هل يزيد تجزيء السهم السويسري من جاذبيته؟

تجزئة الاسهم السويسرية.، هل سيقنع صغار المدخرين بمزيد الاقبال عليها؟ Keystone Archive

يُخطط عدد كبير من الشركات والمجموعات السويسرية المعروفة لتجزيء الأسهم الخاصة بهدف التخفيف من سعر السهم لصغار المدخرين وزيادة سيولته في الاسواق المالية.

من المجموعات السويسرية الرئيسية التي تُخطط حاليا لتجزئة أسهمها، هنالك البنك السويسري المتحدUBS وبنك القروض السويسري Credit Suisse أو روش ونستليه وكوديلسكي وصيرونو وغيرها.

لكل سهم من الأسهم ثمنٌ يعرف بالثمن الإسمي وهو الثمن الذي يعادل القيمة التي يتم تحديدها أصلا، مقابل الحصول على السهم لدى تأسيس شركة أو مجموعة جديدة. والسعرُ الإسمي الأدنى المعمول به حاليا في سويسرا هو عشر فرنكات سويسرية للسهم الواحد، علما بأن السلطات السويسرية المعنية بالأمر، قد وافقت من حيث المبدأ على مقترحات جديدة لجعل الثمن الإسمي الأدنى للسهم ، سنتيما سويسريا واحدا لا غير.

وفي إطار الحد الأدنى المعمول به حاليا، تُخطط روش على سبيل المثال، لتقسيم السهم الواحد الى مائة سهم جديد، ونوفارتيس الى أربعين، والبنك السويسري المتحد أو كريدي سويس الى ثلاثة أسهم جديدة في كلتي الحالتين الأخيرتين. وتلجأ الشركات عادة لتقسيم السهم كلّما بات لديها الشعور بأنه أصبح من الوزن الثقيل بالنسبة للمحافظ الصغيرة في الداخل والخارج. إلا أن بعض المجموعات تلجأ لتجزيء السهم، في محاولة لِلفت انتباه المساهمين والأسواق لنجاح المشروع، الأمر الذي ينعكس لا محالة في الإقبال المتزايد على السهم وفي الزيادة المتواصلة في سعره بطبيعة الحال.


وقد ينطبق ذلك أكثر ما ينطبق على مجموعة كوديلسكي الفتية التي يوجد مقرها في لوزان والتي تُخطط هذا العام لتقسيم السهم إلى عشرة، ذلك للمرة الثالثة منذ دخولها البورصة قبل أربع سنوات تقريبا.

إن عملية تجزئة أو تقسيم السهم، هي عملية حسابية بسيطة، لا تُغيّر الشيء الكثير في الواقع بالنسبة لصاحب السهم أو لرأسماله في شركة من الشركات. فصاحب السهم الذي تبلغ قيمته عشرة آلاف فرنك سويسري على سبيل المثال، يصبح صاحب عشرة أسهم جديدة بنفس القيمة الإجمالية، بعد تقسيم السهم القديم إلى عشرة أسهم جديدة.

لكن المساهمين في الكثير من المجموعات السويسرية التي لا تزال تتعامل بأثقل الأسهم في العالم، يتطلعون لانتشار أسهم المجموعة التي يستثمرون فيها، في البورصات الأوروبية أو في الوول ستريت الأمريكية، حيث لا يزيد ثمن السهم الواحد على ثلاثمائة فرنك سويسري إلا نادرا. وفي هذه الحالة قد تتزايد الطلبات الخارجية على السهم، مما يؤدي تلقائيا لارتفاع سعره مما يزيد بدوره من قيمة رأس المال الخاص المستثمر في مشروع من المشاريع.


جورج انضوني