مقترح جديد: تدريب مهني للاجئين

هل سيكون المشروع المقترح خطوة باتجاه تسهيل الإندماج الإيجابي للأجانب في سويسرا؟ Keystone

اقترح كريستوف بلوخر، وزير العدل والشرطة السويسرية إطلاق "برنامج تدريب للاجئ" من أجل تخفيض عدد الأشخاص التابعين للمساعدات الإجتماعية.

المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين ردت على الفكرة بشكل إيجابي واعتبرت أنها “خطوة في الإتجاه الصحيح”.

في حديث نشرته يوم الأحد 2 أكتوبر أوسع الصحف السويسرية الأسبوعية انتشارا، أوضح وزير العدل والشرطة أن التدريب المقترح “قد يستغرق ما بين 6 أشهر وعام. وسوف يتيح إجادة مهنة بسيطة وملائمة للاجئ المعني”.

وفي الحديث الذي نشرته صحيفتا “لوماتان” و”سونتاغس بليك” أورد الوزير بلوخر المثال التالي: “لنأخذ مثلا لاجئا قادما من أوكرانيا، ولنفترض أن عمل هناك في مجال البناء، يجب أن يتعلم لغتنا (أو المبادئ الأساسية على الأقل)، وشيئا من المهارات حتى وإن كان مجرد عامل يدوي”.

في المقابل، يمكن لشخص مثقف في البداية “أن يعمل في المكان الذي قد تُوجد الحاجة إليه كمترجم مثلا، لم لا. لكن إذا لم تكن هناك حاجة إليه فلا بد إذن من تكوينه في مجال آخر، كالفندقة مثلا”، مثلما جاء على لسان عضو حزب الشعب السويسري (يمين متشدد).

تشديد القانون

وفي أول رد فعل على المقترحات الجديدة، قال المتحدث باسم المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين (المهتمة بشؤون اللاجئين): “إنها خطوة في الإتجاه الصحيح”، وأضاف يان غولاي: “لا بد من تسهيل دخول اللاجئين إلى التأهيل المهني”.

في المقابل، اعتبر المتحدث أن هذه الفكرة “تتعارض شيئا ما مع القرارات التي اتخذها البرلمان لتشديد قانون اللجوء”.

وكانت غرفتا البرلمان الفدرالي قد رفضتا الأسبوع الماضي (بناء على مقترح تقدم به كريستوف بلوخر) اعتماد فصل يُـقـرّ “الإيواء الإنساني”، وهو وضع (دافع عنه اليسار بشدة) كان سيتيح لم شمل الأسر وسيسمح بإمكانية البحث عن عمل.

من جهته، استقبل رئيس الحزب الإشتراكي بشكل إيجابي مشروع الوزير وقال هانس – يورغ فهر في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة “سونتاغس بليك”: “نحن نحيّي كل ما يمكن أن يساهم في تحسين عملية إدماج الأجانب”، إلا أنه أعرب عن استغرابه من صدور مقترح من هذا القبيل من كريستوف بلوخر نفسه الذي “أدلى على مدى عدة أعوام بتصريحات مناقضة تماما”.

التخفيف عن كاهل المساعدات الإجتماعية

ويأمل وزير العدل والشرطة – من خلال هذا المقترح – تخفيف الأعباء عن مصالح المساعدة الإجتماعية في كل بلديات سويسرا. لذلك يوضح كريستوف بلوخر أن التكوين سيكون “ممولا من طرف الدولة بالتعاون مع أرباب العمل وهو ما يعني أن التكلفة ستكون اقل من تكفل المساعدة الإجتماعية بالشخص”.

في الوقت نفسه، تقوم وزارة العدل والشرطة حاليا بإعداد برنامج “سوف يسمح بتوفير 200 مليون فرنك سنويا” في مجال اللجوء، مثلما جاء على لسان وزير العدل والشرطة. ويتعلق الأمر بـ “تقليص حجم الهياكل الضخمة جدا دون تخفيض مستوى الخدمات”.

وترتبط هذه التخفيضات حسبما يبدو بالتراجع المرتقب لعدد طلبات اللجوء في الفترة القادمة حيث يُتوقع أن تنزل إلى 10 آلاف طلب (مقابل 14 الف طلب لجوء قُدمت العام الماضي)، مثلما أوضح ليفيو زانولاري المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة.

سويس إنفو