ارجاء محاكمة 21 متهما بتأييد حركة الاحتجاج في المغرب
أرجئت في الدار البيضاء الثلاثاء محاكمة نحو عشرين من مؤيدي “الحراك” في شمال المغرب بتهم تتضمن “المساس بالامن الداخلي للدولية” والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الامن الداخلي”.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة الاولى للنظر في قضيتهم في منتصف ايلول/سبتمبر.
وقررت المحكمة بناء على طلب من الدفاع ارجاء الجلسات الى 17 تشرين الاول/اكتوبر.
كما طلب محامو الدفاع من القاضي الافراج المؤقت عن موكليهم ونقل المتهمين المضربين عن الطعام الى المستشفى لتلقي العلاج.
وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والادعاء.
وقبيل منتصف الليل أعلن القاضي انه سيدرس طلبي الدفاع وسيبلغ رده الخميس.
وكان المتهمون وعددهم 21 شخصا ا أوقفوا جميعا بين نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى سجن في الدار البيضاء.
وقرب مبنى المحكمة، نظم نحو 40 شخصا تجمعا للمطالبة بالإفراج عن المجموعة وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولم يتم بعد الاعلان عن موعد محاكمة قائد “الحراك” ناصر الزفزافي (39 عاما).