المخاطرة بإطلاق العِـنان للشارع، “ستعطي الفرصة للمتشدّدين كي يطفوا على السطح ويمسكوا بالسلك الذي يمس عصب المجتمع”، مثلما قال رئيس عربي لولد فال.

هزة قوية للحكومات المغاربية

ولعل الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي كان أكثر الزعماء صراحة ووضوحا في التعبير عن التبرم بالتطورات الجارية في موريتانيا. فخلال استقباله العقيد ولد فال، الذي أدى زيارة رسمية لليبيا كرست المصالحة بين البلدين، لم يُخف ضيقه من الإقدام على “تجربة منفلتة”، في إشارة إلى الانتخابات الحُـرة، التي شرح الضيف أطوارها الثلاثة، أي انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسية.

وظل التقدم نحو تنفيذ البرنامج المُعلن للمجلس الانتقالي، يُبدِّد آمال الحكومات المغاربية بأن تكون العملية هزل في هزل، وعززت لديها القناعة بأن ولد فال والفريق المُساند له لن يتراجعا عن تعهداتهما. وفي الوقت نفسه، بدأت النُخب المغاربية، وخاصة الأحزاب والرأي العام المهموم بالشأن السياسي، يضع آماله في هذه التجربة، التي بدا طعمها مُختلفا عن التجارب المُخيِّـبة السابقة، ربّـما بسبب خصوصيات البيئة الموريتانية.

وشد المسار اهتمام الأحزاب المغاربية مع توالي تطبيق التعهدات التي قطعها المجلس الانتقالي على نفسه، وقال أحمد بيطاطاش، القيادي في جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، التي يتزعّـمها حسين آيت أحمد (المقيم بسويسرا) لسويس أنفو: “إن الانعطاف الذي حصل في متابعته للمسار الموريتاني، حصل مع تبنّـي دستور ديمقراطي في استفتاء شعبي بنسبة قاربت 50% في يونيو من العام الماضي، وتعزّز مع الإنتخابات التشريعية والبلدية التعددية، التي أجريت في نوفمبر، ثم انتخابات مجلس الشيوخ التي تلتها في مسيرة من دون مشاكل، تُوجت بالانتخابات الرئاسية”.

في المقابل، شكّـلت الانتخابات التي ترشّـحت لها 19 شخصية والتزم المجلس العسكري فيها بالحياد، هزّة قوية لمشاعر الحكومات المغاربية، التي رأت فيها نوعا من التحدي، وظهر ذلك في سخرية العقيد القذافي، الذي لم يُحقِـر من شأن الانتخابات فحسب، بل استهزأ بالبلد وأهله.

درس القذافي للموريتانيين والأفارقة

كان القذافي يتصدّر المنصّـة الشرفية في مدينة سبها يوم الجمعة 2 مارس الجاري وإلى يمينه الرئيس التشادي إدريس ديبي وإلى يساره رئيس النيجر طانغا ورئيس أوغندا موسيفيني في ذروة الاحتفالات بـ “العيد الثلاثين لقيام سلطة الشعب”، أي قيام الحُـكم “الجماهيري”، الذي اعتبره تجاوزا للديمقراطية الغربية، وبتعبير آخر، كان الإطار مناسبا لتصفية الحساب مع المسار الانتقالي في موريتانيا، من خلال وضع الآليات الديمقراطية في قفص الاتهام.

وعلى رغم أن الزعيم الليبي بدا مَـيالا لارتجال خطابه، إذ لم يكن يقرأ من أوراق، فإن كل عبارة في كلامه كانت مدروسة ومُعدّة سلفا. فقبل التعرض لموريتانيا بالاسم، هاجم من سمّـاهم بـ “أعداء الداخل”، مشدِّدا على ضرورة تفويت الفرصة على “اللصوص والمجرمين والسفهاء وغير المسؤولين والطامعين في أن يُخرّبوا الجبهة الداخلية”، بواسطة شعارات الديمقراطية.

وطفق يستعرض المسارات التي أوصلت الرؤساء الجالسين على جانبيه إلى سدّة الحكم، من دون مراعاة آداب الضيافة، فقال “طبعا الإخوة الذين هم إلى جانبي عندهم انتخابات، والبعض منهم عندهم أحزاب، لكن هؤلاء أجبِـروا من الغرب ومن صندوق النقد الدولي ومن المصرف الدولي ومن المانحين، الذين قالوا لهم لازم تعملوا تعدّدية وتعملوا انتخابات في إفريقيا… قالوا لهم، إما أن تعملوا هذا مثلنا، وإلا فلن نعطيكم قروضا ولا مِـنحا ولا مساعدات، فاضطروا إلى أن يعملوا شيئا من هذا”.

وزاد شارحا، “فموسيفيني لم تأت به الناس ولم تقل له خُـذ أصواتنا حتى تبقى رئيسا، هو منقذ أوغندا وقام بثورة لتحريرها، وكان يمكن أن يبقى، لكن ماذا قالوا له؟ قالوا: لابد أن تعمل انتخابات لأن الموضة السائدة هكذا”. وأضاف، “الرئيس إدريس (ديبي) أتى بالثورة على دكتاتورية حسين هبري وحرر تشاد، وكان يمكن أن يبقى. والرئيس طانغا، عمل مع مجموعة من الضباط انقلابا عسكريا على النظام، الذي كانوا يعتقدون أنه رجعي، وبعد ذلك، دخلت عليهم هم أيضا التعدّدية والحزبية، وشكّـل كل واحد حزبا، وبعدها ترشح فاختاره الشعب النيجري”.

هكذا اقترب من الموضوع الموريتاني ليُـمهد له بسؤال إنكاري مفاده “ما دامت هذه الانتخابات والأحزاب مَـهزلة، فمن لا زال يقبل بها، خاصة بعد أن انعتق الشعب ووصل الناس (إلى مستوى) إدارة كل أمورها الداخلية والخارجية بنفسها”؟

وانتقل بالتدرج إلى بيت القصيد، وهو أن “حكاية الانتخابات والأحزاب، حاجة بَـهدَلة… فالناس مثل السُّـكارى ماشية جاية مع الشوارع في موريتانيا… ناس مضْـيَعة الوقت”.

وتطوع بمزيد من الشرح قائلا “موريتانيا، التي هي فقيرة وتَـعبانة، دخَلوها في الأحزاب… رأيتم البَـهادل؟ الموريتانيون قبائل، ناس بَـدو لا يعرفون الأحزاب ولا الإنتخابات… دخـَلوهم فيها، والناس ماشية جاية في شوارع نواكشوط وغيرها… مسيرة ماشية في هذا الاتجاه ومسيرة أخرى ضدها، وناس رافعين صورة هذا، وناس رافعين صورة واحد آخر. يعني مهزلة، هذه مسخرة، لما ترى حالة الشعوب وهي ماشية جاية”. وطبعا تخلّـص القذافي إلى إعطاء درس للموريتانيين وسائر الأفارقة في محاسن النظام “الجماهيري”.

مفاجأة المستقبل الموريتاني

ثارت ثائرة الموريتانيين في جميع الأوساط على هذا التحقير لبلدهم والاستهزاء بتجربتهم الديمقراطية، فاستدعت الخارجية الموريتانية القائم بالأعمال الليبي مصطفى أحمد وأبلغته رسميا احتجاجها على تصريحات القذافي.

وتقدم الوزير الأول سيدي محمد ولد بوبكر إلى ناصية الركح، مُذكّـرا بأن “الشعب الموريتاني، هو صاحب الاختيار وقد اختار النّـهج الديمقراطي للممارسة السلطة”. وقال ولد بوبكر لقناة “الجزيرة” في عبارات مزجت بين الحنق والمرارة “الشعب الموريتاني هو صاحب الاختيار وقد اختار النهج الديمقراطي لممارسة السلطة”.

وكشف مصدر موريتاني لسويس أنفو، أن خطوة قطع العلاقات مع ليبيا كانت خيارا مطروحا بجدّية، لكن الغالبية رأت أن لا جدوى من العودة إلى مسلسل القطيعة والمصالحة، فاستُبعد قرار قطع العلاقات أو سحب السفير الموريتاني من طرابلس.

ولم يكن الموقف الشعبي أقلّ حدّة من موقف الحكومة، بل على العكس، إذ بثت الإذاعة تعاليق لوجوه من النّـخبة وزعماء سياسيين انتقدوا الزعيم الليبي الذي قالوا، إنه “يقود نظاما هجينا أقرب للفوضى العارمة منه لنظام سياسي معقول”، ورأى بعضهم أن القذافي “يحسِـد موريتانيا على تجربتها الديمقراطية الرائدة، التي تشكل اليوم نموذجا يُحتذى في العالم العربي، بينما يشكِّـل نظام القذافي الحالة الشاذة الوحيدة”.

واللافت أن الموريتانيين ليسوا وحدهم الذين يرون في مسارهم الانتقالي نحو الديمقراطية تجربة نموذجية، فالنُخب المغاربية الأخرى تُشاطرهم هذا الرأي وقد أعلنته في التعاليق التي أعقبت الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، سواء في الجزائر أو تونس أو المغرب.

فموفد إحدى الصحف الجزائرية ُفُضيل بومالة، التقط أسباب نجاح العسكر في ضمان الانتقال الديمقراطي السِّـلمي، والمتمثلة في قبولهم بإعطاء الأولوية للسياسيين على الجيش والتمهيد لتسليمهم المقاليد عبر مراحل واضحة، وشدّد على أن الهدف النهائي من المسار الذي يُتوِج بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 25 مارس القادم، يتمثل في منع العودة إلى الحزب – الدولة الذي طبع المرحلة “السوفييتية” في بلدان المنطقة. وأشارت تعاليق أخرى إلى أن ما قطعته موريتانيا في سنتين، فاق ما حققته في أربعين عاما منذ الاستقلال على صعيد التطور السياسي وتجديد مؤسسات الدولة.

ونُلاحظ انتشار الانطباع نفسه لدى النخب التونسية، التي تعاطت بكثير من الحماس والأمل مع التطورات الجارية في موريتانيا إلى درجة يمكن معها القول أن المفاجأة الموريتانية “أنعشت” الأمل لديها بتغيير أوضاعها يوما ما.

وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة “مواطنون” الأسبوعية المعارضة، أن حياد الجيش أفسح المجال لأول مرة لانتخابات ديمقراطية، وقالت إن “مكافحة الفساد المالي والإداري وملف حقوق الإنسان والحريات، تحتل أولويات العملية الديمقراطية في موريتانيا، إضافة إلى ما ينتظره الشارع من نتائج تدفع عجلة التنمية في البلاد”. كما لوحظ أن عدة تعاليق أشارت إلى احتمال تخوف الحكومات المغاربية من انتشار “العدوى الديمقراطية” في المنطقة، انطلاقا من النموذج الموريتاني.

لكن المفارقة المغاربية التي أفرزتها الانتخابات الموريتانية، لا تقتصر فقط على الضيق الرسمي من المسار مقابل الترحيب الشعبي، وإنما تشمل أيضا بُـعدا آخر خارجيا، هو التقدير الذي لاقاه مسار “المجلس العسكري من أجل العدالة والديمقراطية” لدى المجتمع الدولي، لوفائه لنهج الحريات وإعادته السلطة للمدنيين، مقابل التحفظ العربي والمغاربي في الدرجة الأولى.

وعلى رغم أن كثيرا من الجيران يستهِـينون بأبعاد الدرس الموريتاني لضعف وزن البلد الاقتصادي، فإن الخبراء الاقتصاديين يؤكِّـدون أن شأنه، حتى على هذا الصعيد، سيكون مفاجأة أخرى في المستقبل بعد الاكتشافات النفطية الهامة المسجلة في الآونة الأخيرة.

تونس – رشيد خشانة

مفاجأة غير سارة

أحدثت نتائج الإنتخابات الموريتانية صدمة لدى باقي الحكومات المغاربية التي لم تُصدَق أن المجلس العسكري الإنتقالي جاد في تسليم السلطة للمدنيين.

وأظهر اقتراع الأحد 11 مارس درجة الشفافية والنزاهة، اللتين طبعتا الانتخابات الرئاسية بشهادة جميع المراقبين، العرب منهم والأجانب، إن كانوا رسميين أم مندوبين لمنظمات غير حكومية.

اعتقد كثيرون أن المجلس العسكري الإنتقالي سيكون انتقاليا بالقدر الذي كانت عليه مجالس قيادة الثورة ولجان الإنقاذ التي وضعت تاريخنا المعاصر تحت خوذاتها، وكان الحق معهم، فالذين جاؤوا لتخليص مجتمعاتهم من الحكم المطلق، أقاموا أنظمة أكثر انغلاقا وتعسفا من أسلافهم، عدا “المجنون” عبد الرحمن سوار الذهب.

وعندما أعلن العقيد ولد فال أنه لن يترشح، ثم لما تعهد باحترام نتائج الاقتراع مهما كان الفائز، اعتقد بعضهم أن الأمر هزل في هزل وأن الانقلابيين لن يُـوفوا بوعدهم بمغادرة الحكم… فكانت المُفاجأة التي يصعب “هضمها”.

ويمكن القول أن موريتانيا، التي عانت منذ الإطاحة بالرئيس الراحل مختار ولد داداه من عبث العسكريين وتكلّـس المؤسسات التي أفرغت من مضامينها، حققت قفزة نحو الديمقراطية عجزت عنها دول أخرى أعرق منها في النمو، وهي خطوة تستحق منا ومن كل العرب التهنئة والأمل بمزيد من التقدم و… الريادة.

ضاق الموريتانيون ذِرعا بالوعود الكاذبة، فكان صوتهم قويا في الضغط على الفريق الذي قلب ولد طايع (من دون إراقة دماء)، كي يُعيد البلاد إلى سكة الشرعية. وهُنا، والحق يُقال، كان للعقيد ولد فال وأقرانه موقفا شهما تسامى على الطموحات الفردية وغلَب المصلحة الوطنية على ما سواها، لذا تُعتبر التجربة الموريتانية أول زهرة بدأ برعُمها يتفتح في طرف مغربنا العربي مُكرّسة أول تجربة ديمقراطية من نوعها.

وعلى رغم أن هذا البلد يُعَـدَ أقل نموا وأفقر موارد من سائر البلدان المغاربية الأخرى، استطاع أن يتخطى تلك العقبات ويطوي المراحل سريعا في اتجاه تحقيق التحديث السياسي، وهي تجربة سيكون لها بلا شك نتائجها الإقليمية واستتباعاتها على المسارات السياسية في باقي بلداننا المغاربية.

وأهم ما يجب التقاطه منها، هو المقدمات التي أفضت للانتخابات الحُـرة، والتي انطلقت من إرساء دستور ديمقراطي تمّ تبنيه في استفتاء شعبي بنسبة قاربت 50% في يونيو من العام الماضي، وعلى أساسه، أجريت انتخابات تشريعية وبلدية تعدّدية وحُـرة في شهر نوفمبر من دون مشاكل، تلتها انتخابات مجلس الشيوخ في مسيرة توّجتها الإنتخابات الرئاسية، التي ترشحت لها 19 شخصية، فيما التزم المجلس العسكري بالحياد، ونال المجلس رضا الشعب وتقدير المجتمع الدولي لوفائه لنهج الحريات وإعادته السلطة للمدنيين.

لكن اللافت، أن موريتانيا الديمقراطية أصبحت تنتمي أكثر للمجال الإفريقي، حيث الإنتخابات النزيهة في السينغال ومالي والتشاد، وحيث الحريات الإعلامية في دول جنوب الصحراء، فيما “ابتعدت” عن المجال المغاربي، حيث مازالت المجتمعات ترزح تحت نير الإستبداد والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية.

والناظر إلى المشهد الإقليمي اليوم، تصدمه الألوان الداكنة في جزيرة المغرب العربي المعزولة عن العالم الديمقراطي المُنتشر في إفريقيا جنوب الصحراء وشمال المتوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا، أي في سائر أصقاع الدنيا.

(المصدر: افتتاحية صحيفة “الموقف” التونسية المعارضة بتاريخ 16 مارس 2007)