عندما تقرِّع الحكومة وزيرتها الجديدة

انضمت السيدة دوريس ليوتهارد، وزيرة الإقتصاد إلى الحكومة الفدرالية يوم 1 أغسطس 2006 Keystone

في يوم واحد، تعرضت دوريس ليوتهارد، وزيرة الاقتصاد إلى تقريعين من زملائها في الحكومة الفدرالية بخصوص الامتيازات الضريبية وعطلة الأبوة.

إضافة إلى ذلك، قوبلت تصريحات الوزيرة بخصوص أسلوب الاحتساب الجزافي للضرائب للأثرياء الأجانب، بهجوم عنيف جدا من طرف أحزاب من اليمين.

يمكن القول أن الأمور الجدية قد بدأت بالنسبة لأحدث عضوة في الحكومة الفدرالية. ففي أول جلسة لعام 2007 عُـقدت يوم 10 يناير، تعرّضت دوريس ليوتهارد للتقريع مرتين، هذا الحديث نادر في سويسرا.

وكانت وزير الاقتصاد الجديدة قد اعتبرت في الليلة السابقة، في برنامج حواري شهير يبثه التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية، أنه من غير العدل أن يدفع الأجنبي ضرائب أقل من سويسري يتوفّـر على نفس الدخل.

الوزيرة قالت في معرض المقارنة بين وضعية المغني الفرنسي جوني هاليدي (الذي قرر مؤخرا الانتقال للإقامة من بلده إلى سويسرا) ولاعب كرة المضرب السويسري روجي فيديرير، “إن التخفيضات الجزافية الضريبية، ليست في صالح السويسريين”.

حــذر

صبيحة اليوم الموالي، شددت وزارة الاقتصاد بحذر على أن الوزيرة عبّـرت عن ذلك الرأي “بصفتها الشخصية”، وذكّـرت بأن دوريس ليوتهارد تدافع عن سيادة الكانتونات فيما يتعلق بالسياسة الضريبية.

كما أضافت الوزارة أنه لا يجب “الخلط بين هذا الرأي وبين موقف الوزيرة الفدرالية بخصوص مسألة الأنظمة الضريبية في الكانتونات (فيما يخص الشركات)، التي تتعرض للانتقاد من طرف المفوضية الأوروبية”.

انتقاد اليمين وترحيب اليسار

ردود فعل الأحزاب السياسية لم تتأخر، فقد صرح أولي ماورر، رئيس حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) أن دوريس ليوتهارد هي “المستشارة الفدرالية للإعلانات”، ووصف تصريحاتها بأنها “تفتقر إلى التفكير”، وذكّـر بأنها صوّتت في عام 2005 – عندما كانت لا تزال نائبة برلمانية – على مبادرة برلمانية تقدّم بها اليسار، تطالب بإلغاء النظام الجُـزافي للضرائب.

الحزب الراديكالي (يمين) طالب على لسان أمينه العام غويدو شومّـر، أن لا تتكلم الحكومة الفدرالية في المجال الضريبي، إلا بصوت واحد، وإلا فإن موقف سويسرا يمكن أن يضعف في الخارج.

في صفوف الديمقراطيين المسيحيين (وسط يمين)، وهو الحزب الذي تنتمي إليه السيدة ليوتهارد، هناك اعتراف بأن عدم المساواة بين الأجانب والسويسريين في المجال الضريبي، أمر واقع.

وذكر رئيس الحزب كريستوف داربولي في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء للقناة السويسرية الناطقة بالفرنسية، بأن الحزب الديمقراطي المسيحي قد عبّـر عن تأييده لنظام الضرائب الجُـزافي، لكنه قال “إنه بالإمكان دائما مناقشة مسألة العدالة الضريبية، حتى لا يتعرض السويسريون للتمييز مقارنة مع الأجانب”.

من جانبه، حيى الحزب الاشتراكي هذه التصريحات وعبّـر عن الأمل في أن توضع موضع التنفيذ. وبالفعل، يؤيد الاشتراكيون إلغاء الضرائب الجُـزافية، كما يطالبون بأن يسارع البرلمان في مناقشة المبادرة الداعية لذلك.

موقف حكومي حاسم

نظرا للأبعاد الكبيرة، التي اتّـخذها النقاش حول هذا الموضوع، أصدرت الحكومة الفدرالية بدورها تصريحا حول المسألة إثر جلستها التي انعقدت صبيحة الأربعاء 10 يناير في برن، لكنها رفضت التعليق رسميا على التصريحات التلفزيونية لوزيرة الاقتصاد.

المتحدث باسم الحكومة، أوسفالد سيغ، قال أمام وسائل الإعلام “إن الحكومة الفدرالية بأكملها تؤيّـد نظام الضرائب الجُـزافي المطبّـق في حالات خاصة”، لكنه رفض الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول الموضوع.

رفض لتوسيع مجال عطلة الأبوة

على العكس من ذلك، وجّـهت الحكومة تقريعا رسميا لدوريس ليوتهارد، حيث أعلنت أنه لن يتم في الوقت الحاضر منح عطلة أبوة بخمسة أيام لموظفي وزارة الاقتصاد الفدرالي، مثلما صرحت بذلك الوزيرة يوم الاثنين 8 يناير، وذكر أوسفالد سيغ، بأن قانون الموظفين في الإدارة الفدرالية ينص على منح يومي عطلة فقط للآباء الجدد.

فبالنسبة للحكومة، لا مجال في الوقت الحاضر لإقرار استثناءات، إلا أن القضية سيُـنظر فيها مجددا في إطار المراجعة الجارية لقانون الموظفين لدى الحكومة الفدرالية.

سويس انفو مع الوكالات

نظام الضرائب الجُـزافي

يُـمكن للأجانب الذين يقيمون في سويسرا، ولكنهم يحصلون على مداخيلهم خارج حدود الكنفدرالية، التقدم بطلب لدفع ضريبة جُـزافية في الكانتون الذي يقيمون فيه.

يتم احتساب الضريبة الجُـزافية، بالاعتماد على النفقات السنوية لدافع الضرائب، التي يتم تقديرها بشكل يتناسب مع أسلوب عيشهم. في كل الحالات، لا يمكن أن تقل الضريبة الإجمالية عن قيمة إيجاره (أو القيمة الكرائية لمسكنه) السنوي.

تفيد آخر التقديرات بأن 3600 ثريا أجنبيا قد استفادوا من هذا الأسلوب في احتساب الضرائب في عام 2004، أي بزيادة 820 عما كان عليه الوضع قبل عشرة أعوام.

يقطن أكثر من 1000 من هؤلاء الأثرياء في كانتون فو و800 في كانتون فالي و600 في جنيف، أما في زيورخ، فلا يزيد تعدادهم عن 76 شخصا.

تبلغ المداخيل المتأتية عن ضرائب هؤلاء الأثرياء ما بين 60 و90 مليون فرنك للكنفدرالية وقرابة 170 إلى 200 مليون فرنك للكانتونات والبلديات.

فشلت جميع المحاولات التي بذلها اليسار لوضع حدّ لهذه الممارسات. في أكتوبر 2005، رفض مجلس النواب بـ 87 صوت مقابل 67 لائحة تطالب بأن تكون الضرائب المفروضة على الأثرياء الأجانب مبينة على حجم مداخيلهم الحقيقية.

عطلة الأبوة المدفوعة الأجر

هذه بعض النماذج لمدة عطلة الأبوة الممنوحة من طرف بعض المؤسسات السويسرية:

أسبوعان: شركات ميغرو وسويس ري وسويس كوم ومصرف كريدي سويس.
أسبوع واحد: هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية وشركات نوفارتيس ومانور وسكك الحديد الفدرالية.
ما بين يومين وأربعة أيام: عدد مهم من الشركات، من بينها مصرف يو بي إيس وكوب ورانجيي.
يوم واحد او لا شيء: أغلب الشركات، من بينها دينير وروش وسيبا ولونزا.

إذا ما أجرينا مقارنة دولية، لا زالت سويسرية متأخرة عن بلدان أخرى، وخاصة عن البلدان الاسكندينافية (في الدنمرك 10 أسابيع وفي السويد شهر كامل على الأقل).