بنوك الكانتونات: ضغوط سياسية واقتصادية

Keystone

دعا اتحاد بنوك الكانتونات السويسرية خلال الندوة الثانية والثلاثين للبنوك المذكورة في مدينة سانت غالن السويسرية حديثا، لتخطي الحواجز القانونية والفدرالية من أجل تعزيز التعاون بشكل أو بآخر بين هذه المؤسسات المالية المحلية الحيوية

تشكل بنوك الكانتونات فئة من أربع فئات رئيسية للبنوك في سويسرا، وهي فئات البنوك التجارية الرئيسية المعروفة مثل اتحاد البنوك السويسرية “UBS” ومجموعة “كريدي سويس”، والبنوك الخاصة التي يتركز رأسمالها غالبا بين أيدي العائلات المؤسسة، والبنوك الإقليمية للتنمية الزراعية أو الحرفية في مختلف أنحاء البلاد وفئة بنوك الكانتونات.

وتتميز هذه الفئة الأخيرة التي تضم أربعة وعشرين مصرفا، لأنها تقوم بدور البنوك المركزية للكانتونات، وتخضع هكذا لسلطات الكانتونات المعنية وتتمتع غالبا بضماناتها السياسية والمالية، لكن الاتجاه العام منذ بضع سنوات، يسير نحو تخصيص هذه البنوك التي حاز بعضها على الاستقلالية التامة والبعض الآخر على شبه الاستقلالية، مقابل التنازل عن الضمانات الرسمية أو جزء منها.

بنوك الكانتونات أدوات اقتصادية وتنموية

في المقابل، تقوم بنوك الكانتونات التي لا تتدخل رسميا في السياسات النقدية التي تقتصر على البنك الوطني السويسري، بالسهر على المصالح الاقتصادية للكانتونات، وعلى مد يد العون حسب الإمكانيات والطاقة للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية في أراضي تلك الكانتونات.


ولأخذ فكرة عامة عن دور هذه الفئة من البنوك السويسرية الرسمية، تكفي الإشارة إلى أنها تسيطر مجتمعة على أكثر من ثلث الأسواق العقارية السويسرية، كما تسيطر على ما يقرب من ثلاثين في المائة من أسواق السلف والقروض الموضوعة تحت تصرف الشركات والمشاريع، خاصة الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء سويسرا.

على الرغم من هذا الدور الحيوي على الصعيد الاقتصادي الداخلي، يؤكد هانس بيتير هيس، رئيس اتحاد بنوك الكانتونات السويسرية، أن هذه الفئة من البنوك تواجه منافسة عنيدة من جميع الجهات قد تسلبها ذلك الدور الحيوي، في حالة لم تبذل مجهودات أكبر من أجل التعاون والتنسيق فيما بينها.

ويضيف أن الدراسات التي أجريت في عامي 1992 و 1995 تؤكد أن مثل هذا التعاون ممكنا رغم العقبات الاقتصادية والاعتبارات القانونية أو السياسية، التي تفرضها طبيعة القوى الاقتصادية في كل كانتون من الكانتونات الست والعشرين.

ويؤكد خبراء هذا الاتحاد لبنوك الكانتونات الذي تأسس في عام 1907 أن التعاونيات المالية والاستثمارية والتنموية العشرين التي أسستها بنوك الكانتونات، لا تكف لمواجهة تحديات العولمة الاقتصادية أو تحديات الانفتاح على الأسواق المحلية والأجنبية في ركب التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

في الاتحاد قوة حتى بالنسبة للبنوك

لكن الخبراء يؤكدون أن الكرة كانت ولا تزال في ملعب الأوساط السياسية التي عليها أن تتخطى بعض المفاهيم الفدرالية وأن تتخلى ربما عن بعض السيادة، من أجل تشجيع هذه الفئة من البنوك على المزيد من التعاون والتنسيق، حتى الاندماج إذا أمكن.

وحسب المصادر المطلعة على أعمال الندوة الثانية والثلاثين لبنوك الكانتونات السويسرية، فان العوامل السياسية والنفسانية تحول غالبا دون تقارب أكبر بين بنوك الكانتونات، خاصة إذا كانت الفوارق المالية والاقتصادية كبيرة بينها على نحو الفوارق بين الكانتونات ذاتها.

سويس انفو