Navigation

Skiplink navigation

التضامن..والكرة في ملعب الشعب؟

Keystone

دحر مجلس الشيوخ الفدرالي السويسري مساء الاثنين آخر عقبة كانت في سبيل مؤسسة التضامن السويسرية، بعد التغلب على الخلافات في وجهات النظر في المجلس حول المشروع البرلماني المضاد لبادرة حزب الشعب السويسري اليميني حول استخدام عوائد ذهب البنك الوطني.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس 2002 - 15:00 يوليو,

فقد صوت بأغلبية ستة وعشرين صوتا مقابل ثمانية عشر لصالح المشروع الذي تبناه مجلس النواب من قبل، مما يقطع الطريق على أية بوادر شعبية جديدة في هذا المضمار.

لا سبيل آخر حاليا أمام المعارضة لمؤسسة التضامن السويسرية ولوسائل تمويل هذه المؤسسة في البرلمان الفيدرالي، إلا انتظار التصويت النهائي والمقرر على هذا المشروع في الثاني والعشرين من مارس ـ آذار، حيث من المتوقع أن تكون الأغلبية الواضحة في صالح تجنب طرح المشروع البرلماني أو البادرة الشعبية المعارضة في استفتاء وطني إذا أمكن الأمر.

فالمعروف هو أن المشروع البرلماني المضاد لبادرة حزب الشعب السويسري يدعو لتوزيع عوائد مبيعات ذهب البنك الوطني بالتساوي بين التأمينات الفدرالية الإجبارية للعجزة والمعوّقين وبين مختلف الكانتونات ومؤسسة التضامن بالذات.

الأحزاب الرئيسية مقسومة على نفسها

لكن هذا المشروع المضاد لا يحظى بالأغلبية الكافية التي تضمن له نجاحا أكيدا في الاستفتاء الوطني، مما حمل الحزب الاشتراكي على محاولة إرجاء الموضوع بكامله ريثما تتم صياغة مشروع جديد يحظى بقاعدة أوسع من التضامن والتأييد.

باءت هذه المحاولة الاشتراكية بالفشل بسبب معارضة الحزب الراديكالي للفكرة، وقد آثر ممثلوه في مجلس الشيوخ الفدرالي إنهاء الجدل والنقاش لهذا الملف وإغلاقه نهائيا على الصعيد البرلماني، في انتظار التصويت النهائي يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أي في انتظار القرار البرلماني الحاسم والأخير في هذا الموضوع.

هذا ومن أبرز النقاط التي أثارت جدلا كبيرا انتهى بالتوصل إلى وفاق في مجلس الشيوخ، كانت تلك النقطة التي تتعلق بمصير عوائد مبيعات ذهب البنك الوطني في حالة وضع حد نهائي لنشاطات مؤسسة التضامن السويسرية بعد عشرين أو ثلاثين عاما من الآن.

الكُل يطمع في تجنب حكم الشعب

وفي هذه النقطة بالذات، انضم مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب في قراره بتوزيع ما يتبقى من عوائد في صندوق المؤسسة بالتساوي بين السلطات الفدرالية وسلطات الكانتونات الستة والعشرين وبين التأمينات الفيدرالية الإجبارية للعجزة والمعوّقين.

وقد عارض الديمقراطيون المسيحيون هذه النقطة في بادئ الأمر طمعا في تحصيل نصيب أكبر من العوائد المتبقية في حالة تصفية مؤسسة التضامن لصالح الكانتونات، خاصة تلك التي ترزح تحت الديون وفي حاجة للأموال.

هذا وفي حالة فاز كل من بادرة حزب الشعب السويسري والمشروع البرلماني المضاد بالأغلبية البسيطة في البرلمان يوم الثاني والعشرين من مارس ـ آذار، فان ذلك سيكون مؤشرا على الإنشقاقات وسط كل حزب من الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة التي تكون التحالف الفيدرالي في بيرن.

ويبشر هذا الوضع بحملة انتخابية شعواء لإقناع الشعب، صاحب الكلمة الأخيرة في هذه الحالة، بهذا الرأي أو الآخر، تمهيدا لاستفتاء شعبي حول مؤسسة التضامن السويسرية التي شاهدت النور على الورق أيام الخلافات الحادة بين سويسرا والتنظيمات اليهودية الأمريكية والتي أصبح الوعد الرسمي بتكوينها تحديا من أبرز التحديات السياسية الداخلية في هذا البلد.

سويس انفو

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

مشاركة