نظام لا يحتمل أكثر من 9 وزراء!

رغم ثقل الأعباء، يبدو أن عدد وزراء الحكومة الفدرالية سيبقى كما هو! Keystone

لا يزال الجدل متواصلا في سويسرا حول عدة نماذج مقترحة لإصلاح الإدارة الفدرالية لتخفيف أعباء العمل عن الوزراء الفدراليين السبعة ومواجهة تحديات العصر.

وفي هذا الجدل تقوم لجان المؤسسات السياسية البرلمانية بدور الجسر بين الرغبات الحكومية والحزبية والشعبية.

بالتوازي مع فكرة تمديد فترة رئاسة الكنفدرالية من عام إلى عامين، أعلنت لجنة المؤسسات السياسية عن تخليها بالأغلبية، عن فكرة تعيين المساعدين أو الوكلاء للوزراء الستة الآخرين، كوسيلة لتخفيف الأعباء عن الوزراء وزيادة نجاعة عمل الحكومة الفدرالية بصفة تمكنها من مواجهة تحديات التطورات المعاصرة كالاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى الأمم المتحدة وغيرهما.

هذه هي خلاصة ما أعلنه رئيس اللجنة Franz Wicki بعد اجتماع عقدته اللجنة للمقارنة بين مختلف الإصلاحات المقترحة على الحكومة الفدرالية، تمهيدا لعرض تقرير بهذا الشأن على مجلسي البرلمان الفدرالي، خلال دورته الشتوية المقبلة.

ويلاحظ المراقبون، أن أغلبية ضعيفة في اللجنة، لا تزيد على خمسة من الأعضاء التسعة، ليست في صالح تمديد فترة رئاسة الكنفدرالية إلى عامين فحسب، وإنما تحبّذ أيضا إمكانية تمديد هذا الانتداب طيلة الفترة التشريعية أي لأربع سنوات، ضمانا للاستمرارية التي تتطلبها معالجة بعض الملفات.

لكن الأقلية التي تضم أربعة أعضاء، تنظر لهذا الاقتراح بشيء من القلق والريبة، إذ تخشى أن يصبح الرئيس ملكا حاكما، مما يتنافى وروح المؤسسات السياسية السويسرية.

الوزراء ينتخبون نائب زميلهم الرئيس¶

وحسب المقترحات الأخيرة، لا تعرض اللجنة أي تغيير على طريقة انتخاب رئيس الكنفدرالية خلال جلسة مشتركة للبرلمان الفدرالي، أو على بقاء الرئيس المنتخب مسؤولا في الوقت نفسه عن وزارة من الوزارات الفدرالية السبع.

لكن اللجنة تقترح تغيير طريقة انتخاب نائب الرئيس، المهمة التي ترجع حاليا لمجلسي البرلمان الفدرالي والتي ترغب لجنة المؤسسات السياسية عهدها مستقبلا، للوزراء الفدراليين السبعة بالذات. وتميل أغلبية أعضاء اللجنة للسماح لنائب الرئيس بالبقاء في منصبه بصفة متوازية مع الرئيس نفسه، ما عدا آثر الاستقالة أو التخلي عن المنصب لسبب أو لآخر.

وكانت الحكومة الفدرالية قد اقترحت العام الماضي زيادة عدد الوزراء الفدراليين إلى تسعة، عوضا عن سبعة كما هو الحال الآن، لكن الحكومة تخلت عن هذا العرض في وقت لاحق، لصالح نموذج يعتمد على الوزراء الحاليين السبعة، مع تعيين مساعد أو وكيل لكل منهم، كي يتولى حقيبة معيّنة بطريقة تخفف أعباء العمل عن الوزير نفسه.

9 وزارات هو الحد المقبول الأقصى!

لكن هذا الاقتراح تعرض للانتقادات البرلمانية في ديسمبر الماضي، بسبب الغموض الذي أحاط بنوعية أو طبيعة المهام التي ستلقى على عاتق الوزراء المساعدين أو كتاب الدولة. وربما هذا هو السبب أيضا، وراء رفض لجنة المؤسسات السياسية لهذا الاقتراح الحكومي.

ويلاحظ المراقبون أن أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم غير متحمسين لفكرة تعيين كتبة إضافيين للدولة، لكنهم ينظرون بشيء من التعاطف لفكرة توسيع المجلس الوزاري من سبعة إلى تسعة أعضاء.

ويبدو أن هذه الفكرة ستحظى باهتمام أوسع خلال الأشهر القليلة القادمة، ريثما تحصل اللجنة على عدد من التقارير حول إيجابيات وسلبيات كل اقتراح من هذه المقترحات لإصلاح الإدارة الفدرالية السويسرية.

جورج انضوني – سويس إنفو