ألمانيا نحو انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط/فبراير

afp_tickers

تتجه ألمانيا الى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 شباط/فبراير 2025 وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت الى انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.

وأتى تحديد الموعد الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية، بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة في الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة الى الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة المستشار شولتس.

وقال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر إن موعد الانتخابات سيكون “في 23 شباط/فبراير، لحسن الحظ، الأمور باتت واضحة في هذه المرحلة”. وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية الأسبوع الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف المؤلف من الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر.

وأعلن  الرئيس فرانك فالتر شتاينماير أنه يؤيد الجدول الزمني ويعتبر التاريخ المحدد “واقعيا”.

وحث رئيس الدولة جميع الأحزاب الرئيسية على التعاون بمسؤولية حتى ذلك الحين “لضمان الأمن الداخلي والخارجي لألمانيا وموثوقيتها الدولية في هذه المرحلة الانتقالية”.

وقبل موعد الانتخابات، يتوقع أن يطرح شولتس مسألة الثقة بالحكومة على مجلس النواب (البوندستاغ) في 16 كانون الأول/ديسمبر. على أن يصوت النواب عليها بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفق ما أعلن رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديموقراطي رولف موتسنيخ.

ومن شأن هذه التسوية وتحديد جدول المواعيد، توضيح مآل الأحداث بعد انهيار التحالف الحكومي، والذي أغرق أكبر اقتصاد في أوروبا في أزمة غير مسبوقة يخشى أن تكون لها تداعيات على التجارة والأمن مع ترقب عودة الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من قيادته البلاد، أتى انهيار ائتلاف شولتس على خلفية خلافات عميقة بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد. وتمهّد هذه الأزمة الطريق أمام زعيم المحافظين فريدريش ميرتس، الخصم السابق لأنغيلا ميركل، لتحقيق طموحه بتولي المستشارية، اذ تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزبه.

– حملة شتوية –

وكان المستشار الذي يترأس الآن حكومة أقلية مع أنصار حماية البيئة، حدد في البداية موعد التصويت على الثقة في 15 كانون الثاني/يناير على أن تجرى الانتخابات في آذار/مارس.

لكن تحت ضغط من جميع الأطراف لتقديم الموعد، تراجع شولتس الذي لا يحظى بشعبية وأوكل مهمة تحديد الموعد إلى الكتل البرلمانية للمحافظين من الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، وحزبه الاشتراكي الديموقراطي.

وعند خسارة شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتانماير ثلاثة أسابيع لحل البرلمان، ما يعني أن ألمانيا ستشهد حملة انتخابية في خضم فصل الشتاء، ما سيعقّد مهمات المرشحين وتحفيز الناخبين على حضور تجمعاتهم.

لكن غالبية استطلاعات الرأي تؤشر الى أن معظم الألمان يرغبون في أن تجرى الانتخابات بأسرع وقت ممكن، ويعتبرون أن بلادهم لا يمكن أن تنتظر أشهرا طويلة في ظل الخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.

والثلاثاء، استبعد وزير المالية المعيّن حديثا يورغ كوكيز أن تتمكن برلين من إقرار موازنة 2025 قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال كوكيز خلال لقاء اقتصادي نظّمته صحيفة محلية الثلاثاء “ليس واقعيا أن تتمّ المصادقة على الموازنة الاتحادية لسنة 2025” قبل الانتخابات العامة.

وأعطت المديرة الاتحادية للانتخابات روث براند الضوء الأخضر لإجراء الانتخابات قبل آذار/مارس، معتبرة أن ذلك ممكن بالكامل من الناحية القانونية، وذلك في جلسة استماع الثلاثاء أمام لجنة مراقبة الانتخابات في البوندستاغ.

– ميرتس مستشارا؟ – 

ومن الآن، يبدو أن كل الأحزاب الألمانية دخلت أجواء المعركة الانتخابية.

ويتقدم المحافظون وزعيمهم ميرتس في الاستطلاعات الى الآن، مع 32 بالمئة من نوايا التصويت لدى الناخبين.

وقال ليندر خلال مؤتمر في برلين إن ميرتس سيكون المستشار الألماني المقبل “باحتمال يوازي اليقين”، معتبرا أن السؤال الوحيد المطروح هو من سيكون الى جانبه في الائتلاف الحاكم.

وبحسب الاستطلاعات، لن يكون تشكيل ائتلاف حكومي مقبل أمرا سهلا. ويستبعد المحافظون أي تحالف مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي منحه آخر استطلاع لمعهد “إينسا” نحو 19,5 بالمئة من الأصوات.

ويمكن لميرتس أن يتفادى تشكيل ائتلاف ثلاثي، لكن يخشى ألا يجد شريكا قويا بما فيه الكفاية، مع 15,5 بالمئة من نوايا التصويت للحزب الاشتراكي الديموقراطي، و11,5 بالمئة للخضر، وخمسة بالمئة فقط لليبراليين.

ويعتزم شولتس أن يقود حملة الاشتراكيين الديموقراطيين على رغم تراجع شعبيته، في حين أن وزير دفاعه بوريس بيستورين، وهو أيضا من الاشتراكيين الديموقراطيين، يبقى السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا.

بور-إلب/كام-شي