الاتحاد الاوروبي يتبنى بصعوبة موقفا مشتركا حيال النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين

وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني تقرع الجرس في الاجتماع الوزاري في بروكسل الاثنين 18 كانون الثاني/يناير 2016 afp_tickers

تبنى الاتحاد الاوروبي بصعوبة الاثنين موقفا مشتركا بشأن عملية السلام في الشرق الاوسط مع سعي دول اعضاء الى التخفيف من التركيز على اعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، او الى مسألة وضع ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات.

وتبنى وزراء خارجية الدول ال28 في الاتحاد الاوروبي النص الطويل بعد يوم من المفاوضات، علما بان الموافقة عليه كانت متوقعة من دون مناقشات في مستهل الاجتماع الشهري للوزراء في بروكسل.

وخلال اعادة قراءة نهائية للنص، تحفظ الوزير اليوناني نيكوس كوتزياس عن صرف النظر عن بعض الاشارات الى اعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين، حسب ما نقل دبلوماسي لفرانس برس.

ورفض نظيره البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي صيغة تشدد على الموقف الموحد للاتحاد الاوروبي من مسالة وضع ملصقات على السلع التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية، الامر الذي نص عليه القانون الاوروبي منذ 2012.

وهذا القرار الذي انتقدته اسرائيل بشدة عاد الى الواجهة مع اصدار المفوضية الاوروبية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 “ملاحظة توضيحية” للسماح لدول الاتحاد بتنفيذه في شكل صحيح.

وردا على ذلك، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الاتصالات مع الاتحاد في شان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، في وقت تسعى بروكسل الى احياء عملية السلام عبر الرباعية الدولية التي تضم الاتحاد والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.

واوردت الصيغة النهائية للنص التي صدرت مساء الاثنين ان “الاتحاد الاوروبي يدين بقوة الهجمات الارهابية والعنف من كل الاطراف وفي كل الظروف بما في ذلك وفاة الاطفال (…) ويرحب بالتحقيق حول دوما”، في اشارة الى احراق متطرفين يهود منزل عائلة دوابشة الفلسطينية ما اسفر عن مقتل الطفل علي دوابشة ووالديه، ويدعو اسرائيل الى “محاسبة” جميع مرتكبي اعمال العنف من المستوطنين.

وندد الاتحاد بالاستيطان “غير القانوني بموجب القانون الدولي” وانتقد “اعمال الهدم والمصادرة بما فيها تلك التي شملت مشاريع يمولها الاتحاد الاوروبي، وكذلك طرد” فلسطينيين من بعض القرى و”عمليات الترحيل القسري للبدو”.

وفي ما يتصل بالملصقات، تعهد الاتحاد “تطبيقا متواصلا وكاملا وفعليا لقانون الاتحاد الاوروبي الموجود (…) والذي يطبق على منتجات المستوطنات”، موضحا ان “هذا الامر لا يشكل مقاطعة لاسرائيل، الامر الذي يرفضه الاتحاد الاوروبي بقوة”.

وتابعت الدول الاعضاء “وحده احياء افق سياسي واستئناف الحوار يمكنه وقف العنف”، علما بان مفاوضات السلام متوقفة منذ ربيع 2014 مع تجدد المواجهات الدامية بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية هارلم ديزير ان “موقفنا الاساسي هو ان الوضع الميداني بالغ التوتر، خطر، في منطقة مضطربة للغاية اصلا بسبب نزاعات عديدة وخصوصا النزاع في سوريا والعراق واليمن، وتقدم (تنظيم) داعش بما في ذلك في مصر بجوار غزة”.

واستطرد “واليوم لا يوجد الا حل واحد (للنزاع) يرتكز على مبدأ الدولتين”.

ولاحياء عملية السلام، يقترح الاتحاد الاوروبي تشكيل مجموعة دعم دولية بناء على اقتراح فرنسا او تنظيم مؤتمر دولي.

وفي القدس، اعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان ان الاتحاد الاوروبي “يواصل الكيل بمكيالين في عدم اخذه بالحسبان مسؤولية السلطة الفلسطينية في المأزق السياسي الحالي وحملة التحريض على العنف التي تشجع موجة الارهاب الفلسطيني”.

ومن ناحيته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان الاتحاد الاوروبي “قام بخطوة الى الامام لمحاسبة اسرائيل”.

واضاف “بالرغم من اننا نفكر بانه كان يتوجب على الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات فورية مثل منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية، فان النص يشكل رسالة الى الحكومة الاسرائيلية. (…) المستوطنات ما زالت غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة امام السلام”.