الجرائم بدوافع سياسية عند مستوى قياسي في ألمانيا بسبب الانتخابات وغزة والاستقطاب

reuters_tickers

برلين (رويترز) – أسهمت سلسلة من الانتخابات المتقاربة والحرب في قطاع غزة وتزايد الاستقطاب السياسي في ارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا إلى مستوى قياسي العام الماضي، مع حدوث نمو حاد بصورة خاصة في عنف المنتمين إلى تيار اليمين المتطرف.

وأظهر تقرير نشرته وزارة الداخلية الألمانية يوم الثلاثاء أن عدد مثل هذه الجرائم التي سجلتها الشرطة ارتفع 40.2 بالمئة ليصل إلى 84172 جريمة في 2024، وهو رقم قياسي منذ بدء جمع هذه البيانات في 2001. وارتفع عدد الجرائم السياسية التي تتسم بالعنف 15 بالمئة إلى 4107 جرائم، وهو أعلى مستوى منذ 2016.

وقال وزير الداخلية المحافظ ألكسندر دوبرينت خلال مؤتمر صحفي أُعلنت فيه الأرقام “شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم ذات الدوافع السياسية التي ارتكبها تيار اليمين”.

وضرب مثالا بالاعتداءات على مسيرات لمجتمع الميم من مجموعات منظمة من الشباب المنتمي إلى اليمين المتطرف في الصيف الماضي.

وفي أماكن أخرى، سجلت الشرطة أعدادا متزايدة من الاعتداءات على المهاجرين، ولا سيما بعد العديد من حوادث الدهس والطعن في مناسبات عامة من مهاجرين، وبعضهم من طالبي اللجوء.

وعلى غرار دول غربية أخرى، تعاني ألمانيا من التوتر الناجم عن صعود اليمين الشعبوي المتطرف والضبابية الاقتصادية والغضب المتزايد، ولا سيما بين جاليات المهاجرين، بسبب دعم الحكومة لإسرائيل في حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وحقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” المنتمي إلى اليمين المتطرف أفضل نتائجه على الإطلاق في خمسة انتخابات، ثلاثة منها إقليمية وواحدة وطنية وواحدة أوروبية، في 2024، داعيا إلى تشديد ضوابط الهجرة وإلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصنفت أجهزة الأمن الألمانية حزب “البديل من أجل ألمانيا” في وقت سابق هذا الشهر رسميا على أنه حزب “يميني متطرف”، وأشارت إلى حالات لساسة الحزب الذين ألمحوا إلى أن المهاجرين من دول إسلامية على الأرجح مجرمون.

لكن دوبرينت قال إنه لا يرى أي سبب لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وهي خطوة دافع عنها بعض السياسيين. ونفى حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الآن ثاني أكبر حزب في البرلمان، تشكيله تهديدا للديمقراطية، وقال إنه يعارض العنف، وقدم طعنا قضائيا في وصف السلطات له بأنه متطرف.

وأضاف دوبريندت “لكي تحظر حزبا ما يجب أن يكون لدينا دليل على وجود هجوم على سيادة القانون والديمقراطية… أحدث تقييم للأجهزة الأمنية لا يثبت ذلك بشكل كاف”.