الانتخابات الموريتانية: إشادة دولية.. وبرلمان بألوان الطيف

الرئيس الموريتاني العقيد أعل ولد محمد فال يدلي بصوته في مكتب اقتراع بالعاصمة نواكشوط يوم 19 نوفمبر 2006 Reuters

كشفت نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والبلدية، التي شهدتها موريتانيا يوم 19 نوفمبر الحالي، عن فوز كبير لأحزاب المعارضة التقليدية، المنضوية تحت لواء ما يُـسمى ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي.

في المقابل، سجل تراجع كبير للمستقلين المحسوبين على السلطات الانتقالية، وكذا الحزب الجمهوري الحاكم سابقا في البلاد.

إضافة إلى ذلك، كشفت هذه النتائج عن انقسام كبير في الشارع السياسي الموريتاني، الأمر الذي أدّى إلى فشل أي من الأحزاب السياسية في الحصول على أغلبية برلمانية تضمن له إدارة دفّـة الأمور في البلاد خلال المرحلة، التي تلي الفترة الانتقالية الحالية ممّـا دفع بعض الساسة إلى المسارعة في الدعوة لضرورة بدء الإعداد لتشكيل حكومة انتقالية تسيِّـر شؤون البلاد في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، حين ينفّـذ الجيش تعهّـداته بإنهاء الحكم العسكري في مارس القادم وتسليم السلطة للمدنيين.

وقد كشف البيان، الذي تلاه وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، وأعلن فيه النتائج النهائية للمرحة الأولى من هذه الانتخابات، عن فوز ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي بـ 26 مقعدا من أصل 43، تمّ حسمُـها خلال الشوط الأول من الانتخابات البرلمانية، التي نُـظمت في موريتانيا لأول مرة منذ انقلاب 3 أغسطس الماضي.

في المقابل، أظهرت النتائج تراجُـعا ملحوظا للمستقلين المقربين من السلطات الانتقالية، والذين تعثرت جهود سيطرتهم على البرلمان، بسبب التراجع الكبير لشعبيتهم في المدن الكبرى، والتي فشلوا في الحصول على مُـعظم مقاعدها البرلمانية، وسقط بعض رموزهم في دوائر انتخابية، كانت حتى عهد قريب، أقرب إلى “قطاعات يضمّـونها لأملاكهم الخاصة”، وذلك رغم الإنفاق الكبير الذي بذل خلال الحملة الانتخابية من طرف رجال الأعمال الدّاعمين لتيار المستقلين، في مقابل شح موارد الأحزاب السياسية، التي واجهت خلال الحملة الانتخابية متاعب مالية تركت آثارها السلبية على نتائج هذه الأحزاب، ممّـا دفعها إلى اتِّـهام السلطات بحجب الأموال المخصصة لها، والاكتفاء بتوزيع مبالغ رمزية عليها، “لا تُـسمِـن ولا تُـغني من جوع”.

برلمان بألوان الطيف

كما كشفت نتائج الانتخابات عن تبايُـن كبير في حظوظ الأحزاب المشكِّـلة لائتلاف قوى التّـغيير الديمقراطي في هذه الانتخابات.

ففي الوقت الذي سيطر فيه حزب “تكتّـل القوى الديمقراطية”، بقيادة زعيم المعارضة ومرشح الانتخابات الرئاسية القادمة أحمد ولد داداه على 12 مقعدا، جاء حزب التحالف الشعبي التقدّمي بقيادة المعارض مسعود ولد بولخير في المرتبة الثانية بالنسبة لأحزاب الائتلاف بأربعة مقاعد، ثم حزب اتّـحاد قِـوى التقدم اليساري الماركسي، الذي حصل على ثلاثة مقاعد، ثم التيار الإسلامي مُـمثلا في “منسقية الإصلاحيين الوسطيين”، التي حصلت على مقعدين، يلي ذلك حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) بقيادة الرائد صالح ولد حننا، زعيم “فرسان التغيير”، الذي قاد عدّة محاولات انقلابية ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيدي حمد الطايع، والذي حصل على مقعدين، ثم حزب التجديد الديمقراطي ذو التوجهات الليبرالية، والذي حصل على مقعدين، بينما لم يتمكّـن حزب الجبهة الشعبية من تجاوُز عَـتبة المقعد الواحد.

أما الحزب الجمهوري الحاكم سابقا في البلاد، فقد حصل على أربعة مقاعد في الشوط لأول من هذه الانتخابات، في الوقت الذي كان يُـهيمن فيه على ثلاثة أرباع البرلمان السابق، الذي تمّ حله عشية الانقلاب العسكري، الذي أطاح بولد الطايع، وما تلا ذلك من نزيف الانسحابات التي شهدها الحزب باتجاه المستقلين وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، ويُـصر قادة هذا الحزب على أن هذه النتائج – إذا ما قُـورنت بحجم الضربات التي تلقّـاها الحزب – فإنها “تؤشر إلى قبول شعبي للحزب في الأوساط الشعبية”، وقد تمكّـن الحزب الجمهوري من إدخال رئيس الوزراء السابق الصغير ولد امبارك، الذي أطِـيح بحكومته في انقلاب أغسطس 2005.

إلا أن بعضا من الأحزاب التي دخلت البرلمان، تتطلّـع بحذر إلى الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية بداية شهر ديسمبر القادم، أملا في رفع عدد مقاعدها البرلمانية، وبالتالي، زيادة حجم نفوذها في المرحلة القادمة، خُـصوصا حزب تكتّـل القوى الديمقراطية المتفوِّق حاليا بعدد مقاعده البرلمانية، والذي سيخُـوض المنافسة على 7 مقاعد في الشوط الثاني، بينما سيخوض الحزب الجمهوري المنافسة على 9 مقاعد في هذا الشوط، فيما سيَـنحصِـر الجُـهد القادم بالنسبة للإسلاميين على 5 مقاعد فقط.

تحالفات حكومية مبكّـرة

وإلى أن يُـكشَف النِّـقاب عن مَـضامين صناديق اقتراع المرحلة الثانية من الانتخابات يوم 3 ديسمبر، تبقى التشكيلة النهائية للخريطة السياسية متأرجِـحة وغير نهائية، وإن كانت ملامِـحها الأولى بدأت تتكشّف مع اكتمال إعلان نتائج الشوط الأول، حيث بات في شِـبه المؤكد أن لا سبيل لأي فريق سياسي إلى الانفراد بالسلطة في المرحلة القادمة.

ومع هذا التأرجح في النتائج، تتأرجح أيضا آراء المتابعين للشأن السياسي الموريتاني، بين من يجزم بأن الأحزاب المشكّـلة لائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، ستتصارع عند الشروع في تقسيم كعكة السلطة، بل ربما يلجأ بعضها إلى التحالف “الخصوم السياسيين”، لضرب “الحلفاء الألدّاء”، وهو ما يرجِّـح فرَضِـية مُـسارعة إقدام الرئيس المقبل للبلاد على حلّ البرلمان والدّعوة لانتخابات تشريعية مبكّـرة، إذا ما عرَفت المرحلة القادمة عدم استقرار حكومي، بينما لا يستبعد آخرون أن تتغلّـب البراغماتية السياسية على الخلافات بين مكوِّنات الائتلاف، ويدفع الهدف المُـعلن من وراء تأسيس الائتلاف – وهو قطع الطريق على عودة الحزب الجمهوري ورموز النظام السابق إلى السلطة – قوى الائتلاف إلى التّـماسك والتعاضد، سبيلا إلى تحقيق هدف التغيير المنشود، بل إن هذا التلوّن الفُـسيفِـسائي للبرلمان، دفع الأقطاب السياسية الرئيسية في البلاد إلى الحديث بصورة مبكِّـرة عن حكومة ائتلاف وطنية أو على الأقل تشكيل حكومة موسّـعة تضم ألوانا سياسية مختلفة.

فعلى مستوى ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، سارع أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتّـل القوى الديمقراطية إلى إطلاق تصريحات، دعا فيها زملاءه من قادة الأحزاب المُـنضوية تحت لواء الائتلاف، إلى مناقشة ضرورة تشكيل حكومة موحّـدة والاتفاق على البرنامج السياسي لهذه الحكومة، كما أصدرت الرئاسة الدورية للائتلاف، بيانا أعلنت فيه أن القوى المشكّـلة له تؤكّـد “التزامها بتعزيز تحالُـفها وتضامُـنها في وجه قوى الجمود والفساد، سبيلا إلى تكريس خيار التغيير الديمقراطي، باعتباره ضمانة للاستقرار والعدالة الاجتماعية من خلال المراحل اللاحقة من المسلسل الانتقالي”.

أما الحزب الجمهوري الحاكم سابقا في البلاد، فقد سارع أمينه العام سيدي محمد ولد محمد فال إلى مغازلة “المستقلين” ودعاهم إلى التحالف مع الحزب خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وأضاف: “سنعمل على إيجاد إستراتيجية لإعادة ربط الجُـسور مع هذه اللوائح المستقلّـة التي لا تزال ضِـمن الحزب الجمهوري، حسب تصوّرنا، لأن الرجال والنساء الذين تتشكّـل منهم هذه اللوائح، هم مُـناضلون سابقون في حزبنا ولم يستقيلوا منه ولا زالوا يُـعتبرون جزءا من منه”.

الانتخابات البلدية.. تغيير طفيف

ولم تكُـن نتائج الانتخابات البلدية، التي نُـظمت بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، لتُـغير كثيرا في ملامح الخريطة السياسية التي رسمتها نتائج الانتخابات البرلمانية مع فارق ضئيل، حيث حالف الحظ التيار الإسلامي في الانتخابات البلدية، أكثر مما حالفه في البرلمان.

ففي الوقت الذي لم يتمكّـن هذا التيار من الفوز، سوى بمقعد برلماني واحد عن العاصمة نواكشوط، نجح في السيطرة على ثلاث بلديات تُـعتبر، من حيث الكثافة السكانية، الأكبر على مستوى العاصمة، هذا فضلا عن فوزه بالعديد من بلديات المناطق الداخلية التي فشِـل في الحُـصول على مقاعدها البرلمانية.

ويرى المراقبون أن الناخبين الموريتانيين سَعوا إلى استغلال “الجانب الخدماتي” لدى الإسلاميين، فيما لا يزال مستوى القبول بخطابهم السياسي محدودا لدى الشارع الموريتاني، رغم احتلالهم للمرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية، بيد أن أنصار هذا التيار لا زلوا يرفضون النتائج المُـعلن عنها على مستوى اللائحة الوطنية للبرلمان، وكذلك على مستوى لائحة نواكشوط، مؤكّـدين أنهم يشكّـون في احتمال تعرّضهم لحيف كبير أثناء عمليات فرز النتائج.

ويقول أحد قادة هذا التيار، إنهم حصلوا على أزيد من 13 ألف صوت في العاصمة نواكشوط وكان نصيبهم مقعدا برلمانيا واحد، فيما حصل المستقلّـون على ثلاثة آلاف صوت فقط، وكان من نصيبهم كذلك مقعد واحد، إلا أن مصدرا مأذونا في وزارة الداخلية اعتبر أن الأمر يتعلق بقانون التوزيع النّـسبي للمقاعد، المتبع في انتخابات نواب نواكشوط، وعلى مستوى نواب اللائحة الوطنية.

إشادة دولية

وفضلا عن ميزة التنوّع السياسي، الذي خلّـفته هذه الانتخابات، فإنها تميّـزت كذلك – لأول مرة في تاريخ الانتخابات الموريتانية – بإشادة جميع الفرقاء السياسيين وتزكية المراقبين، حيث أعرب المراقبون الدوليون، الذين باشروا عمليات المراقبة عن ارتياحهم لسير الانتخابات والظروف التي جرت فيها، واعتبروها “مثالا في المنطقة الإفريقية والعربية والإسلامية.

وقالت رئيسة بِـعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ماري آن بيغين، إن بعثتها المكوّنة من 87 مراقبا، لم تُـسجِّـل أي حادث يُـذكر في الانتخابات، لكنها استدركت قائلة: “يجب في المستقبل على السلطات الموريتانية، بذل مزيد من التوعية للمواطنين على طريقة التصويت المعقّـدة التي لم تكن سهلة، حيث بطاقة واحدة مشتركة، وثلاثة انتخابات في آن واحد، كما أنه على السلطات كذلك تفادي تسجيل أكثر من 700 شخص في مكتب تصويت واحد، حتى يساعد ذلك في التسهيل والتسريع من عملية التصويت”.

ولم تقتصر الإشادة الخارجية بالانتخابات الموريتانية على مراقبي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، بل إن وزارة الخارجية الفرنسية سارعت بدورها إلى الثّـناء على نتيجة الانتخابات واعتبرتها مؤشّـرا ايجابيا عن عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس روماتيه اسباني “إن فرنسا تثني على حُـسن سير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الموريتانية المتزامنة مع الانتخابات البلدية”، وأضافت “إن عمليات التصويت جرت في هدوء، وتُـعتبر خطوة جديدة ايجابية ومشِّـجعة لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي في موريتانيا، ولذلك، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي يدعمانها”.

محمد محمود أبو المعالي – نواكشوط

مشاركة المرأة الموريتانية

حقق حضور المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت يوم الأحد الماضي على عموم التراب الموريتاني، رقما تجاوز نسبة 20% التي أقرت للاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

وهكذا فازت (6) نساء في الشوط الأول على مستوى الدوائر النيابية من (29)، ترشحن ضمن اللوائح المتنافسة وهي نسبة 69،20%

وانتخبت على مستوى اللائحة الوطنية (3) نساء من بين (14) مقعدا، أي نسبة 43،21%، ووصل بذلك حضور المراة في نتائج الشوط الأول (9) برلمانيات من بين (43) فُـزن في هذا الشوط، أي نسبة 93،20%.

ويتوقع على مستوى الشوط الثاني من هذه النيابيات يوم 3 ديسمبر 2006 أن يدخل قبّـة البرلمان ما يتراوح بين 17 و19 إمرأة، وهي نسبة تتراوح بين 18 و20 %.

وبلغ عدد النساء من بين المستشارين البلديين، الذين تم انتخابهم يوم الأحد الماضي (1120) مستشارة من أصل (3688)، هم مجموع المجالس البلدية الموريتانية وهي نسبة 37،30%.

(المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية يوم 23 نوفمبر 2006)

النتائج العامة للشوط الأول من الإقتراع

أعلن السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية والبريد والمواصلات مساء اليوم الأربعاء النتائج العامة للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرى شوطها الأول يوم الأحد الماضي على امتداد التراب الوطني.

وقدم الوزير هذه النتائج على النحو التالي :

أولا : الانتخابات التشريعية:

الدوائر:

– عدد المسجلين : 1073287
– عدد المصوتين: 788029
– نسبة المشاركة :42 ر73%
– عدد البطاقات اللاغية : 122716 أي نسبة 43 ر11 %
– مجموع الأصوات المعبر عنها : 665313
– عدد المصوتين بالحياد : 5435
– عدد المقاعد: 81 (واحد وثمانون مقعدا)

وقد حسم التنافس في الشوط الأول في (12) دائرة انتخابية تمثل 29 مقعدا أي نسبة 35،8 % حصلت اللوائح المستقلة منها على 10 مقاعد والأحزاب السياسية على 19 مقعدا.

وسيجرى شوط ثان يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل في (33) دائرة انتخابية تتنافس فيها ست وستون (66) لائحة مترشحة منها 34 لائحة مستقلة و32 لأحزاب سياسية.

وتتوزع هذه المقاعد على النحو التالي:

تكتل القوي الديمقراطية: ثلاثة مقاعد (3)
الحزب الجمهوري للديمقراطية و التجديد: مقعــــــدان (2)
الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي: مقعد واحد (1)
التجمع الوطني من اجل الديمقراطية والحرية والمساواة: مقعد واحد (1)
التحالف الشعبي التقدمي: مقعد واحد (1)
اتحاد قوي التقدم: مقعد واحد (1)
الاتحاد من أجل الديمقراطية و التقدم: مقعد واحد (1)
حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”: مقعد واحد (1)
الجبهة الشعبية: مقعد واحد (1)
التجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة: مقعد واحد (1)
التجديد الديمقراطي: مقعد واحد (1)

ثانيا: الانتخابات البلدية

– عدد المسجلين : 1067195
– عدد المصوتين: 785831
– نسبة المشاركة 64ر73%
– عدد البطاقات اللاغية : 107746 أي نسبة 10ر10%
– مجموع الأصوات المعبر عنها : 678085
– عدد المصوتين بالحياد : 6691
– عدد المستشارين: 3688
– النسبة التي حصلت عليها الأحزاب 81 ر62% أي 2151 مقعدا
– النسبة التي حصل عليها المستقلون:19 ر37 % أي 1537 مقعدا

وأوضح وزير الداخلية والبريد والمواصلات أن الوزارة ستصدر، طبقا للقانون، بيانا صحفيا بدون تأخير يتضمّـن النتائج النهائية لجميع الدوائر الانتخابية.

(المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية يوم 23 نوفمبر 2006)