رئيس البرلمان يتصدى للعاصفة

رجل القانون السابق و رئيس البرلمان الحالي يوضح للإعلام ان نشاطه الاقتصادي لا يتعارض مع عمله السياسي Keystone

العاصفة الإعلامية و السياسية التي يواجهها رئيس البرلمان السويسري بيتر هيس ليست جديدة على رجال السياسة المشتغلين بالاقتصاد ، لكن موقع السيد هيس الذي يعتبر المنصب السياسي الاول في سويسرا يجعل من ملاحظات الأحزاب حول أنشطته الاقتصادية عاصفة تتطلب مواجهة ذكية.

فقد أوضح رئيس البرلمان السويسري بيتر هيس يوم الثلاثاء أن عمله في مجلس إدارة بعض الشركات في بنما وجزر فيرجينيا البريطانية لا يتعارض مع عمله السياسي كرئيس للبرلمان، وأضاف للصحافة أن عمل هذه الشركات محدود للغاية و أنها تهتم بالاستثمارات المالية في نطاق محدود للغاية يقتصر فقط على أعضاء الشركة أو الاستشارات الاقتصادية المحدودة.

منتقدو السيد هس كشفوا النقاب عن وجود اسمه في قوائم أعضاء مجالس إدارة ثماني وأربعين شركة أخرى، غير الشركات الثلاثة التي يمتلكها، لكن رئيس البرلمان لم يجد في هذا الكشف أي شئ مثير لأن اسمه مسجل بشكل رسمي و منشور في السجلات التجارية السويسرية، أي أن المنتقدين لم يأتوا بشيء حاول إخفائه أو التستر عليه.

السبب وراء لجوء السيد هيس إلى المشاركة في تأسيس هذه الشركات في الخارج وليس في سويسرا يرجع، حسبما أوضح للصحافة، إلى أن تكلفة تسجيل الشركات في بنما أو الجزر البريطانية ضئيل جدا مقارنة مع الرسوم السويسرية، فبينما يتكلف تأسيس شركة في سويسرا ما بين ستة آلاف و ثمانية آلاف فرنك، تكتفي بنما و جزر فيرجينيا بمبالغ متهاودة تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف فرنك، وهو أسلوب متعارف عليه في عالم المال والأعمال السويسري، إضافة إلى أن كافة الإجراءات تمت وفقا للقانون السويسري.

كثيرا ما تنتقد مختلف الأحزاب الساسة و أعضاء الحكومة الذين يعملون في نفس الوقت بالاقتصاد، إلا ان الوزراء يبتعدون عن العمل بالقاصاد طبقا للقانون السويسري، فالسيد كاسبار فيلليغر وزير المالية السويسري مثلا انسحب من عضوية إدارة شركاته بعد عمله في الحكومة، وسياسيون آخرون أعلنوا عن استعدادهم للتخلي عن مناصبهم في أي شركة حال اختيارهم لمناصب وزارية.

تصريحات بيتر هيس حول شركاته الثلاث اتسمت بالوضوح و خاصة بعد إعلانه عن استعداده لخضوعها للجنة فحص محايدة للتأكد من أن نشاطها مطابق للقانون و لا يتضمن أية ممارسات مريبة، و ذلك عل الرغم من إعلان وزير المالية كاسبار فيلليغر يوم الاثنين بأن أنشطة شركات السيد هيس مطابقة للقانون و لا تبعث على الشك أو الريبة ، و لكن السيد هيس بإعلانه قبول لجنة متابعة محايدة يقطع الطريق على أية اتهامات قد تطول سمعته كصاحب أهم مركز سياسي في سويسرا.

العلاقة بين السياسة و الإقتصاد تكون عادة مصحوبة بحساسية بالغة، وخاصة في بلد مثل سويسرا، يلعب فيها الجانبان دورا أساسيا في تكوينها. و إذا حدث وتم الكشف عن تلاعب أو سوء استغلال للسلطة و النفوذ، وهو الامر النادر الحدوث في الكونفدرالية، فلا تنتهي بنهايات مآساوية أو فضائح مدوية مثلما هو الحال في دول آخرى.

سويس أنفو