الاستئناف التونسي يؤجل النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى الشهر المقبل
ارجأت محكمة الاستئناف في تونس الاثنين النظر في قضية “التآمر على أمن الدولة” والتي حُكم فيها ابتدائيا على عشرات الشخصيات السياسية المعارضة بأحكام مشددة، إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أفاد محامون وكالة فرانس برس.
ومع بدء الجلسة، عبّر محام عن أسفه “لانتهاكات في الإجراءات” تتجلى خصوصا في غياب المتهمين عن قاعة المحكمة، مطالبا بالإفراج عنهم بحسب ما قال محامي الدفاع فوزي جاب الله لفرانس برس.
وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما قال المحامي كريم المرزوقي. كذلك، رفض حضور المتهمين المحاكمة والإفراج عنهم، بحسب وسائل إعلام محلية. وقالت المحامية دليلة مصدق لفرانس برس إن المحامين لم يتبلغوا حتى مساء الاثنين هذا الرفض.
وحُكم على المتهمين ابتدائيا، وهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيّد، في نيسان/أبريل الفائت بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاما اثر تنظيم جلسات محاكمة “عن بُعد”.
والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصا ويُلاحقون بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” و”الانتماء إلى تنظيمات إرهابية”.
وبين أبرز المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي.
وتعرض الحكم الابتدائي لانتقادات شديدة بعد صدوره.
وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عملية “مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.
وردا على انتقادات وجهتها أيضا فرنسا وألمانيا، ندد الرئيس قيس سعيّد الذي وصف المتهمين بـ”الإرهابيين”، ب”التدخل السافر” في شؤون البلاد الداخلية.
وفي قضية أخرى تتعلق أيضا بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي” وأطلق عليها اسم “التآمر 2″، تم الحكم على معارضين آخرين لسياسة قيس سعيّد، من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، في بداية يوليو/تموز بعقوبات تراوح بين 12 و35 عاما.
ويلاحق معارضون آخرون ومدافعون عن حقوق الانسان بموجب مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة”.
ومنذ قرّر سعيّد احتكار السلطات الكاملة في صيف 2021، تدين المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية تراجع الحقوق والحريات في تونس.
كل/فق/اج/ب ق
