الإمارات تحيل نحو مئة شخص للمحاكمة لجرائم تمس “بأمن الدولة”

afp_tickers

أعلنت الإمارات الجمعة أنها أحالت “عصابة إجرامية منظمة” تضمّ أكثر من مئة شخص إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم “من شأنها المساس بأمن الدولة”، وسط تكثيف الدولة الخليجية المحاكمات الجماعية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن “النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي”.

وأضافت أن التحقيقات كشفت “عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم… وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال”.

ولم تُكشف جنسيات المدّعى عليهم ولم تتضح تفاصيل أنشطة العصابة. كما لم يُحدد تاريخ بدء محاكمتهم.

ويأتي ذلك وسط تكثيف الإمارات المحاكمات الجماعية في الآونة الأخيرة.

وأواخر الشهر الماضي، أصدرت محكمة في أبوظبي أحكامًا بالسجن تتراوح بين عشر سنوات ومدى الحياة على 57 بنغلادشيًا تظاهروا ضد حكومة بلادهم في الإمارات حيث يحظّر القانون التظاهر.

وفي 10 تموز/يوليو، صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 43 إماراتيًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال “إرهابية” بعد محاكمة جماعية انتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية. وحكم على عشرة آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً بتهم مماثلة.

وكان غالبية المدّعى عليهم وبينهم ناشطون حقوقيون ومنتقدون للحكومة، يقضون أحكامًا بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت 94 شخصاً عام 2013، بحسب منظمتَي “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم انقضاء محكوميته.

بور/ص ك