Navigation

أربعة "لاءات" و"نعم" واحدة!

قُوبلت كافة المبادرات الشعبية المدعومة من قبل اليسار برفض معظم الكانتونات السويسرية فيما حظي المقترح الوحيد الذي سانده اليمين بقبول شبه مطلق من طرف الناخبين swissinfo.ch

رفضت أغلبية الكانتونات السويسرية المبادرات الشعبية التي طُرحت للتصويت يوم الأحد ومن أبرزها المبادرة الداعية إلى استغناء الكونفدرالية عن جيشها. في المُقابل، حظي مقترح وزير المالية المتعلق بالحد من النفقات الفدرالية بترحيب الناخبين حسب ما كشفت عنه النتائج الاولية.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 ديسمبر 2001 - 17:04 يوليو,

مُنيت "المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش" (GSsA) بهزيمة ثانية. فبعد مُضي اثنتي عشر سنة عن محاولتها التاريخية لاقناع الناخبين باستغناء الكونفدرالية عن قواتها العسكرية، هاهي مبادرتها تُقابل برفض آخر من طرف معظم الدُّويلات السويسرية.

هذه المُبادرة حازت على دعم حزب الخضر وأقلية من الاشتراكيين، لكنها واجهت معارضة قوية وشرسة من طرف التيار اليمني الذي يعتقد أن هذا المشروع "الخيالي" خطير على أمن البلاد.

وجدير بالذكر أن كل الشبان السويسريين، القادرين على أداء الخدمة العسكرية، مطالبون بالالتحاق بمدرسة المجندين لمدة 15 أسبوعا في مرحلة أولى، ثم العودة إلى صفوف الجيش مرة في السنة لتلقي تدريبات عسكرية ودروس إعادة. أما الخدمة العسكرية الطويلة فتتواصل مدة 300 يوم.


هذا ورفضت معظم الكانتونات السويسرية المبادرة الثانية التي اقترحتها "المجمُوعة من أجل سويسرا بدون جيش" والداعية إلى إنشاء خدمة مدنية حقيقية. وترى المجموعة أن نظام الخدمة العسكرية الحالي يركز على النشاطات المتعلقة بالمنفعة العامة اكثر من المساعي الرامية إلى إحلال السلام.

وكانت هذه المبادرة قد اقترحت أن يتم تكوين الأشخاص الراغبين في أداء الخدمة المدنية، بتمويل من الخزينة العامة، على كيفية إدارة الأوضاع أثناء النزاعات. وبينما تؤيد الأحزاب اليسارية هذه الفكرة، تُعارض الأحزاب اليمينية المقترح علما أنها تقر أن بعض الأفكار الواردة في نص المبادرة يستحق العناية والاهتمام.

مع ذلك، أعرب التيار اليميني بوضوح عن اعتقاده انه ليس هنالك حاجة إلى إنشاء هيكل جديد للخدمة المدنية وبالتالي صرف نفقات إضافية. فاليمينيون يرون انه يمكن تدخيل تحسينات على الخدمة المدنية عن طريق تبني بعض الإصلاحات وليس إعادة هيكلة النظام بأسره.

"لا" قوية لمبادرة اتحاد النقابات السويسرية

قوبلت المبادرة الشعبية التي اقترحها اتحاد النقابات السويسرية برفض قوي ناهز 70% من الأصوات. ودعت المبادرة إلى أن تُفرض ضرائب على كافة الأرباح التي يتم اكتسابها في البورصة والتي تتجاوز 5000 فرنك سويسري. وقد حظيت المبادرة بدعم قوي من قبل اليسار الذي يرى انه ليس هنالك أي مبرر أن يُعفى المُضاربون في البوصة من الضرائب في الوقت الذي تفرض فيه الضرائب على أي فرنك يكتسبه العمال. لكن النتيجة أوضحت أن مبررات اليسار لم تقنع الناخبين.

وكان الرفض مصير المبادرة الشعبية التي تقدم بها الخُضر بشأن تمويل التأمين على العجز والشيخوخة على المدى البعيد عن طريق فرض ضرائب أعلى على مصادر الطاقة وفي المقابل تخفيض الضرائب المفروضة على دخل الموظفين. المبادرة لم تحصل سوى على 20% من الأصوات.

"لا" لكل المبادرات المدعومة من قبل اليسار، و"نعم" للمبادرة الوحيدة التي ساندها اليمين

تظهر النتائج المؤقتة أن زهاء 85% من الأصوات تؤيد الآلية التي اقترحها وزير المالية السويسري كاسبار فيليغر من اجل فرملة النفقات الفدرالية. ويبدو ان الخطاب الذي القاه السيد فيليغر يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس الشيوخ في العاصمة بيرن، كان له وقع مؤثر على الرأي العام.

فوزير المالية اعرب في خطابه عن المخاوف من أن العجز في الميزانية الفيدرالية للعام الجاري قد يبلغ مليارين فرنك سويسري مع الإشارة إلى انه لا يتوقع تحسنا ملموسا خلال السنوات القليلة القادمة، ولم يعد يخفى على أحد أن الأوضاع المالية للكونفدرالية ليست على ما يُرام وانه يتعين التحرك لتفادي كارثة.

تقوم لآلية المقترحة من طرف السيد فيليغر، لتي حظيت بدعم قوي من اليمين ومعارضة اليسار بطبيعة الحال، تقوم على مبدأ بسيط
يتوجب على الكونفدرالية أن تنفقُ مبالغ تقل عن قيمة الأموال التي تقوم بتحصيلها في فترات الرخاء وبذلك تضمن ما يكفي من الاحتياطات لمواجهة الظروف العصيبة. بعبارة أخرى، سيتعين على البرلمان السهر على أن يظل مستوى نفقات الكونفدرالية أدنى من دخلها في فترات الانتعاش الاقتصادي. من جهة أخرى، تدعو الآلية النواب البرلمانيين إلى تدبير النفقات خلال الأزمات إلا في حالات خاصة.

وقد حيى التيار اليميني هذه الآلية في جُملتها والتي من المحتمل أن تعيد التوازن إلى الميزانية الفدرالية. وعندما يوافق اليمين على مبادرة ما لا يُفاجئ المرء بمعارضة من اليسار الذي يرى أن الآلية المُقترحة للحد من نفقات الفدرالية ستنتزع من البرلمان كل سلطته. كما يعتقد انه من واجب القطاع العام الاستثمار إلى أقصى حد أثناء الأزمات وليس العكس.


سويس انفو

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.