تقـشّـف فدرالي مثير للجدل
وصفت أغلبية الأحزاب البرجوازية الإجراءات التقشفية الصارمة التي طبختها الحكومة الفدرالية السويسرية وراء الأبواب المغلقة يوم الأربعاء الماضي بأنها غير كافية.
وكان كاسبار فيليغير وزير المالية قد أعلن عن صفقة من التوفيرات لخفض العجز المرتقب في الميزانية الفدرالية المقدر بحوالي ملياري فرنك سنويا.
إن السبب الرئيسي لارتفاع العجز المتوقع في الميزانية الفدرالية لهذا العام إلى 3.3 مليار فرنك سويسري، هو أن دخل الحكومة الفيدرالية من الضرائب التي تقدمها الشركات والأعمال يتراجع بانتظام، في الحين الذي تتصاعد فيه النفقات الفدرالية نتيجة البطالة وتقلص الاستهلاك وغيرهما.
ولمواجهة هذه التطورات التي قد تؤدي إلى عجز يقارب 6 مليارات فرنك في عام 2006، تقترح الحكومة الفدرالية تخفيض النفقات بحوالي 1.6 مليار سنويا، وزيادة الضرائب على التبغ والسجائر من أجل زيادة الدخل الفدرالي بحوالي 370 مليون فرنك سنويا.
ويؤكد وزير المالية كاسبار فيليغير، أن هاتين الخطوتين لا تعنيان عمليا التقليل من النفقات الفدرالية وإنما تثبيت النموّ المتصاعد في هذه النفقات فقط.
ولخفض النفقات، تنوي الحكومة الفدرالية السويسرية استخدام المقص سنويا، لتوفير 320 مليون فرنك من النفقات على العجزة والعُجّز، و60 مليون فرنك من النفقات على طالبي اللجوء و100 مليون من الرواتب والأجور الفدرالية.
كما تقترح خفضا متوازيا بحدود 120 مليون فرنك لكل من النفقات العسكرية والنفقات على قطاعي البيئة والطاقة. وحسب هذه المقترحات يجازف القطاع الفلاحيّ والزراعي بخسارة 80 مليون فرنك من العلاوات السنوية.
تهديد باللجوء إلى الإستفتاء!
ومرة أخرى برّر وزير المالية هذه الإجراءات بالقول، إنه كان كبير التفاؤل بميزانية عام 2002، حيث كان يتوقع فائضا بحدود 350 مليون فرنك عوضا عن العجز الذي سيكون بحدود 3.3 مليار فرنك سويسري.
وفي ردود الفعل الأولى على هذه الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة يوم الخميس، تقول الأحزاب البورجوازية الرئيسية الثلاثة التي يتشكل منها الإئتلاف الحكومي مع الاشتراكيين، إنها إجراءات لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لمكافحة العجز المزمن في الميزانية الفدرالية.
وهذا هو أيضا موقف رابطة أرباب العمل ورابطة المهنيين والحِرفيين، وموقف أهم منظمة اقتصادية (Economiesuisse) وغيرها من الأوساط التي تهدد بإطلاق استفتاء وطني حول الإجراءات المقترحة للأخذ برأي الناخبين السويسريين في السياسات المالية الفدرالية ولإعطائهم كلمة في رسم هذه السياسات.
أما الأوساط اليسارية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الاشتراكي فتحذر من مضاعفات الإستمرار في تقليص النفقات الفدرالية وخاصة في أيام الركود الاقتصادي. ويصب الاشتراكيون والنقابات العمالية جل الانتقادات، للنية في خفض علاوات العجزة والعُجز، ولإلغاء الامتيازات الضرائبية المقترحة منذ فترة لفائدة العائلات ذات الأطفال.
سويس إنفو
خلال اجتماع وراء الأبواب المغلقة، قرر الوزراء السبعة الذين يشكلون الحكومة السويسرية، صفقة من الإجراءات التقشّفية للتقليل من العجز في الميزانية الفدرالية بحوالي 2 مليار فرنك حتى عام 2006. ويقول وزير المالية كاسبار فيليغير، إن العجز قد يصل إلى 6 مليارات فرنك في 2006 دون هذه الإجراءات.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.