الجديد في مجال ضمان الصادرات السويسرية

ضمان الصادرات وسيلة هامة لصالح قطاع التصدير السويسري في القطاعين الحكومي والخاص imagepoint

تمكن نظام ضمان الصادرات السويسري خلال العام الماضي من تحسين أدائه بحيث أصبح بإمكان هذه المصلحة الحكومية تأمين مخاطر الاستثمار التابعة للقطاع الخاص أيضا.

وتمتد صلاحية ضمان الصادرات السويسرية إلى أكثر من 150 دولة إلا أن أغلب نشاطاتها تقتصر على عشر دول فقط من بينها ثلاث دول عربية.

تملك سويسرا بوصفها بلدا مصدرا ، ومن خلال المصلحة الحكومية لضمان الصادرات، وسيلة هامة في مجال التجارة الخارجية وعاملا لدعم مواطن الشغل . إذ تحصل سويسرا على ثلث دخلها القومي العام من قطاع التصدير.

ويسمح نظام ضمان الصادرات، للمصدرين السويسريين بإبرام عقود تأمين في قطاعات المواد الاستهلاكية والاستثمارات والخدمات وعقود نقل التكنولوجيا والبراءات، وهي خدمات قلما يوفرها قطاع التأمينات الخاصة أو إذا ما وفرها فقد تكون بشروط انتقائية.

ويخضع نظام ضمان الصادرات لسياسة حذرة بحيث يتجنب تغطية صفقات ذات مخاطر عالية، لأن ذلك يعرض نظام التأمين إلى مخاطر العجز المالي. ولهذا السبب يتولى نظام ضمان الصادرات تغطية الصادرات نحو بلدان ذات مخاطر متوسطة.

من الإصلاح إلى نموذج تجريبي

عرف نظام ضمان الصادرات منذ تأسيسه في عام 1934 تاريخا متقلبا. فقد عرف هذا النظام مرات عديدة مرحلة شبه عجز مالي ولم يتمكن من تجنب الإفلاس إلا بفضل الدعم المتكرر للحكومة الفدرالية.

ويبدو أن هذه الصفحة قد تم طيها مؤقتا بحيث سجل نظام ضمان الصادرات في عام 2004 أحسن النتائج منذ تأسيسه أي فائضا يفوق 421 مليون فرنك.

وبسبب تراجع أخطار التأمين في العديد من الدول، تم تحرير مبالغ بقيمة 307 مليون فرنك. يضاف إلى ذلك أن المؤسسة التي كان عليها منذ عشر سنوات اكثر من 1،7 مليار فرنك من الديون هي اليوم خالية من أية ديون.

وبالمقارنة مع نشاطات العام الماضي عرفت المؤسسة إقبالا متزايدا على قطاعات التأمين الجديدة بحيث بلغ حجم النشاطات في هذه القطاعات الجديدة 2،3 مليار فرنك أي بزيادة 6%.
اما الحجم الإجمالي للنشاطات فقد تقلص بسبب تسديد مبالغ هامة إلى حدود 8،6 مليار فرنك.

ويظهر هذا النمو بأن المصدرين السويسريين يحاولون النفاذ إلى أسواق مازالت مغلقة او لو تنفتح بما فيه الكفاية.

ضمان المخاطر المحسوبة فقط

يغطي نظام ضمان الصادرات المخاطر في أكثر من 150 بلدا. ولكن 80 % من الضمانات المقدمة لقطاعات جديدة تقتصر على عشر دول وهي : البحرين وتركيا وإسرائيل والهند والصين والعربية السعودية والمكسيك وفنزويلا وإيران وفيتنام.

فقد احتلت البحرين الصدارة قبل تركيا بسبب مشروع بناء سد ضخم. ونفس الشيء بالنسبة للهند التي تحتل المرتبة الرابعة . وتبقى تغطية مخاطر التصدير إلى البلدان الفقيرة أمرا استثنائيا نظرا لكون هذه البلدان تعتمد بالدرجة الأولى على أموال المساعدة التنموية.

وفي إطار المراجعة الشاملة للقانون الفدرالي الخاص بضمان الصادرات هناك اهتمام اليوم بدراسة إمكانية تحويل نظام ضمان الصادرات إلى مصلحة عمومية بإمكانها أن تغطي المخاطر المترتبة عن صفقات القطاع الخاص. وهذا ما يثير بعض الجدل.

وإذا ما توجب ، وفقا للنظام الجديد، تأمين مخاطر الصفقات التي يبرمها الخواص الأجانب مع المصدرين السويسريين، فإن ذلك يتطلب إجراء تحقيقات في عين المكان حول مدى مصداقية الزبائن الخواص. وما يخشاه منتقدو هذا التطور، هو أن تؤدي دراسات وتحريات خاطئة الى التسبب في سوء إدارة موارد المؤسسة.

استثمارات محافظة على البيئة

وتطالب منظمات غير حكومية مثل” إعلان برن”، بضرورة مراعاة نظام ضمان الصادرات الجديد لمتطلبات حماية البيئة عند تأمين نشاطات المقرضين الخواص. ويحاول كل من المسؤولين في نظام ضمان الصادرات ورؤساء الشركات ومنظمات المجتمع المدني، جاهدين للدخول في حوار يسمح بتفادي التأثيرات السلبية لعملية التنمية.

وكان نظام ضمان الصادرات قد شمل بتأمينه في التسعينات وبشكل مؤقت بعض الصادرات السويسرية التي كان يدور حولها جدل من الناحية الاجتماعية او البيئية. ومن أهم الأمثلة في هذا المجال الصادرات السويسرية في مشروع بناء السدين الكبيرين في كل من الصين وتركيا.

تطبيق لمعايير منظمة التعاون التجاري والتنمية

وقد بدأ نظام ضمان الصادرات السويسري في تجميع التجارب بخصوص تطبيق المعايير الملزمة لمنظمة التعاون التجاري والتنمية في مجال مراعاة حماية البيئة ، إذ اصبح أي مشروع يدعم من قبل مؤسسات ضمان الصادرات، يخضع لمعايير تقييم موحدة تراعي بالدرجة الأولى تأثيرات المشروع على الإنسان وعلى البيئة.

إيروين ديتلينغ ـ سويس إنفو (نقله إلى العربية : محمد شريف)