لجنة التحقيق جاهزة في انتظار الرد الاسرائيلي

أجيال لم تعرف سوى الحروب واللجوء فهل سينصفها المجتمع الدولي يوما ما؟ Keystone

لجنة التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سترأسها المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ستضم كلا من وزير الخارجية ورئيس الوزراء الإسباني السابق فيليبي غونزاليس ورئيس حركة المؤتمر الوطني الإفريقي بجنوب افريقيا سيريل رامافوزا.

أعلنت الناطقة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان صباح الاثنين في جنيف ، أن الشخصيتين اللتين سترافقان السيدة ماري روبنسن في لجنة التحقيق في منطقة الشرق الأوسط هما الوزير الأول ووزير الخارجية الإسباني الأسبق فيليبي جونزاليس والزعيم الجنوب افريقي سيريل رامافوزا.

وكانت الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان قد أقرت عقب جلسة خاصة يوم الجمعة، وبناءا على اقتراح من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إرسال لجنة تحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتوقف على حجم الانتهاكات وتوثيقها والعودة في غضون أسبوع لإطلاع الدورة الحالية على النتائج.

وترى الناطقة باسم لجنة حقوق الإنسان السيدة فيرونيك تافو، أن هاتين الشخصيتين تحظيان بقبول جميع الأطراف، وقد تم اختيارهما لما قدمتاه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. فالسيد فيليبي جونزاليس كان رئيسا للوزراء لما تم عقد ندوة مدريد حول السلام في الشرق الأوسط. أما السيد سيريل رامافوزا فقد لعب دورا نشيطا في مفاوضات السلام بأيرلندا. ومن المتوقع أن يتقابل السيد فيليبي جونزاليس مساء الاثنين بالسيدة روبنسن في جنيف بينما يتوقع وصول السيد سيريل رامافوزا إما مساء الاثنين او صباح الثلاثاء.

شروط لم تكتمل بعد

قرار إرسال لجنة تقصي الحقائق في الأراضي المحتلة اتخذته الدول الأعضاء الثلاثة وخمسون في دورة حقوق الإنسان يوم الجمعة الماضي بأغلبية أربعة وأربعين صوتا مقابل صوتين هما كندا وغواتيمالا. وهذا الدعم الكبير ترى فيه الناطقة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحقيقا للشرط الأول الذي وضعته السيدة روبنسن وهو ضرورة حصول القرار على دعم دولي كبير.

لكن فيما يتعلق بتعاون الطرفين مع اللجنة فقد سارع ممثل فلسطين مباشرة بعد صدور القرار يوم الجمعة إلى إعلان التعاون الكامل للسلطة الفلسطينية، بينما انتقد الممثل الإسرائيلي القرار بأنه “تحيز جديد ضد إسرائيل”، وهذا ما يترك الباب مفتوحا بخصوص موعد بداية الزيارة في انتظار الموافقة الإسرائيلية، وفي ظروف الحصار المحكم المفروض على العديد من المناطق الفلسطينيةحاليا.

وقد اكتفت الناطقة باسم حقوق الإنسان بالقول “إننا على اتصال دائم مع البعثة الإسرائيلية”، وسوف لن تتمكن هذه اللجنة من القيام بمهامها على أحسن وجه إلا إذا حصلت على ضمانات أمنية وبالأخص من الجانب الإسرائيلي، وحتى ولو أوضحت الناطقة باسم لجنة حقوق الإنسان، “أن توفر الظروف الأمنية لا يعني وجود اتفاق لوقف إطلاق النار”، فإنها استبعدت في نفس الوقت” تعريض حياة المبعوثين للخطر”.

هذا ما يدفع إلى الاستنتاج،أن إسرائيل في سباقها مع الزمن من أجل السماح لرئيس الوزراء ارييل شارون ب “إتمام المهمة” على حد قوله، قد ستستعمل كل الوسائل لتأخير وصول لجنة التحقيق الى المنطقة.

محمد شريف – جنيف