محكمة ليبية تخفض الحكم الصادر على ماكس غولدي

المواطن السويسري ماكس غولدي محتجز في ليبيا منذ يوم 19 يوليو 2008 Keystone

خفضت محكمة استئناف ليبية فترة السجن في حق المواطن السويسري ماكس غولدي، المحتجز في طرابلس لانتهاكه قواعد التأشيرة من 16 إلى 4 أشهر، كما صرح بذلك المحامي صلاح الزحاف يوم الخميس 11 فبراير الجاري.

وفيما سبق وتم إغلاق ملف رشيد حمداني، السويسري الثاني المحتجز، بعد أن برّأته المحكمة يوم الأحد 7 فبرايرمن تهمة ممارسة أنشطة اقتصادية غير مشروعة، قال صلاح الزحاف محامي رجل الأعمال السويسري، إنه من المرجح أن تسمح السلطات الليبية باعادة جواز سفر موكله إليه يوم الخميس أو الجمعة مما يسمح له بالعودة الى بلاده.

أما ماكس غولدي الذي يرأس العمليات الليبية لمجموعة (اي.بي. بي) السويسرية السويدية الهندسية، فقد حُـكم عليه بدفع غرامة بنحو 800 دولار لعدم احترامه قواعد التجارة، وبالتالي، تخفيض مدة عقوبته فيما يخص قوانين الإقامة، وبإمكان هذا الأخير – الذي لم يحضر جلسة المحاكمة – أن يقوم باستئناف أمام المحكمة العليا خلال الأيام الثلاثة المقبلة، حسب تصريحات محاميه الليبي صلاح الزحاف، الذي اعتبر الحكم “خبرا سيئا”.

أما إذا ما كان ماكس غولدي سيُـعتقل، فقد أشار المحامي بأن القرار يظل بين أيدي المدّعي العام. ومن غير الواضح ما إذا كان ماكس غولدي، سيعود بسرعة إلى بلاده بعد تخفيض عقوبته نظرا لاحتجازه في ليبيا.

واحتُجز غولدي ومواطنه رشيد حمداني في ليبيا منذ يوليو 2008 عقب القبض على نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف باتهمات تتعلق بإساءة معاملة اثنين من الخدم وهي الاتهامات التي أسقطت في وقت لاحق.

وقد نفت الحكومة الليبية على الدوام وجود صلة بين القضيتين.

وتراجعت العلاقات بين ليبيا وسويسرا في أغسطس 2009 عندما اعتذر رئيس الكنفدرالية هانس – رودولف ميرتس في طرابلس عن اعتقال هانيبال القذافي، لكنه أخفق في تأمين اطلاق سراح رجلي الاعمال.

وفي برن أكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية النبأ، لكنه رفض التعليق عليه، فيما أعرب ناطق باسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية عن “خيبة أمل شديدة” ودعا القضاء الليبي إلى إلغاء الحكم الصادر بحق ماكس غولدي، مشددا على أن “الحكم صدر بخلفية سياسية”.

swissinfo.ch مع الوكالات