الامم المتحدة تؤيد جنوب افريقيا في قضية الادوية المقلدة

اعضاء في منظمة لمرضى بالايدس في جنوب افريقيا يتظاهرون امام مقر رابطة صانعي الادوية التي تقاضي الحكومة بشان الادوية المقلدة Keystone

في موقف يمثل سابقة، اعلنت منظمة الصحة العالمية عن دعمها لحكومة جنوب افريقيا في معركتها القانونية ضد كبريات شركات صناعة الادوية العالملية حول الادوية المقلدة.

هل دقت ساعة الحقيقة لاختبار جدية كبريات شركات صنع الادوية حول مزاعمها، السعي لتوفير ادوية باسعار مخفضة في البلدان النامية؟

مرة اخرى الصراع بين الحق في الحياة والحق في تطبيق القوانين التجارية هو عنوان المواجهة التي تشهدها جنوب افريقيا هذه الايام من خلال القضية التي رفعتها تسعة وثلاثون شركة عالمية لصناعة الأدوية ضد حكومة جنوب افريقيا لترخيصها باستيراد أدوية مقلدة او جنيريك ذات أسعار رخيصة لمعالجة مرضى الإيدز او السيدا.

فحكومة جنوب إفريقيا التي بها اكبر كثافة سكانية من حاملي فيروس الإيدز حسب إحصائيات 1999، لجأت وفقا لقانون عام 1997 إلى استيراد أدوية “مقلدة” أو ما يسمى بال “جنريك” أو “نو نايم” ذات الأسعار المنخفضة جدا لبيعها إلى جانب أدوية مسجلة من انتاج كبريات شركات صناعة الأدوية.

ولكن هذه الخطة عارضتها كبريات شركات الأدوية من بينها ثلاث شركات سويسرية وهي روش ونوفارتيس وجانسن – سيلاغ، برفع قضية أمام القضاء بدعوى آن هذا الإجراء ينتهك القوانين التجارية العالمية وقوانين حماية الملكية الفكرية.

حكومة جنوب إفريقيا تستند من جهتهاعلى الاستثناءات الواردة في القوانين المعروفة باسم جولةألاورغواي التجارية، وبالأخص الى قوانين الملكية الفكرية التي لها علاقة بالمبادلات التجارية (او ما يسمى ب: تريبس)، وهي القوانين التي تسمح لدولة بفرض تراخيص إجبارية لصنع أدوية مقلدة فوق ترابها.

وإذا كانت محاكمة جنوب إفريقيا قد علقت إلى اجل قريب، فإن إقدام شركة ميرك الأمريكية لصناعة الأدوية على تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الإيدز، يمثل اختراقالتحالف الشركات الكبرى و دعما لمطالب المنظمات غير الحكومية العديدة التي عبرت عن وقوفها إلى جانب حكومة جنوب إفريقيا في صراعها هذا.

يضاف إلى ذلك أن منظمة الصحة العالمية عبرت عن طريق الناطق باسمها في جنيف، يوم الثلاثاء، أنها وإن كانت لا ترغب في التدخل في قضية معروضة أمام القضاء، فإنها قدمت لحكومة جنوب أفريقيا كل الدعم في مواجهتها مع شركات الأدوية. وكما قال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية، فان توفير الأدوية لسكان العالم بأسعار رخيصة، يعتبر “من مهام منظمة الصحة العالمية”.

ويبدو أن إقدام حكومة كينيا مؤخرا على إستصدار قانون يسير في اتجاه استيراد أدوية ضد الإيدز بأسعار مخفضة، قد يمثل بداية تدويل لظاهر لاتزال اليوم مجرد خلاف قضائي حول انتهاك مزعوم لقوانين التجارة العالمية.

اخيرا، تمثل كل هذه التطورات اختبارا حقيقيا لمدى جدية التصريحات الصادرة في السنوات الاخيرة عن كبريات شركات القطاع الخاص لانتالج الادوية، التي عبرت في التحالف الذي اقامته مع الأمم المتحدة والمعروف باسم “جلوبال كومباكت” عن رغبتها في المساهمة في التخفيف من الفقر ومن معاناة المحرومين في العالم.


محمدشريف – جنيف