البرلمان يصادق على ميزانية الكنفدرالية لعام 2007

تابع وزير المالية هانس رودولف ميرتس بانتباه النقاش البرلماني حول ميزانية 2007 Keystone

للمرة الأولى، منذ عشرات السنين، صادق البرلمان الفدرالي بغرفتيه على مشروع ميزانية عام 2007 بدون معارضة أو تباين بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

المشروع يتوقع مداخيل بحوالي 56 مليار فرنك ومصاريف بحوالي 55 مليار، أي بفائض إيجابي يقدر بـ 904 مليون فرنك.

مشروع الميزانية، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ بـ 38 صوتا بدون معارضة، أعِـد طِـبقا لطريقة احتساب جديدة وأخذ بعين الاعتبار تجميدا للتمويلات بنسبة 1%، وهو تجميد يقلِّـص النفقات بـ 134 مليون.

في ختام المناقشات البرلمانية، جاء المشروع المصادق عليه من طرف النواب، قريبا جدا من المسودة التي تقدمت بها الحكومة الفدرالية، التي توقعت فائضا في المداخيل بـ 918 مليون فرنك.

وقد أمكن تحقيق هذه النتيجة بعد أن استجاب مجلس الشيوخ لتوصيات لجنته المالية، التي اقترحت المصادقة على ميزانية 2007 بنفس الصيغة التي سبق أن أقرها مجلس النواب.

خلاف وحيد

الاشتراكي إرنيست لوينبرغر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنته المالية، أشار إلى أن الميزانية قد بُـلورت في اتجاه وسطي معقول، نتيجة لمعارضة عدد من نواب حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) ومن الخُـضر، لذلك، احتاج مجلس الشيوخ إلى إجراء تصويت وحيد لتسوية خلاف مع المشروع، الذي أقره مجلس النواب.

فتحت قيادة النائب الراديكالي هانس فونفشيلينغ، كانت أقلية من النواب تريد تجنّـب تقليص مقترح بـ 10% في الموارد المرصودة لإنجاز المهام، التي يتم إسنادها إلى أطراف خارجية (مكاتب دراسات وبيوت خبرة وما شابه) من طرف مجلس النواب، بناءً على ما ورد في تقرير وجّـه انتقادات قاسية لهذه الظاهرة، أعدّته لجنة التصرف، التابعة له.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ استجابوا لدعوة رئيس الكنفدرالية موريتس لوينبرغر بانتهاج الواقعية، وصوّتوا لفائدة المقترح بـ 26 صوت مقابل 14.

تضارب المصالح

هذا التوافق لا يعني أن النقاش كان هادئا، فقد وجّـه أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات عامة لمشروع الميزانية، الذي تميّـز بأرقام إيجابية. سيمون إيبيني، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، اعتبر أن “الفائض المسجّـل ليس إلا نتيجة لبرامج التقشّـف، التي اعتُـمدت عامي 2003 و2004، كما أنه ناجم عن ظرف اقتصادي إيجابي جدا”.

في المقابل، انتقد عدد من المتدخلين استمرار الارتفاع المسجل في الدَّين العمومي وعدم تسجيل تقدم من طرف الحكومة، فيما يتعلق بإعادة النظر في المهام الموكلة إلى الكنفدرالية.

وزير الاقتصاد هانس رودولف ميرتس دافع بالإشارة إلى أن إعداد الميزانية، يثير دائما تضاربا بين المصالح، وقال: “ما الذي تريدون القيام به، إذا ما تمسّـك كل طرف بالدفاع عن مصالحه”؟

استثمارات في مجال النقل

على صعيد آخر، أبدى البرلمان قدرا كبيرا من الكرم فيما يتعلق بخطوط النقل الحديدي الخاصة، وقرر عدم الموافقة على تعويض الترفيع في التمويلات المقررة لفائدة النقل الجهوي للمسافرين، بتقليص موازٍ بـ 30 مليون في الأموال المرصودة للاستثمار في قطاع النقل.

أما بخصوص المساعدات الموجّـهة لبلدان شرق أوروبا، فقد اكتفى البرلمان بالتخفيضات المقترحة من طرف الحكومة، في ميزانيتي وزارتي الخارجية والاقتصاد، من أجل تعويض “مليار الانسجام”، الذي ستدفعه سويسرا إلى البلدان العشر الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والذي صادق عليه الشعب السويسري، يوم 26 نوفمبر 2006.

ملحق لميزانية ‏2006‏‏

في مجلس النواب، لم ينجح اليسار في تخفيض ميزانية الجيش ولم يتمكّـن من الحصول على مزيد من الأموال، لفائدة الثقافة والتكوين المهني للشبان لدى الكنفدرالية أو للوقاية في المجال الصحي.

من جهة أخرى، فشل حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) في جميع مطالب التقشف التي طرحها، وخاصة فيما يتعلق بمساهمات سويسرا في ميزانيات المنظمات الدولية، لذلك، كان من المنطقي أن يُـصوت ضد إقرار ميزانية 2007.

أخيرا، صادقت غرفتا البرلمان بدون إشكاليات على ملحق لميزانية عام 2006، بل إن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا لفائدة ملحق بـ 470 مليون فرنك بالإجماع وتمكّـنوا من الانتهاء من النظر في الميزانية في 5 ساعات فحسب، مقابل 13 ساعة استغرقها النقاش في مجلس النواب.

سويس انفو مع الوكالات

باختصار

بفضل الفائض الذي يناهز مليار فرنك، تعتبر ميزانية 2007 مرحلة في الطريق الطويل، الذي يرمي إلى إعادة التوازن إلى المالية الفدرالية.

تقتضي التوقعات توفير حوالي 8 مليار فرنك سنويا من الآن وإلى عام 2015، لكن هدف الحكومة يبدو عسير المنال، حيث يُـنتظر أن لا تزيد التوفيرات المضمونة عن خُـمس المبالغ المقررة.

تحسُّـبا لهذه التوقعات، تقرر أن تتوزّع عملية التوفير في الميزانيات المقبلة على الشكل التالي: 700 مليون في عام 2008 و950 مليون في عام 2009 و1،2 مليار في عام 2010.

في موفى عام 2004، كان إجمالي الدَّين العمومي لسويسرا يبلغ 239 مليار فرنك موزعا كالتالي: الكنفدرالية 127 مليار، الكانتونات 72 مليار، البلديات 39 مليار.