معهد عربي لحقوق الإنسان بجنيف

دفعة من المتربصين بمعهد جنيف لحقوق الإنسان (مصدر الصورة: موقع معهد جنيف لحقوق الإنسان) swissinfo.ch

تأسس معهد جنيف لحقوق الإنسان من أجل سد النقص الملاحظ في تكوين الإطارات العربية في مجال حقوق الإنسان وسهر منذ عام 2004 على تخريج عدة دفعات.

ويُتيح المعهد، الذي ينشط بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للإطارات العربية فرصة التعرف على آليات حقوق الإنسان من خلال فترة تدريبية نظرية وعملية.

أصبح في متناول الإطارات العربية التي ترغب في التعرف على آليات حقوق الإنسان، الحصول على ذلك بشكل عملي وباللغة العربية من خلال ما يقدمه “معهد جنيف لحقوق الإنسان” الفتي.

فقد ظهرت فكرة تأسيس هذا المعهد في شهر يوليو من عام 2004، من خلال ملاحظة أن أغلب الإطارات العربية التي تجد نفسها مكلفة بمهمة متابعة ملفات حقوق الإنسان إما كممثلين للحكومات، او بصفتها تابعة لمنظمات غير حكومية تسهر على الدفاع عن تطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، تعاني من عدم معرفة جيدة بآليات حقوق الإنسان التي اعتمدتها المجموعة الدولية.

وقد اختار مؤسسوه أن يكون بمثابة مؤسسة علمية للدراسات والأبحاث، تحظى باستقلالية عن جميع الحكومات والأحزاب والمنظمات السياسية، وأن تكون غير ربحية ومسجلة طبقا للقانون السويسري.

ويساعد وجود المعهد في مدينة جنيف، على أن لا تقتصر الفترات التربصية على الدروس النظرية بل تتسع للإستفادة من انعقاد دورات فعلية لمتابعة تطبيق مختلف آليات حقوق الإنسان سواء من خلال لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (التي تنعقد لمدة ستة أسابيع كل سنة) أو من خلال جلسات اللجان المتعددة المهتمة بمواضيع محددة مثل حقوق الطفل، أو مناهضة التعذيب ، أومناهضة كل اوجه التمييز العنصري وغيرها من مواضيع حقوق الإنسان.

وكما يؤكد نزار عبد القادر، المدير التنفيذي للمعهد، “لا تقتصر نشاطات المعهد على الدورات التدريبية الي تتم في جنيف بل بإمكان المعهد المساهمة في تنظيم دورات في بلد من البلدان إذا كانت هناك رغبة في تعميم الاستفادة إلى أكبر عدد من الإطارات”.

حصيلة مهمة

على الرغم من حداثة عمر المعهد، يمكن القول أنه ساهم في تخرج عدد من الإطارات العربية التابعة لوزارات مختلفة ومنظمات أهلية متعددة ومن بلدان عربية متعددة.

وفي حديث مع سويس إنفو، عدد المدير التنفيذي للمعهد مشاريع تم تنفيذها في كل من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومشاريع أخرى نفذت في جنيف بمشاركة إطارات من دول عربية.

ففي شهر نوفمبر 2004، سهر المعهد على تكوين دفعة تتألف من 12 دبلوماسيا ليبيا، كما نفذ في شهر يوليو من نفس العام دورة تكوينية لحوالي 20 موظفا من مختلف الوزارات القطرية وذلك بالاشتراك مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وبدعم من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

كما سهر المركز على تنظيم العديد من الدورات التدريبية على عين المكان بناءا على طلب من بعض الدول العربية. ففي السودان مثلا، نظم المركز جملة من اللقاءات والدورات بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي وعدد من المنظمات الحقوقية السودانية والإفريقية شملت التعريف بآليات حقوق الإنسان، وكيفية تحسيس رجال الأمن بأهمية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما تطرق إلى مشاكل التمييز ضد المرأة في أول ملتقى استشاري إفريقي نظم بالإشتراك مع الاتحاد الإفريقي.

كما نظم المركز في مدينة سيون السويسرية ملتقى خصص لحقوق الطفل بمشاركة 29 أكاديميا من أوروبا وشمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وسهر المعهد، بالاشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشرطة دبي على تنظيم ثاني دورة تدريبية إقليمية في دبي في شهر ابريل 2004 لحوالي 40 ضابطا من رجال الشرطة من 16 دولة عربية.

وبالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان، نظم المعهد بالاشتراك مع “مصلحة حقوق الإنسان” وهي منظمة غير حكومية سويسرية، دورة تدريبية شارك فيها عدد من الإطارات الرسمية وغير الحكومية من عدة من الدول العربية.

تدريب عملي وفوائد متعددة

يرى المدير التنفيذي لمعهد جنيف السيد نزار عبد القادر، أن الفائدة التي يجنيها المشارك في الدورات التدريبية للمعهد تكمن في أن الساهرين على التدريب هم من الإطارات العاملة إما في المفوضية السامية لحقوق الإنسان او من الخبراء التابعين للآليات الدولية الأخرى المعنية بمواضيع حقوق الإنسان.

فعلى سبيل المثال، تميزت آخر دورة تدريبية نظمها المعهد في بداية العام الجاري بالإشتراك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحوالي عشرين إطارا يعملون في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة(إيسيسكو) بإشراف المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور على افتتاحهاالى جانب المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري. كما ساهم في إلقاء دروسها نخبة من الإطارات العاملة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفي عدد من آليات حقوق الإنسان والمعاهد الجامعية المتخصصة في هذا المجال.

ويشير السيد نزار عبد القادر، إلى أن المعهد يراعي اهتمامات المتربصين حيث يتم إعداد برنامج تدريب مبدئي يتم اعتماده أو تنقيحه في بداية الدورة للإيفاء بتطلعات المشاركين. وفي معظم الدورات لا يتم الاكتفاء بآليات حقوق الإنسان التقليدية من لجنة حقوق الإنسان، (ومستقبلا مجلس حقوق الإنسان في حال قيامه)، او باللجان المتخصصة من مناهضة التعذيب او حقوق الطفل والحقوق السياسية والاقتصادية وغيرها، بل يتم إدراج زيارات الى مؤسسات لها علاقة إما بالقوانين الدولية او بقوانين حقوق الإنسان او بالقانون الإنساني الدولي مثل منظمة العمل الدولية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمة العالمية للهجرة.

ومن خلال هذا الاحتكاك المباشر يمكن للمتربصين من شتى البلدان العربية والمنظمات الإقليمية ربط علاقات مع مسؤولين في هذه الآليات والتعرف على كيفية التعامل معهم. كما تساهم الدورات المختلطة التي تشارك فيها إطارات من وزارات مختلفة وممثلون عن المجتمع المدني أو تلك التي تجمع بين متربصين من بلدان عربية مختلفة، بتبادل الخبرات والتجارب وهو ما يعتبر إثراء فعليا لرصيد كل مشارك في مجال حقوق الإنسان.

ويعتز المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان السيد نزار عبد القادر بأن المعهد استطاع خلال هذه الفترة القصيرة أن يقدم خدمات جعلته يكتسب ثقة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أصبحت توكل إليه مهمة الإشراف على الدورات التدريبية الموجهة لإطارات العالم العربي.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف