الاتحاد الأوروبي سيتوقف عن استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027

afp_tickers

كشفت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن خطّتها للتخلّي تماما عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027، غير أن المهمّة صعبة في ظلّ الاتّكال الشديد لأوروبا على واردات الطاقة الروسية.

وعرضت بروكسل خطّة تقوم على مرحلتين مع حظر العقود الجديدة والعقود القصيرة الأمد القائمة مع الشركات الروسية في نهاية 2025 ثمّ توقّف كامل واردات الغاز الروسي بعد سنتين.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين “حان الوقت لأوروبا كي تقطع بالكامل علاقات الطاقة” مع روسيا فلاديمير بوتين بعد أكثر من ثلاث سنوات على غزو أوكرانيا.

وأكّدت “نحن ندين بذلك لمواطنينا ولشركاتنا ولأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان”.

وستقدّم خارطة الطريق هذه الذي تمّ تأجيلها عدّة مرّات قبل عرضها الثلاثاء على البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إلى الدول الأعضاء والبرلمان.

ولا شكّ في أن المناقشات ستكون عالية السقف في ظلّ مخاوف من ارتفاع جديد لأسعار الطاقة.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي في نهاية عام 2022، وعمل على تقليص إمداداته من الغاز عبر خطوط الأنابيب. 

وقد انخفضت حصّة واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي من 45 % سنة 2021 إلى 19 % سنة 2024. 

لكن التكتّل تحوّل جزئيا إلى الغاز الطبيعي المسال الذي تنقله السفن وتفرغه في الموانئ ليعاد تحويله إلى حالة غاز، ثم ضخه في شبكة خطوط الغاز الأوروبية. وتبلغ واردات الغاز الطبيعي المسال مستويات قياسية.

وبعد الولايات المتحدة التي تبلغ حصتها 45 %، ما زالت روسيا تحظى بموقع مهم لأنها زودت الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 % من وارداته من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، بمقدار 20 مليار متر مكعب من أصل مئة مليار يتم استيرادها.

ومنذ العام 2022، تتعهّد المفوضية الأوروبية  بالتخّلي عن مصادر الطاقة الروسية “بحلول 2027”.

ويقضي أحد الخيارات بتنويع الإمدادات.

وقبل عدة أشهر، تطرّق الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي. لكن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب جعلته يعيد التفكير في الأمر.

– فرنسا، بوابة الدخول –

وفي الأول من أيار/مايو، اقترح مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” أن يتم حل النزاع مع إدارة ترامب “بسرعة كبيرة” من خلال شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو المنتجات الزراعية مثل فول الصويا.

ومارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا قوية على الأوروبيين في بداية نيسان/أبريل الماضي من خلال مطالبتهم بزيادة كبيرة في وارداتهم من الطاقة من الولايات المتحدة، تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار (309 مليارات يورو).

وقالت منظمة “غرينبيس” لحماية البيئة إن “المفوضية قد تستعيض عن ارتهان كارثي بآخر مثله، من خلال التخلّي عن غاز بوتين والتعويل على غاز ترامب”.

وتثير مسألة الغاز الروسي انقساما في أوساط الدول السبع والعشرين للاتحاد، وعلى رأسها المجر التي تجاهر بقربها من روسيا.

وقد سارعت المجر إلى التنديد بخارطة الطريق الجديدة هذه، معتبرة إياها “خطأ جسيما جدّا”.

وتعتمد بعض البلدان الأوروبية على الغاز الطبيعي المسال الروسي أكثر من غيرها.

فعلى سبيل المثال، تأتي فرنسا في المقدمة بفضل محطاتها الخمس لإعادة تحويل الغاز، بما في ذلك المحطة الموجودة في دنكيرك. وبحسب مركز أبحاث IEEFA، زادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 81% بين عامي 2023 و2024 وهي دفعت 2,68 مليار يورو لروسيا.

وإلى جانب الغاز المسال، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء باستمرار على كل الجهود التي تم بذلها من أجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي منذ غزو أوكرانيا. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في نهاية نيسان/أبريل في لندن إنه في غضون بضع سنوات، “انتقلنا من 45 % من وارداتنا من الغاز (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) من روسيا إلى 18 %. وانتقلنا من برميل نفط واحد من كل خمسة براميل إلى برميل واحد من كل خمسين برميلا”. 

وتعهدت المفوضية الأوروبية في سياق خطّتها الجديدة فرض عقوبات على أسطول الظلّ الروسي، وهي سفن ناقلة للنفط متداعية في أغلب الأحيان ترفع رايات دول أخرى تُستخدم للتحايل على العقوبات الدولية.

وتمّ أيضا التطرّق إلى تدابير تفرض على واردات اليورانيوم المخصّب من روسيا في حزيران/يونيو.

وقال المفوض الأوروبي دان يورغنسن خلال عرضه الخطّة أمام البرلمان الأوروبي “اليوم، يوجه الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة جدا إلى روسيا: لن نسمح بعد اليوم لروسيا باستخدام الطاقة سلاحا ضدنا”.

ادس-نال-ماد/كط-م ن/ب ق