سويسرا تترأسُ سلامةَ الطيران المدني ليومين

اكثر من 150 دولة وافق على الاستراتيجية الامنية الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي Keystone

يترأسُ مسؤولٌ من مكتبِ الطيران الفدرالي السويسري اجتماعا على مُستوى وُزراء الطيران المدني في مدينة مونريال الكندية خلال الاسبوع الجاري. مٌمثلون عن 187 دولة يبحثون على مدى يومين سُبلَ تعزيز سلامة قطاع صناعة الطيران.

يأتي اللقاءُ الوزاري في مُونريال في أعقاب المؤتمر الذي عقدته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في شهر فبراير شباط الماضي وصادقت خلاله أكثر من 150 حكومة على استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطيران في مختلف بقاع العالم.

وترغبُ المنظمةُ التابعة للأمم المتحدة في أن تخضع إجراءات الأمن التي يتخذها قطاع الطيران المدني لفحوصات إجبارية ومنتظمة ومستقلة.

ويبحثُ لقاء مونريال الذي يترأسُه السيد اورس هالديمان من المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدني، سُبلَ تنفيذ الاستراتيجية المُعتمدة في مجال أمن الطيران مع ضمان عدم المساس بالسرية المُحيطة بالنهج المُتبع من قبل شركات الطيران في هذا الميدان.

السيد هالديمان الذي يرأس قسم العلاقات الدولية والأمن في المكتب الفدرالي يعتقد انه قد يكون من الصعب إقناع كل دولة على حدة بفتح دفاترها المتعلقة بالأمن. وفي تصريح لـ”سويس انفو”، شرح المسؤول السويسري وجهة نظره قائلا: “إنها مهمة كبيرة للغاية. عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية، عادة ما تتردد الدول في فتح دفاترها والسماح للآخرين بإلقاء نظرة عليها. لكن قرار منظمة الطيران المدني الدولي يجبرها على تمكين المسؤولين عن التحقيق في إجراءات السلامة من فحص ملفاتها الإدارية والأمنية.”

آليات تطبيق الاستراتيجية رهن النقاش

وتنص الاستراتيجية الأمنية التي تبنتها منظمة الطيران المدني الدولي على تشكيل فرق تضم ثلاثة خبراء في مجال الطيران. مهمة هذه الفرق تكمن في بحث البنية الأمنية لشركات الطيران والمطارات. ولتفادي أي انحياز، ستحرصُ المنظمة على ألا ينتمي الخبراء الثلاث إلى احدى الدول التي ستخضع للتحقيق.

السيد هالديمان أشار إلى أن ما يفوق 150 دولة صادق على استراتيجية المنظمة الدولية لكن لم يتم الاتفاق بعدُ على مُجمل التفاصيل المُتعلقة بتنفيذ ما ورد في الاتفاق.

وفي هذا السياق، أوضح السيد هالديمان أن الساهرين على تطبيق الاستراتيجية الأمنية يدرسون حاليا كافة الاحتمالات في حال لم يتّسم أحد التحقيقات الأمنية بالإيجابية المطلوبة. وشرح المسؤول السويسري أن هذا يتطلب معرفة إلى أي مدى يمكن التحلي بالشفافية في مجال الأمن لأنها قد تكون سلاحا ذي حدين. بعبارة أخرى، لا يجب “إعطاء إشارات واضحة عن ضعف إجراءات الأمن في مكان ما قد تُستغل من طرف إرهابيين مُحتملين لتخطيط هجومهم اللاحق.”

سياسة العصا والجزرة

وبما أن الاستراتيجيات أو المعاهدات التي تتبناها منظمات الأمم المتحدة لا تشمل تشريعات قضائية تحكُم الدول المُوقعة، قد يكون من الصعب إرغام دولة ترفض الخضوع للفحوصات الأمنية على الاستجابة لمطالب منظمة الطيران المدني الدولي.

ولذا يقول السيد هالديمان “إننا سنتبنى سياسة العصا والجزرة، العصا ستكون الفحص نفسه وإمكانية فرض عقوبات.” ويضيف المسؤول:”بما أن هدفنا هو تحسين إجراءات الأمن فسنجد على الأرجح طريقة لتقديم مساعدات تقنية للدول التي تحتاج بذل مجهودات لتطوير وصيانة نظامها الأمني.”

وتُقدِّر منظمة الطيران المدني الدولي تكلفة مخطط الأمن الجديد بحوالي 17 مليون دولار. وتبقى الإشارة في الأخير إلى أن السيد هالديمان أعرب عن اعتقاده أن الثمن الذي ستدفعه الدول التي لن تستجيب للاستراتيجية الجديدة هو تعرض قطاع الطيران فيها لعزلة متزايدة.

سويس انفو