مزيد من الحوافر للإستثمار في سويسرا

في عام 2004، اتخذت أكثر من 500 شركة أجنبية من سويسرا العام الماضي مقراً لعملياتها swissinfo.ch

أقر البرلمان السويسري ميزانية قدرها 9.8 مليون فرنك سويسري للعامين القادمين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في سويسرا.

مجلس النواب وافق على ميزانية منظمة”الموقع: سويسرا” التابعة لوزارة الإقتصاد، مقتدياً بذلك بخطى مجلس الشيوخ.

هذه هي المرة الثانية التي يصوت فيها مجلس النواب على الأساس القانوني لمنظمة “الموقع: سويسرا” التابعة لوزارة الإقتصاد، وميزانيتها. كان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع عليها في الخريف الماضي، لكن مجلس النواب رفضها.

تسبب في رفضها تحالف غير متوقع بين حزب الشعب السويسري اليميني المتطرف والحزب الاشتراكي الديمقراطي. الأول أعتبر أن المنظمة تخالف القوانين بسماحها لتدخل الدولة في هذا القطاع، والثاني أعتبر أنها في حاجة إلى المزيد من “الاستدامة”.

طُرح الموضوع للنقاش من جديد في الدورة البرلمانية الشتوية، وأخيراً أقر مجلس النواب يوم الأربعاء 30 نوفمبر في جولة ثانية من التصويت الأساس القانوني للمنظمة ب 97 صوتاً مقابل 32 صوتاً، والميزانية الخاصة بها ب 110 صوت إلى 49 صوتاً.

هذه المرة تخلى الحزب الإشتراكي عن معارضته بعد أن حصل على وعد بأخذ الجوانب البيئية والإجتماعية في مقار الشركات الأجنبية في الإعتبار.

دعم من اليمين الوسط

الدعم الأساسي لمنظمة “الموقع : سويسرا”، التي تروج لسويسرا كمقر أوروبي للشركات الأجنبية، جاء من أحزاب اليمين الوسطي، وبالتحديد من الحزب الراديكالي والحزب الديمقراطي المسيحي، الذين اعتبروه ضرورياً للحفاظ على مقدرة سويسرا على المنافسة دو لياً.

وهم يقولون إن سويسرا في حاجة إلى الترويج لنفسها في الاقتصاديات الصاعدة كي تتمكن من جذب واستقطاب الشركات الأجنبية، والتي سيؤدي وجودها في سويسرا إلى خلق مواطن عمل قادرة على تعويض تلك التي فُقدت بسبب تحويل بعض الشركات السويسرية لمقارها إلى الخارج.

ما هو مستغرب هو الموقف الرافض لحزب الشعب السويسري اليميني المتطرف، خاصة وأنه معروف بليبراليته الشديدة عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. لكن الحزب برر تصويته بالرفض بالقول إنه من الضروري إجراء مراجعة شاملة لأدوات الترويج لاقتصاد سويسرا قبل الحديث عن تخصيص مبالغ للمنظمة.

في النهاية بقي الحزب وحيداً، هو وحزب الخضر، في موقفهما الرافض للمنظمة وميزانيتها.

“الموقع: سويسرا”

منظمة “الموقع: سويسرا” تم إنشاؤها عام 1996 للقيام بمهام الشركات الأجنبية في تحويل مقارها الرئيسية في أوروبا إلى سويسرا.

وتركز المنظمة على نقاط القوة التي تتميز بها سويسرا لأي شركة أجنبية، وعلى رأسها الموقع المركزي المتوسط لها في أوروبا، والكفاءة والخبرة العالية التي تتمتع بها قواها العاملة، إضافة إلى انخفاض نسبة الضرائب المفروضة على رؤوس الأعمال.

ويتمثل الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الشركات الأجنبية في المشورة والنصح، إضافة إلى مساعدتها في شراء الأراضي اللازمة لإقامة عملياتها، وتيسير الحصول على تراخيص العمل والإقامة.

الجديد بالذكر أن الميزانية التي أقرها البرلمان سينتهي أجلها عام 2008، وهو العام الذي ستنتهي فيه الحكومة من إعادة هيكلة منظماتها المتعددة العاملة في مجال الترويج لسويسرا في الخارج، ووضعهم ضمن إطار منظمة شاملة.

سويس انفو