بنوك الكانتونات السويسرية في الطريق للخصخصة

اسباب عديدة تفرض على البنوك المحلية السويسرية التوجه نحو الخصخصة Keystone

في سويسرا، يقوم البنك الوطني السويسري بدور البنك المركزي الرسمي في البلدان الأخرى، ويُشكّل همزة الوصل المالية بين الحكومة الفيديرالية وحكومات مختلف الدويلات أو الكانتونات السويسرية الست والعشرين .

والى جانب البنك الوطني ، وعلى مستوى أدنى من المسؤوليات المالية والنقدية، هنالك فئة ٌ أخرى من البنوك الرسمية في هذا البلد تُعرّف ببنوك الدُويلات أو الكانتونات . هذه البنوك أصبحت في طريق الخصخصة ، تمشيا مع متطلبات العَولمة الاقتصادية ومع أحكام تحرير الأسواق المالية .

بعد َ فتح بنوك حكومات جينينف والفاليه وبيرن والجورا وتسوغ لرؤوس المال الخاصّه ، تشهد الساحة المصرفية والمالية السويسرية في أوائل مارس آذار ، وفي مطلع ابريل نيسان من هذا العام ، إنفتاح بنكين آخرين من بنوك الدويلات على الاستثمارات الخاصة ، هما بنكا دُويلتي لوتسيرن وسان غالين .

فقد أعلنت حكومة لوتسيرن عن النية في نقل % 29،4 من رأس مال بنك الكانتون الى القطاع الخاص وعرض هذه الحصة من رأس المال بشكل أسهم ٍ تُطرح في البورصة الالكترونية السويسرية . كما تخطط حكومة لوتسيرن للدفع بعجلة الخَصخصة للبنك المذكور بصفة تشملُ قدرا يتراوح بين العشره والاثنتي عشرة في المئه خلال السنوات القليلة القادمة .

لكن حكومة دويلة أو كانتون سان غالين تذهبُ أبعد من ذلك بكثير إذ تُخطط لوضع % 38 من رأس مال بنك سان غالين تحت تصرف القطاع الخاص في مطلع ابريل نيسان ، تمهيدا لنقل رأس المال بكامله للقطاع الخاص ، في غضون ثلاث أو أربع سنوات من الآن .

بكلمة أخرى ، تحتفظ سلطاتُ لوتسيرن على % 70،6 وسلطاتُ سان غالين على % 62 من رأس المال ، مقابل % 78 في جينينف و% 75 في الفاليه و %50،1 في كل من فـو والجورا و %50 في دُويلة تسوغ . فهذه النِسب تعكسُ في نفس الوقت نِسبَ رفع الوصاية عن هذه الفئة من البنوك الرسمية المذكوره ، كما تعكس الى حد ما نِسبَ رفع الضمانات عن الإستثمارات في هذه الفئة من بنوك الدويلات أو الكانتونات المعنية بالخَصخصة .

ومما يسترعي الانتباه في هذه التطورات ، هو أن القوانين السويسرية التي تتحكم ببنوك الكانتونات ، تقضي على سلطات الدويلات المسؤولة عن تلك البنوك والمُشرفة على نشاطاتها ، بأن تحتفظ بما لا يقل عن % 33 من رأس المال. ضف الى ذلك أن سلطاتِ أية دُويلة من الدويلات ، لا تستطيعُ التخلي عن أية حصة من رأسمال بنكها الرسمي ، دون طرح الموضوع في استفتاء شعبي داخلَ حدودها الخاصه . وقد تقضي هذه التطورات بإجراء إستفتاء أو أكثر في حالة قرر كانتون من الكانتونات التخلي عن حصةٍ بعد الأخرى من رأسمال بنك الدُويلة حتى الحد الأدنى وهو % 33 من رأس المال ، كما تقدم آنفا .

وقد تجدر الإشارة بالتالي الى أن حكومات الدويلات ، تضمن أموال الزبائن ضمانا كاملا ، ما دام البنك في يدِها وتحت إشرافها تماما . وفي حالة التخلي عن حصة من رأس المال ، قد تتخلى سلطاتُ دُويلة من الدُويلات عن منح تلك الضمانات للزبائن، ولكنها قد تستمر في منح تلك الضمانات كُليّا أو جزئيا ، وفقَ إتفاقيات خاصة ومقابل رسوم مُعيّنة ، تتلقاها من بنكها الذي صار في طريق الإستقلالية والخَصخصة .