“البديل من أجل ألمانيا” يقاضي جهاز الاستخبارات الداخلي على خلفية تصنيفه تنظيما “متطرفا”

أطلق “البديل من أجل ألمانيا” الإثنين حملة ضد تصنيفه حزبا “يمينيا متطرفا” من جانب جهاز الاستخبارات الداخلي الذي فاقمت خطوته التوترات السائدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم “البديل من أجل ألمانيا” إن الحزب تقدّم بطعن قضائي ضد التصنيف، وذلك عشية تعيين فريدريش ميرتس (69 عاما) الذي يرأس “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” مستشارا جديدا لألمانيا، بعد نصف سنة من الشلل السياسي في أكبر الاقتصادات الأوروبية.
والجمعة، صنّف جهاز الاستخبارات الداخلي حزب “البديل من أجل ألمانيا” تنظيما يمينيا متطرّفا على خلفية “تصريحات لكبار قادة الحزب تنطوي على كراهية للأجانب والأقليات وللإسلام وللمسلمين”.
سيساعد التصنيف السلطات في سعيها إلى توسيع صلاحياتها لمراقبة الحزب من خلال التنصت على هواتف وعملاء سريين، وقد أطلقت إثره دعوات جديدة لحظر الحزب.
والإثنين ندّدت زعيمة الحزب أليس فايدل بالتصنيف، واعتبرت أن الخطوة ترقى إلى “تجريم حرية التعبير”.
وسارع أعضاء إدارة ترامب إلى الدفاع عن الحزب.
واعتبر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن الحزب المعروف اختصارا بـ”ايه اف دي” والذي كما ترامب يركّز حملته على الهجرة هو “أكثر الأحزاب شعبية في ألمانيا”، فيما وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخطوة بـ “الاستبداد المتستّر”.
وحل “البديل من أجل ألمانيا” ثانيا في الانتخابات العامة خلف تحالف الاتحاد المسيحي الديموقراطي” و”الاتحاد المسيحي الاشتراكي” حاصدا أكثر من 20 بالمئة من الأصوات، في حين حصد التحالف أكثر من 28 بالمئة.
ومذّاك، يتساوى “البديل من أجل ألمانيا” والتحالف في نتائج استطلاعات الآراء ويتقدّم عليه أحيانا.
وفي خطوة غير اعتيادية ردّت وزارة الخارجية الألمانية بشكل مباشر على روبيو عبر منصة إكس بالقول “هذه ديموقراطية”.
وشدّدت على أن خطوة جهاز الاستخبارات الداخلي “هي نتيجة تحقيق شامل ومستقل لحماية دستورنا”.
وأكد متحدث باسم الوزارة الإثنين أن ألمانيا “ترفض بشدة” تصريحات روبيو وأن “تلميحاته بالتأكيد لا أساس لها”.
– “البحث عن وظائف جديدة” –
استند جهاز الاستخبارات الداخلي في قراره إلى تقرير واقع في أكثر من ألف صفحة استغرق إعداده سنوات وتم تسليمه لوزارة الداخلية.
توقيت القرار الذي جاء في الأيام الأخيرة من عهد حكومة يسار الوسط المنتهية ولايتها، استدعى تنديد الحزب بأن الخطوة ترمي إلى كبح نجاحاته الانتخابية المتنامية.
في بيان أصدره الأحد قبل إعلانه تقديم الطعن، وصف الحزب القرار بأنه “غير قانوني” وقال إن الجهاز “لا دليل لديه” على مزاعم تفيد بأن الحزب يشكل تهديدا للدستور الألماني.
كما رفض الاتهامات بأنه يدعو إلى كراهية الأجانب والإسلام.
تصنيف الحزب استدعى تجدد دعوات بعض السياسيين، لا سيما في صفوف تحالف “الاتحاد المسيحي الديموقراطي” و”الاتحاد المسيحي الاشتراكي” لحظر “البديل من أجل ألمانيا”، إلا أن هذا الأمر يتطلّب غالبية قد لا تكون متوفرة.
وقال ميرتس لصحافيين الإثنين إنه ستيعين على حكومته العتيدة، وخصوصا ألكسندر دوبريندت الذي اختاره لتولي حقيبة الداخلية، إجراء “تقييم دقيق” لتقرير جهاز الاستخبارات الداخلي قبل اتخاذ أي إجراء آخر.
على الرغم من ذلك، قال إنه بات من “غير المعقول” السماح لحزب البديل من أجل ألمانيا بترؤس لجان برلمانية.
وغالبا ما يثير الحزب ردود فعل غاضبة في ألمانيا.
ودين أحد أبرز وجوهه، زعيم الحزب في ولاية تورينغن الشرقية، بيورن هوكه مرتين لاستخدامه شعارا نازيا محظورا، كما وُجّهت انتقادات لأعضاء آخرين على خلفية تقليلهم من شأن فظائع نازية.
وأثار هوكه ردود فعل غاضبة في نهاية الأسبوع بمنشور على إكس تم الإبلاغ عنه، وحُذف لاحقا، حضّ فيه موظفي جهاز الاستخبارات الداخلي على “البحث عن وظائف جديدة”.
وقال “يبيّن التاريخ أنه يتعيّن على الناس تحمّل عواقب أفعالهم”، في منشور اعتُبر بمثابة تهديد للجهاز.
بور/م ن-ود/ب ق