ورشة الإصلاح الضريبي تتقدّم

Keystone

إذا كانت سويسرا تريد الحفاظ على جاذبية ساحتها المالية، يجب عليها أن تُـضفي المزيد من الشفافية على نظامها الضريبي، بدءا بالضريبة على القيمة المضافة.

أحد الخبراء اقترح في تقرير جديد إجراء مراجعة شاملة لهذا المورد المهم من المداخيل للدولة كما دعا إلى إلغاء عدد كبير من الاستثناءات الحالية.

هناك أمر واضح تماما للسيد بيتر سبوري، الخبير المكلف من طرف وزير المالية هانز رودولف ميرتس: يجب مراجعة القانون الفدرالي الصادر يوم 2 سبتمبر 1999 حول الضريبة على القيمة المضافة!.

ويرى الخبير أنه يجب تحرير نص جديد “تـُدرج فيه في نفس الوقت تغييرات ذات طابع هيكلي وتحويرات محدودة، إذا ما كانت هناك رغبة في إضفاء هيكلة أفضل ومزيد من الوضوح والانسجام على النظام الضريبي” السويسري.

القرار بيد الشعب

في الوقت الحاضر، تُـطبّـق في سويسرا ثلاث نسب مختلفة (7،6% و3،6% و2،4%) لدى احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إلا أن السيد بيتر سبوري لم يتطرق لدى عرضه لمحتويات تقريره يوم 16 مايو في برن إلى عدد النِّـسب التي يجب الإبقاء عليها، نظرا لأنها “مسألة سياسية لا تدخل في إطار المهمة التي كُـلِّـف بها”، حسب قوله.

أما القرار النهائي، فسيكون بالنهاية بيد الشعب، مثلما قال الخبير الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن إقرار أكثر من نسبتين للضريبة على القيمة المضافة ” لن يكون حلا جيدا” حسب رأيه.

“المثالية” غير موجودة

يرى البعض أن التوصل إلى ضريبة “مثالية” على القيمة المضافة، يمرّ عبر إلغاء الإعفاءات التي يتمتع بها حاليا25 قطاعا. لكن “هذا غير ممكن” برأي بيتر سبوري، كما أنه ليس قرارا حكيما في كل المجالات، مثلما هو الحال في قطاع “الخدمات المتعلقة بالاستهلاك النهائي”، التي تشمل الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين والتربية والتعليم والثقافة والرياضة.

كما أن إلغاء الإعفاء، الذي تتمتّـع به الخدمات المصرفية والتأمينات، ليس قرارا محبّـذا، حيث “لا يوجد أنموذج ملائم وعملي يسمح بإخضاع جميع العمليات إلى الضريبة” على القيمة المضافة.

أخيرا، فإن إخضاع عمليات تأجير وبيع المباني للضريبة على القيمة المضافة سيكون قرارا مفيدا، وخاصة بالنسبة للمباني المخصصة للإيجار، إلا أن قرارا من هذا القبيل له سلبيات مهمة.

رغم كل هذا، فإن جزءا لا بأس به من الاستثناءات العديدة الموجودة في النظام الضريبي الحالي يمكن، بل يجب أن يتم إلغاؤها.

الضريبة الخفية.. مستهدفة

على صعيد آخر، أوضح الخبير أن إخضاعا كاملا لما يُـعرف بالاستهلاك النهائي للخدمات للضريبة على القيمة المضافة قد بلغ بعدُ حدّه الأقصى من الناحية التقنية. في المقابل، يرى بيتر سبوري أنه بالإمكان تطوير وتبسيط الضريبة مع العمل على استهداف ما يُـسمّـيه البعض الضريبة الخفية.

ويتعلق الأمر بالخصوص بإلغاء سلسلة من الاستثناءات وبمراجعة التخفيضات المُـسبقة للضريبة وبتوسيع دائرة الخضوع الإرادي لها والمُـضي قُـدما في اعتماد أساليب قائمة (مثل نسبة الدَّين الضريبي الصافي) أو ببلورة تقنين جديد للمؤسسات الصغرى.

وبناءا على هذه التوصيات، ستقوم وزارة المالية في الحكومة الفدرالية بإعداد مشروع قد يُـعرض على استشارة الأطراف المعنية في فصل الشتاء المقبل.

ردود فعل إيجابية

في معرض ردود الفعل، أعربت فدرالية الشركات السويسرية عن تأييدها الواسع لتوجّـه المقترحات المقدّمة، فيما أعربت رابطة الشركات السويسرية،Economiesuisse، عن الأمل في مقاربة أكثر شجاعة في عدد من المجالات.

من جانبه، رحّـب الاتحاد السويسري للفنون والحرف بما جاء في مقترحات الخبير، وخاصة ما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى توسيع مجال تطبيق طريقة نِـسب الدّين النقدي الصافي، نظرا لأن اللجوء لهذه الطريقة يساعد على تقليص معتبر للإجراءات الإدارية التي تعاني منها الشركات الصغرى والمتوسطة.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة في سويسرا 7،6%.
النسبة المفروضة على المواد الضرورية 2،4%.
النسبة المعمول بها في القطاع الفندقي 3،6%.
تمثل الضريبة على القيمة المضافة، التي اعتمدت في سويسرا عام 1995، واحدة من الموارد الضريبية الأساسية للكنفدرالية.
تبلغ النسبة العادية لهذه الضريبة في الاتحاد الأوروبي حوالي 15%.

باختصار

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك، تتشكل من ثلاث نِـسب و25 استثناء.
لا تخضع الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 75 ألف فرنك، ومنتجات الفلاحة والبستنة للضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتسبب في تكاليف بيروقراطية إضافية بسبب تدخل مفتشي الضرائب.
لتبسيط النظام، يرى البعض أن الحل المثالي يتمثل في اعتماد نسبة وحيدة وفي إلغاء الاستثناءات.
في موفى 2006، يُـفترض أن تقترح الحكومة إصلاحا يعتمد على تقرير الإدارة الفدرالية.
بعد مرحلة المشاورات مع الأطراف والمنظمات المعنية، سيتم عرض النص الجديد على البرلمان.