خلاف ينتظر الحسم

تحرص سويسرا على توضيح بلد المنشأ لكل وارداتها، ويزداد هذا الحرص عندما تستورد البضائع أو المنتوجات الزراعية من مناطق متنازع عليها Keystone

أعلنت كتابة الدولة للاقتصاد عن تأجيل موعد اجتماعها مع الغرفة التجارية السويسرية الإسرائيلية إلى 14 سبتمبر المقبل، وذلك حتى يتسني للسيدة بولاك،الأمينة العامة الجديدة للغرفة، تسلم مهامها.

وقالت المتحدثة باسم كتابة الدولة لسويس انفو بأن اللقاء الجديد “سيكون شاملا حول مستقبل الصادرات الزراعية الإسرائيلية إلى سويسرا”.

كان من المفترض أن ينعقد يوم 16 أغسطس في برن اجتماع بين ممثلين عن الغرفة التجارية السويسرية – الإسرائيلية وعن كتابة الدولة للاقتصاد (SECO) لوضع الخطوط العريضة حول كيفية تقديم شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية الواردة من اسرائيل، وذلك من أجل تحديد مصدرها بأكثر دقة، ومعرفة ما إذا كانت قادمة من المستوطنات الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أم لا.

وقد تم تأجيل موعد الإجتماع منتصف شهر سبتمبر المقبل، بسبب “استلام شخصية جديدة لمنصب الأمين العام للغرفة التجارية السويسرية-الإسرائيلية” مثلما جاء على لسان السيدة ريتا بالديغر المتحدثة باسم كتابة الدولة للاقتصاد في اتصال هاتفي مع سويس انفو. ومن المنتظر أن يكون الاجتماع المقبل مناسبة للتعارف وتبادل وجهات النظر حول العلاقات التجارية القائمة بين سويسرا والدولة العبرية، لا سيما في مجال توريد المنتجات الزراعية.

وكانت سلطات الجمارك السويسرية قد اشتبهت أثناء هذه السنة في 30 شحنة بضائع إسرائيلية بسبب عدم وضوح المنشأ والمصدر، فقررت تحصيل عدة ملايين من الفرنكات من الشركات المستوردة لها كضمان، يمكن استعادته إذا ما تمكنت الجهات المستوردة من تقديم الأدلة القطعية على أن البضائع المعنية ليست من إنتاج المستوطنات المقامة على أراض محتلة.

اتفاقيات واضحة

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين من بداية اتخاذ السلطات السويسرية لخطوات أكثر حزما مع البضائع الواردة من إسرائيل، لا سيما مع ازدياد الأصوات الداعية إلى تحديد الوضع القانوني للمنتجات المستوردة من المستوطنات، ووجود شكوك في عدم التزام إسرائيل بنصوص الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (EFTA) في عام 1993 التي تنص على ضرورة تقديم شهادات المنشأ الأصلية لجميع صادراتها، وحصر البضائع الإسرائيلية الصنع، في كل ما لا يتم إنتاجه في المناطق المحتلة عام 1967.

وقد أشارت عدد من المنظمات المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان إلى أن إسرائيل تقوم بإعطاء بيانات غير دقيقة عن منشأ الخضروات والفواكه وبعض المنتجات البلاستيكية، التي تم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهي بضائع يُساعد تصديرها في حصول المستوطنات على مبالغ من العملة الصعبة تساهم في تمويلها الذاتي.

وتقول مصادر المنظمات غير الحكومية السويسرية بأن إيرادات إنتاج المحاصيل الزراعية وبعض الصناعات الخفيفة في المستوطنات القائمة في قطاع غزة والضفة الغربية يقدر بحوالي 200 مليون دولار سنويا، وتشير إلى أن استيراد تلك المنتجات مخالف تماما لبنود القانون الإنساني الدولي، نظرا لعدم شرعية التعامل مع البضائع الواردة من تلك المناطق، لانها خاضعة – حسب مقررات الأمم المتحدة والقانون الدولي – للاحتلال ولا يجوز الاتجار فيها إلا لحساب سكانها الأصليين.

سابقة الحل الأوربي

في المقابل رأت الغرفة التجارية السويسرية-الإسرائيلية أن التجار والمصدرين لا يمكنهم التأكد تماما من أن البضائع التي يحصلون عليها ليست من انتاج المستوطنات، وهم بهذا القرار السويسري يتعرضون “لعقاب عن ذنب لم يقترفوه”.

من جهته، اعتبر غبريال تاوس السكرتير العام السابق للغرفة أن “هذه المشكلة والغرامات الكبيرة التي تفرضها سويسرا على المستوردين يمكن أن تؤثر على العلاقات التجارية بين الجانبين، وهو السبب الذي من أجله تم تأجيل اجتماع سكرتير عام الغرفة الجديد مع كتابة الدولة للاقتصاد في برن” على حد قوله في تصريحات نقلتها عنه صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ يوم 8 أغسطس.

ولا تنفرد سويسرا بهذه الإشكالية مع المنتجات الاسرائيلية، بل يعاني الاتحاد الاوربي منها أيضا منذ فترة، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بضرورة كتابة “صنع في اسرائيل” إلى جانب المنطقة أو المدينة التي أتت منها البضاعة، ومن المفترض في تلك الحالة أن تتغير الرسوم الجمركية المفروضة عليها حسب المكان الذي جاءت منه السلعة أو المنتجات.

وفي انتظار اجتماع منتصف سبتمبر، يتوقع مراقبون أن يكون الحل الوسط الذي توصلت إليه اسرائيل مع الاتحاد الاوربي قاعدة للمفاوضات المرتقبة بين كتابة الدولة للإقتصاد والغرفة التجارية السويسرية- الإسرائيلية.

تامر أبوالعينين – سويس انفو

معطيات أساسية

قيمة الصادرات الاسرائيلية إلى سويسرا:
371 مليون فرنك في عام 2003.
463 مليون فرنك في عام 2002.