قانون سهلُ التنفيذ ولكنه مُعقد البُنود

خلف الكواليس، تسعى محطات التلفزة الخاصة الى البقاء على قيد الحياة Keystone

قوةُ في الخدمة الإعلامية العامة ومزيدٌ من الحرية للقطاع الخاص هُما أهمُّ معالم قانون الإذاعة والتلفزة الجديد المُتنازع عليه.. على الرغم من تطبيقه السهل.

بعد صدور 206 تعليقا من مختلف الجهات المُختصة على قانون الإذاعة والتلفزة الجديد، قررت الحكومةُ الفدرالية تكليفَ وزارة الطاقة والنقل والبيئة والاتصال بصياغة رسالة ستُعرض على البرلمان من اجل دراسة كافة المبررات أو الانتقادات التي أثيرت أثناء الاستشارات بين مختلف الجهات المعنية. وطلبت الحكومةُ من الوزارة أن تتخذ موقفا حتى صيف 2002 إذ من المنتظر أن يبدأ تطبيق هذا القانون في عام 2004.

وقد أثارت الاستشارات حول مشروع القانون الجديد للإذاعة والتلفزيون مواقف متباينة أيد معظمُها الخطوط العريضة للمشروع. لكن الآليات المقترحة لتطبيق القانون الجديد هي التي أثارت الانتقادات.

ويقترح مشروع القانون الجديد الذي عُرض في ديسمبر كانون الأول من عام 2000 نظاما ثنائيا. فمن جهة، يدعو المُقترح إلى أن تواصل هيئةُ الإذاعة والتلفزيون السويسرية توفيرَ خدمات عامة ذات فعالية وجودة عاليتين. ومن جهة أخرى، يقترح أن يستفيد الموزعون الخواص من تليين في القوانين الخاصة بالإذاعة والتلفزيون.

الإعلانات ورسوم استقبال البث من أهم نقاط الخلاف

ومن أهم الفقرات المثيرة للجدل في هذا القانون هي تنسيق الدعاية والإعلانات التي تعتبر من مصادر التمويل وكذلك الرسوم المفروضة على استقبال البث الإذاعي والتلفزي. حيث ترتفع الأصواتُ المطالبة بتحرير بعض القيود المفروضة على السياسة الإعلانية وجهات التمويل لاسيما تلك التي تتوجه إلى قنوات التلفزة ومحطات الإذاعة الخاصة.

ويُطالب المُعارضون باتباع الحد الأدنى الذي اعتمده الاتحاد الأوربي والذي ينص أيضا على منع الدعاية للمشروبات الكحولية أو الترويج لسياسة أو ديانة معينة. إلا أن هؤلاء المعارضين رحبوا بان تكون الرقابة اكثر صرامة على هيئة الإذاعة والتلفزة الرسمية.

واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض حول إمكانية حصول قنوات التلفزة ومحطات الإذاعة الخاصة على تمويل من هيئة الإذاعة والتلفزة. وعارضت الأغلبية رفع تحصيل الرسوم على الاستقبال الإذاعي والتلفزي في مقابل تمويل محطات بث غير تجارية في المناطق الجبلية والحدودية.

موريتس لوينبرغر، الذي يشغل منصبَ وزير الإعلام إلى جانب رئاسته للكونفدرالية، أعلن يوم الأربعاء أن تحصيل رسوم الاستقبال هي من أحد دعائم استمرار المحطات المحلية ولا يعني هذا أنها عملت على التعجيل بنهاية قناتين تلفزيتين في آن واحد وهما TV3 وTele 24.

هيئة الإذاعة والتلفزة السويسرية SSR SRG idée suisse تطالب من جانبها برفع رسوم استقبال البث الإذاعي والتلفزي إلى 5% اعتبارا من عام 2003. حيث لوحظ أن إعفاء أرباب المعاشات من هذه الرسوم يُكلف الهيئة خسائر سنوية تُقدر بـ50 مليون فرنك.

وتقترح الهيئة أن تكون رسوم استقبال البث التلفزي 23,10 فرنكا والإذاعي 13,85فرنكا في الشهر. وتبرر الهيئة هذه الزيادة بأنها تعويض عن الخسائر الناجمة عن إعفاء ذوي المعاشات والتي ترى انه لا يمكن أن تتحملها وحدها، إضافة إلى تراجع معدلات الإعلان.

ويذكرُ أن الحكومة كانت وافقت على زيادة رسوم استقبال البث الإذاعي والتلفزي بنسبة 5,3% اعتبارا من فاتح يناير كانون الثاني عام 2000. إلا أنها لن تُجمع بين الزيادتين.

كيفية إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تسلم من الانتقادات

في المقابل، وُجهت انتقادات إلى سياسة اختيار الكوادر الإدارية في هيئة الإذاعة والتلفزة التي تتدخل فيها الحكومة، كما لوحظ ضعف في التركيبة الهيكلية للهيئة برمتها.

ومن الانتقادات الأخرى الموجهة إلي هيئة الإذاعة والتلفزة هو كيفية تشكيل المجلس الذي من المفترض أن يراقب نوعية أداء هذه الخدمة العامة. حيث أن عدد أعضاء هذه اللجنة الذي من المفترض أن يكون ما بين 9 و11 شخصا يعتبره البعض عددا قليلا. ولا يمكن ان يقوم بتمثيل اهتمامات المناطق السويسرية على اختلاف ثقافاتها.

ويأتي هذا القانون الجديد بعد يوم واحد من إعلان محطة التلفزيون TV3 عن إغلاق استوديوهاتها وتسريح العاملين فيها، وفي الوقت الذي أعلنت فيه محطتا Tele M1 وTele Tell عن تخفيض عدد العاملين اعتبارا من بداية العام القادم حيث ستعتمدان على تقديم خدمات المعلومات بشكل اكبر وإلغاء برامج المنوعات. وهو ما يعني إلغاء ما 15 و16 وظيفة.

سويس انفو مع الوكالات