التضخم السنوي في شباط/فبراير في مصر الأعلى منذ منتصف 2019
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 % لشهر شباط/فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019 في وقت يشهد العالم تزايدا ملحوظا في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى أكثر من 11 % في أيار/مايو 2019 قبل أن يتجه للانخفاض حتى الشهر الجاري.
وأفاد الجهاز المركزي المصري للاحصاء في بيان الخميس أن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10 % لشهر فبراير (شباط) 2022 مقابل 4,9 % لنفس الشهر من العام السابق”.
وأرجع جهاز الاحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 % وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.
والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن الأسعار العالمية للسلع الغذائية بلغت مستوى قياسيا في شباط/فبراير بدفع خصوصا من الزيوت النباتية في ظل عرض محدود فاقمه الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وزاد مؤشر فاو للأسعار الغذائية في شباط/فبراير بنسبة 3,9 % مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 140,7 نقطة في مقابل 135,7 نقطة في كانون الثاني/يناير على ما جاء في بيان للمنظمة.
كذلك تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع حاد في أسعار النفط في العالم ليتجاوز سعر برميل برنت الخام 110 دولار.
من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر صحافي للحكومة الاربعاء أن الأزمة الأوكرانية سيكون لها تبعات على البلاد، مشيرا إلى أن “بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه (حوالي مليار دولار)”.
وأوضح معيط أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت تشتري طن القمح قبل الأزمة الأوكرانية بسعر 250 دولارا للطن، قبل أن يسجل أكثر من 400 دولار حاليا.
وشهدت مصر موجة تضخم غير مسبوقة بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وبلغ التضخم ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ بعد ذلك في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.
وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016.
