لفتة جنيف إلى الصراعات المنسية
أبرمت دويلة جنيف اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعم بموجبها نشاطات المنظمة المتعلقة بالصراعات المنسية في العالم.
وستقدم جنيف بموجب هذه الاتفاقية ثلاثة ملايين فرنك في السنة الأولى، على أن تعززها في السنوات القادمة ضمن ما تسميه بسياسة التضامن.
وقع كارلو لامبريخت، وزير الاقتصاد والشغل والعلاقات الخارجية بدويلة جنيف، صباح الثلاثاء في جنيف مع جاكوب كيللنبيرغر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية لدعم نشاطات اللجنة الدولية المتعلقة بالصراعات المنسية.
وتتعهد دويلة جنيف بموجب هذه الاتفاقية بتمويل نشاطات ميدانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في صراعات منسية بما يعادل ثلاثة مليون فرنك سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقال وزير الاقتصاد في دويلة جنيف إن إبرام هذا الاتفاق تعبير عن “تعلق جنيف بالمنظمة الإنسانية الأكثر التحاما بجنيف، أي اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
من جانبه رحب جاكوب كيللنبيرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه اللفتة التضامنية التي قدمتها جنيف لصالح ضحايا الصراعات المنسية وقال: “إنها بمثابة التزام عملي يشجع اللجنة الدولية على مواصلة وقوفها إلى جانب هؤلاء رغم لامبالاة او عجز المجموعة الدولية”.
جنيف الإنسانية .. أيضا
وما من شك في أن ما تردد من أنباء عن استقطاب جنيف لكبريات الشركات الدولية خلال السنوات الأخيرة، واختيار العشرات الكانتون لإقامة مراكزها العالمية أو الإقليمية فوق أراضيه، يعطي انطباعا يفيد بأن حكومة جنيف تبذل جهودا كبرى فيما هو مادي ونفعي بالدرجة الأولى.
لكن سلطات الدويلة ترغب في تعديل هذا الانطباع من خلال محاولة جلب الانتباه إلى السياسة التضامنية التي شرعت في تطبيقها منذ عام تقريبا، والتي ترتكز – حسب تعبير وزير الاقتصاد كارلو لامبريخت – على محوري التعاون في مجال التنمية، والمساعدة الإنسانية.
فقد خصصت جنيف في العام الأول حوالي 11 مليون فرنك لتمويل مشاريع ذات طابع تضامني سواء كانت ميدانية أو تنجز على مستوى “جنيف الدولية” عبر تسهيل تواجد بعثات بعض الدول الفقيرة او تمكين بعض المنظمات غير الحكومية من البلدان النامية من المشاركة في الاجتماعات الدولية المختلفة التي تحتضنها جنيف.
ومن خلال رصد 11 مليون فرنك في عام 2003، (وهو مبلغ قد يرتفع في ميزانية العام الجاري إلى حوالي 16 مليون فرنك)، تكون جنيف قد خصصت 0،17% من مجموع ميزانية الدويلة لتنفيذ سياستها التضامنية.
ويطمح بعض المشرفين على هذه التوجهات في حكومة جنيف المحلية إلى أن تصل هذه النسبة إلى 0،7% من إجمالي الميزانية في اقرب الآجال، إلا أن السيد لامبريخت يشكك في إمكانية بلوغ هذا الهدف في وقت قريب بسبب الضائقة المالية التي تعاني منهاالدويلة.
ثالث الممولين
وكانت جنيف قد سخرت في عام 2003 القسم الأكبر من ميزانية التضامن (أي حوالي 8،5 مليون فرنك) لفائدة مشاريع ميدانية إما في مجال التنمية أو في مجال المساعدة الإنسانية وتوزعت النسب على النحو التالي: 30% في إفريقيا، و 16% في أمريكا اللاتينية، و10% في البلدان الآسيوية، و 8% في اوربا الشرقية، و6% في بلدان الشرق الأوسط.
ويقول وزير الاقتصاد في حكومة الدويلة المكلف بملف التضامن الدولي، أن وزارته تلقت حوالي 150 مقترحالمشاريع تمت المصادقة على 60 % منها. وقد شملت قطاعات حقوق الإنسان والترويج للسلم، إضافة إلى مشاريع صغيرة للدعم الاقتصادي والاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وحماية البيئة.
من جهة أخرى، ساهمت دويلة جنيف في العديد من الحملات ذات الطابع الإنساني إثر حدوث فيضانات او زلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية التي مست العديد من مناطق العالم نذكر منها الجزائر وإيران.
وبحكم تواجد العديد من المنظمات الدولية في مدينة جنيف، ساهم الكانتون بحوالي مليوني فرنك لمساعدة بعثات الدول الفقيرة على متابعة أشغال المؤتمرات المختلفة التي احتضنتها المدينة.
أخيرا تعتبر المساهمة التي أعلنت عنها دويلة جنيف اليوم في تمويل نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر المرتبطة بالصراعات المنسية، إضافة إلى المساهمة السنوية للكنفدرالية السويسرية (تزيد عن 90 مليون فرنك) في ميزانية اللجنة.
وهو ما يضع سويسرا في هذا المجال على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.