توجّه سويسري إلى تعليق العمل بإتفاق ضريبي مع فرنسا

كشف هانس رودولف – ميرتس، الرئيس السويسري عن ميله إلى تعليق العمل بالإتفاق الجديد الذي أبرمته سويسرا مع فرنسا بشان منع الإزدواج الضريبي بين البلديْن والذي يسمح ايضا بتبادل المعطيات المصرفية بينهما، ومن المنتظر ان يدخل هذا الإتفاق حيّز النفاذ في غرّة يناير 2010. وياتي هذا الموقف ردا على استغلال فرنسا لمعطيات حصلت عليها من خلال عملية قرصنة تعرّض لها مصرف .HSBC

واشار الرئيس السويسري اليوم الإربعاء 16 ديسمبر 2009 إلى أن هذه القضية لم يتم التطرّق إليها بالتفصيل اثناء زيارة وزير المالية الفرنسي إيريك وورث إلى سويسرا في شهر يونيو الماضي. اما حول ما كانت تعلمه وزيرة الإقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد عند إستقبالها في برن في شهر سبتمبر الماضي، فيرد السيد ميرتس “أنه لا يمكنه الإدلاء بأي شيء بهذا الصدد”.
في المقابل، يبدو الرئيس ميرتس متأكدا من أن إدارة الضرائب الفرنسية “كانت على علم بذلك”.

وبناء على هذه الظروف والمعطيات يعتقد هانس رودولف ميرتس أنه من الضروري التحرّك للمطالبة بتعليق عملية إقرار اتفاق الإزدواج الضريبي بين البلديْن، التي تم توقيعها قبل شهريْن من الآن.

ويذكر ان الحكومة السويسرية كانت قد أرسلت إلى البرلمان نهاية شهر نوفمبر الماضي خمس اتفاقيات ثنائية للإقرار من بينها الإتفاق مع فرنسا.

وفي الصيف الفارط، تم الكشف من خلال عملية سرقة وقرصنة عن وجود قائمة بثلاثة آلاف مواطن فرنسي لهم ودائع بمصرف HSBC لدى الحكومة الفرنسية، وهؤلاء الأشخاص يشتبه بارتكابهم لعمليات تهرّب ضريبي، ويبدو أن جزء من تلك المعلومات حصلت عليها فرنسا من خلال موظّف سابق في قسم المعلوماتية والبرمجة بمصرف HSBC السويسري.

وقد نجح هذا الأخير وهو مواطن فرنسي من اصل إيطالي يبلغ من العمر38 سنة من اختراق النظام المعلوماتي للمصرف وتحصل على قائمة اصحاب الودائع. وبعد إفتضاح امره لجأ إلى جنوب فرنسا، وسلّم المعلومات التي بحوزته إلى إدارة الضرائب الفرنسية.

swissinfo.ch مع الوكالات