أسرائيل ترفض رسميا التعاون مع لجنة التحقيق الدولية
أعلنت اسرائيل اليوم ،السبت ، رسميا على لسان "يافا بن آري " المتحدثة باسم وزارة الخارجية عدم التعامل مع لجنة التحقيق الدولية المكلفة بدراسة انتهاك القوات الإسرائيلية لحقوق الانسان منذ اندلاع الانتفاضة ، و قد أتهمت الناطقة باسم الخارجية الاسرائيلية اللجنة بالإنحياز،و ان نتيجة التحقيق معدة مسبقا.
بإعلان مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان صباح يوم الجمعة عن توجه لجنة التحقيق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين العاشر والثامن عشر من الشهر ، تدخل عملية تطبيق قرارات الدورة الخاصة لحقوق الإنسان حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة ،مرحلة حاسمة . فقد أقرت الدورة الخاصة لحقوق الإنسان التي انعقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي من بين ما أقرته، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ اندلاع أعمال العنف في شهر سبتمبر الماضي .
ولكن مباشرة عمل هذه اللجنة تعرض لعدة عقبات وإجراءات : تارة بعدم توفر الأموال الضرورية لتغطية نفقاتها قبل آن تتقدم قطر بعرض تحمل هذه النفقات .وتارة أخرى بتعذر الاتفاق حول اختيار الخبراء الذين سيشاركون في اللجنة مما أدى إلى تأخير لمباشرة عملها لا يتماشى وطبيعة الوضع المتفجر وبالمقارنة مع ما تم في وضع الشيشان او تيمور الشرقية .
فقد تم مؤخرا اختيار أعضاء اللجنة الثلاثة : الجنوب إفريقي جون دوجارد الأستاذ بجامعة لايدن بهولندا ، والأمريكي ريشار فالك أستاذ القانون الدولي بجامعة برينستن ، والسيد كمال حسين وزير خارجية بنغلادش السابق . وستشرع هذه اللجنة بزيارة قطاع غزة قبل التوجه إلى القدس ورام الله والخليل وبيت لحم وبيت جالة . والمطلوب منها تحضير تقرير عن الانتهاكات التي ” ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “. وسيعرض هذا التقرير على الدورة العادية للجنة حقوق الإنسان والتي ستعقد ما بين التاسع عشر والسابع والعشرين مارس آذار القادم في جنيف .
وجدير بالذكر آن السلطات الإسرائيلية كانت قد أعلنت أثناء اتخاذ قرار إرسال لجنة التحقيق في شهر أكتوبر الماضي بأنها ” سوف لن تتعاون في الجوانب العملية لهذا القرار ” كما صرحت بأنها سوف لن ” تتعاون مع لجنة تحقيق معادية “.
يبقى إذا انتظار ما ستعود به لجنة التحقيق وكيف ستتمكن من تجنب المعارضة الإسرائيلية من جهة وتقديم تقرير جدير بالمصداقية عن انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة أخرى . خصوصا وأن المفوضة السامية لحقوق الإنسان التي زارت المنطقة في شهر نوفمبر الماضي عادت بانطباع يصف أوضاع السكان الفلسطينيين “بأنها لا تطاق ” والتي طالبت بنشر مراقبين دوليين ووقف لبناء المستوطنات اليهودية .
محمد شريف – جنيف.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.