تقدم في مقاومة غسيل الأموال

نجحت سويسرا في تقليص ظاهرة غسيل الأموال عبر قوانين وترتيبات صارمة Keystone

ازداد عدد الملفات التي قدمتها البنوك والمؤسسات الائتمانية السويسرية للمكتب الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال خلال عام 2002 بشكل ملموس.

وينسب المراقبون الزيادة في عدد الملفات المشبوهة العام الماضي إلى تشديد إجراءات الرقابة.

تلقى المكتب الفدرالي السويسري المنسّق لعمليات مقاومة غسيل الأموال المكتسبة بصفة غير مشروعة وأموال الإرهاب، 652 ملفا بشبهة غسل الأموال خلال عام 2002، مقابل 417 ملفا في عام 2001 الذي كان عاما حافلا بالأحداث، إثر هجمات 11 سبتمبر.

وللمرة الأولى في عام 2002، زاد عدد الودائع المشبوهة التي تلقاها المكتب من القطاعات غير البنكية أو المصرفية، على عدد الوشايات التي بلغته عن طريق البنوك والمصارف، حيث تم تسجيل زيادة بلغت 6،3% بالمقارنة مع عام 2001.

وينسب خبراء الشرطة الفدرالية السويسرية هذه التطورات لتشديد إجراءات الرقابة في مجال غسيل الأموال، وليس لحدث كهجمات 11 سبتمبر، الذي أدى إلى تصعيد ملحوظ في الولايات المتحدة وخارجها في إجراءات الرقابة، ليس على حركة أموال الجريمة المنظمة وحسب، وإنما على أموال الأوساط المشبوهة بالإرهاب أيضا.

ويقول خبراء الشرطة الفدرالية إن الإحصائيات الأخيرة تعكس أوجها إيجابية بالنسبة لسويسرا رغم الزيادة الحادّة في عدد شبهات غسيل الأموال، وهي أنها تعطي إشارة واضحة على أن الأراضي السويسرية لا تعمل كمركز دولي لمحاولات غسل الأموال القذرة أو أموال الإرهاب.

ويلاحظ المراقبون أن ارتفاع عدد الودائع المشبوهة لا يعني بالضرورة ارتفاعا فعليا في محاولات غسيل الأموال، وإنما زيادة مستوى الحرص والحذر في التعامل مع الزبائن المجهولين، خاصة هؤلاء الذين لا يستطيعون إعطاء التفاصيل عن مصادر الأموال التي يرغبون في إيداعها أو استثمارها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية أو الائتمانية.

الواقع أفضل من الشُهرة

وأوضـحُ برهان على ذلك، هو التراجع الملحوظ في القيمة الإجمالية للأموال التي اشتبهت البنوك والمؤسسات المالية أو الائتمانية في مصادرها وأشعرت بها المكتب الفدرالي لمكافحة غسيل الأموال. فقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأموال في عام 2001 حوالي 2.7 مليار فرنك سويسري مقابل 647 مليون فقط العام الماضي، مما يعني تراجعا بنسبة 75%.

وفي حين تصدرت الشبهات بأموال الإرهاب قائمة الوشايات في عام 2001، عادت هذه عام 2002 إلى آخر القائمة، لصالح الشبهات بمحاولات غسيل الأموال المكتسبة عن طريق الاحتيال والتزييف في الدرجة الأولى، تليها الأموال المختلسة، فأموال الجريمة المنظمة أو المافيا.

وجدير بالذكر، أن السلطات الفدرالية قد أنشأت هذا المكتب الخاص لمكافحة غسيل الأموال في عام 1998، لتنسيق عمليات مكافحة تسرب الأموال القذرة إلى سويسرا، ولتحضير الأرضية لأي تعاون قانوني بين سويسرا ودول أجنبية.

ويتمتع هذا المكتب بصلاحيات خاصة منذ أوائل عام 2002، تمكنه من رفع الملفات المشبوهة للسلطات القضائية في الكانتونات الستة والعشرين وللنائب الفدرالي السويسري.

سويس انفو

باختصار

أفاد المكتب الفيدرالي السويسري لمعالجة الشبهات بغسل الأموال القذرة وأموال الإرهاب، بأن عدد الملفات التي تلقاها المكتب قد سجل ارتفاعا حادا خلال عام 2002 وبالمقارنة مع عام 2001. وتؤكد الأوساط البوليسية الفيدرالية، أن معظم الوشايات بمحاولات غسل الأموال جاءها العام الماضي، من قطاعات غير مصرفية.