هل الفيتو الروسي محتمل؟

المبادرة الروسية تسعى لتقديم البديل عن المقترح البريطاني الامريكي swissinfo.ch

لا يخفي المسؤولون الروس انزعاجهم من المساعي الامريكية البريطانية، للضغط على الدول الاعضاء في مجلس الامن، بغية اقناعها بقبول ما يسمى بالعقوبات "الذكية" على العراق.

وتؤكد موسكو ان المشروع الذي سيطرح على مجلس الامن، هو محاولة لإدامة الحصار على العراق، ولكن تحت يافطة جديدة. ومآخذ موسكو كثيرة على الاقتراح البريطاني، الذي تقف وراءه، الولايات المتحدة.

فالمحللون الروس يشيرون الى ان لائحة المواد التي تصنفها لندن وواشنطن ضمن مفهوم الاستخدام المزدوج، انما تهدف في الواقع الى تكريس تخلف العراق والحيلولة دون قيامه بمحاولات لتجاوز تراكمات إحدى عشرة سنة من الحصار.

وترفض موسكو ما يقال عن أن العقوبات “الذكية” ستخفف العبء عن الشعب وتضيق الخناق على النظام، فالكرملن يرى أن الحكومة في بغداد لم تضعف خلال السنوات التي كان فيها العراق يفقد الآلاف من أبنائه كل عام.

والى ذلك، فان الروس يعتقدون أن إقرار العقوبات الجديدة سيدفع بغداد إلى تنفيذ تهديداتها بالوقف الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة وتعطيل برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي هذا الحال، سوف تستغل واشنطن قرار مجلس الأمن كذريعة لإنزال ضربة عسكرية بالعراق.

وبناء على ذلك، يشير محللون مقربون من الكرملن إلى أن كل ذلك سيؤدي إلى تلاقي إعصاري غضب في الشارع العربي، الأول ناجم عن الاستياء من التغاضي عن إسرائيل والثاني تثيره النقمة على ضرب دولة عربية.

المبادرة الروسية

ولتفادي هذا السيناريو الخطير، اقترح المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة، سيرغي لافلوف، تمديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء مع إدخال تعديلات، منها خفض حصة صندوق التعويضات، لكي تكون عشرين في المائة فقط من عوائد النفط بدلا من خمسة وعشرين.

وتطالب روسيا برفع القيود المفروضة على السفر بحرا وبرا وجوا من والى العراق، على أن يشمل ذلك البضائع إلى جانب الركاب، ويسمح للعراق باستعادة طائراته المدنية الموجودة حاليا في الأردن وتونس.

وتقترح موسكو تخفيف أو إلغاء الإجراءات البيروقراطية، التي تمر بها قوائم المواد المتعلقة بقطاعي الكهرباء والإسكان، علما بان لجنة العقوبات لدى الأمم المتحدة، كانت عطلت عدة عقود روسية مع العراق في هذين القطاعين، وذلك بإصرار من الجانب الأمريكي، الذي لم يقدم أي توضيحات لتفسير منع أو تعطيل تصدير مواد مدنية صرف.

والمشروع الروسي المقدم إلي مجلس الأمن هو إجراء مرحلي، في حين تدعو موسكو إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة، كانت قد وضعت خطوطها العامة في مبادرة أعدتها وزارة الخارجية الروسية.

وتنص المبادرة على مبادلة القبول العراقي باستئناف الرقابة الدائمة ال « Monitoring » على برامج التسلح، بتعليق العقوبات لمدة معينة على أن ترفع بعدها في صورة نهائية.

وشددت المبادرة أيضا على أن ذلك يجب أن يقترن بتنقية الأجواء بين العراق وجيرانه، وخاصة الكويت والمملكة العربية السعودية، ووضع ضمانة تكفل سيادة ووحدة دول المنطقة والاتفاق على هيكلية أمنية للدول المطلة على الخليج، يشارك فيها العراق وإيران، إضافة إلى دول مجلس التعاون.

وتجري حاليا محاولات لتقريب الموقفين الروسي والبريطاني الأمريكي، إلا أن دبلوماسيا روسيا أكد أن احتمال التوفيق بينهما ضئيل، ولم يوضح ما إذا كانت موسكو سوف تستخدم حق النقض “الفيتو”، لتعطيل المشروع الغربي.

لكنه قال، إن الإصرار على إبقاء العراق، فيما وصفه بعلبة الحصار الحديدية، قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة ستكون له مضاعفات على الأمن الإقليمي والعالمي.



جلال الماشطة – موسكو