استقالة رئيس وزراء مالي بسبب تصاعد العنف (رسمي)
قدم رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا الخميس استقالته لرئيس البلاد ابراهيم بوبكر كيتا الذي قبلها، وفق بيان للرئاسة المالية.
وتأتي استقالة مايغا الذي تولى المنصب في الأشهر الستة عشر الأخيرة، قبل بضع ساعات من درس الجمعية الوطنية اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة تقدم به الأربعاء نواب من المعارضة وأيضا من الأكثرية.
وقدم مايغا استقالته مع وزراء حكومته، بحسب النص.
وأشارت الرئاسة المالية إلى أن كيتا “قبل استقالة رئيس الوزراء والحكومة، وشكره على ولائه وحس الواجب المرتفع لديه”.
ولفت البيان إلى أن “رئيسا للوزراء سيُعين قريبا جدا وستشكل حكومة جديدة بعد التشاور بين كل القوى السياسية في الأكثرية والمعارضة”.
وواجه رئيس الوزراء المستقيل انتقادات كثيرة في الأسابيع الماضية خصوصا من وجهاء دينيين مسلمين نافذين طالبوا باستقالته.
واستقبل كيتا طوال الأسبوع الفائت وجهاء دينيين وقادة سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني للبحث في وضع البلاد وتسليمهم مسودة المراجعة الدستورية التي قدمتها لجنة خبراء إليه في الأول من نيسان/أبريل.
وعقدت هذه اللقاءات إثر تظاهرة لعشرات آلاف الأشخاص في باماكو في 5 نيسان/أبريل ضد “الإدارة السيئة للبلاد”، خصوصا أعمال العنف بين المجموعات المختلفة في وسط البلاد، بحسب المنظمين.
وفي كلمة متلفزة مساء الثلاثاء، أكد الرئيس المالي أنه “استمع إلى كل تعابير الغضب وفكك كل الإشارات وفهم كل الرسائل الموجهة” في البلاد، من دون التطرق مباشرة إلى رئيس الوزراء ولا الى حكومته.
وهو أعلن إطلاق “استشارات عامة” بين 23 نيسان/أبريل و28 منه مع “القوى السياسية والاجتماعية” بشأن مشروع التعديلات الدستورية الذي سيخضع للاستفتاء.
