سويسرا تدين تعذيب السجناء العراقيين

شجبت السيدة كالمي-راي الإنتهاكات التي تعرض لها السجناء العراقيون Keystone Archive

أدانت وزيرة الخارجية السويسرية الانتهاكات التي تعرض لها سجناء عراقيون على أيدي القوات المحتلة في العراق.

واستدعت السيدة ميشلين كالمي-راي سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا للتعبير عن غضبها، وأبلغتهما بتنديد سويسرا لتلك التجاوزات معتبرة إياها خرقاً للقانون الدولي.

كانت وزيرة الخارجية السويسرية قد صرحت بالقول إنها أبلغت سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا بأن إساءة معاملة السجناء تمثل خرقاً وانتهاكاً للقواعد الدولية.

وقد ذّكرت السيدة كالمي-راي السفيرين خلال لقائها بهما يوم الجمعة 7 مايو الماضي بأن سويسرا، باعتبارها الراعية لمعاهدات جنيف، تتحمل مسؤولية خاصة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وقالت في تصريح أدلت به إلى صحيفة سونتاغس بليك SonntagsBlick الأسبوعية والناطقة باللغة الألمانية “لا يمكننا البقاء صامتين تجاه هذه الحوادث”.

وتأتي ملاحظات السيدة كالمي- راي بعد أيام قليلة من كشف اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أنها أبلغت واشنطن قبل عام مضى بحدوث انتهاكات ضد السجناء العراقيين.

وتحولت قضية السجناء العراقيين إلى فضيحة كبيرة نهاية الشهر الماضي بعد نشر صور تُظهر أفرادا من قوات الاحتلال وهم يهينون ويسيئون معاملة السجناء العراقيين في أوضاع فاضحة في سجن أبو غريب قرب بغداد.

“على واشنطن مسؤولية خاصة”

وأوضحت وزيرة الخارجية السويسرية بأن واشنطن ولندن تعهدتا بالتحقيق في الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها.

من جهة أخرى، طالبت السيدة كالمي- راي بمعاقبة المتورطين في تلك الأفعال، وقالت إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة في احترام القانون الإنساني الدولي.

وأضافت بأن مجلس الحكم العراقي الانتقالي طلب من سويسرا إدارة الجهود والخطوات الرامية إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

هذا وقد دعت وزيرة الخارجية السويسرية خلال الحوار الذي أدلت به إلى صحيفة سونتاغس بليك الصادرة يوم الأحد إلى “إجراء نقل سريع للسلطة في بغداد وإنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق”.

وفي إشارة واضحة للسلطات الأمريكية، قالت السيدة كالمي- راي إن المشاكل والصعوبات لا يمكن حلها بالقوة، وجددت مطالبتها بتولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دوراً أكبر في العراق.

وأضافت أن برن كانت قد عبرت عن قلقها قبل عام من أن التدخل العسكري في العراق سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها. وقالت “إنني أشعر بالحزن عندما أرى أن تقييمنا للوضع كان صحيحاً”.

سويس إنفو والوكالات

معطيات أساسية

سويسرا هي الراعية لمعاهدات جنيف التي تم اعتمادها عام 1949.
تمثل تلك المعاهدات الأساس للقانون الدولي الإنساني.
تشمل 140 مادة تهدف إلى حماية ومساعدة الضحايا المدنيين والعسكريين للصراعات المسلحة.
المادة 13 تنص على أن أسرى الحرب تجب معاملتهم بصورة إنسانية في كل الأوقات، كما تجب حمايتهم خاصة من أي أعمال عنف أو تهديد أو إهانة ..