هدد ريك ديمز، الوزير البلجيكي للأشغال العامة، الخطوط الجوية السويسرية سويس اير غروب، برفع دعوى قضائية ضدها أمام المحكمة التجارية في بروكسيل، بتهمة عدم الإيفاء بالاتفاق الذي يقضي بزيادة حصتها في الخطوط الجوية البلجيكية صابينا.

وقال الوزير ديمز في مؤتمر صحافي: "إن الحكومة البلجيكية سترفع هذه الدعوى ضد سويس اير، لإرغامها على تنفيذ وعودها باستثمار ثمانمائة وخمسة ملايين فرنك سويسري في صابينا خلال هذا العام وعام ألفين وأثنين المقبل."

إلا أن الحكومة البلجيكية ستسعى أيضا لتحصيل خمسمائة وأربعين مليون فرنك سويسري من سويس اير، كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الخلل بالاتفاق وعن إهمال الاستثمارات في صابينا التي تسيطر الحكومة البلجيكية على خمسين ونصف في المائة من رأسمالها.

وفي ردود الفعل الأولى على تصريحات الوزير البلجيكي، قال هانس كلاوس الناطق بلسان سويس اير: إن ممارسات الحكومة البلجيكية تهدد بقاء صابينا بالذات، وأنه لا خلفية قانونية تبرّر رفع أية قضية ضد سويس اير.

هذا وترجع الخلافات بين الحكومة البلجيكية والخطوط الجوية السويسرية لمطالب سويس اير التي تملك تسعة وأربعين في المائة من صابينا، بإعادة التفاوض على اتفاقيات تنص على رفع حصة سويس اير إلى خمسة وثمانين في المائة من رأسمال صابينا.

سويس اير بين مطرقة البنوك وسندان الحكومة البلجيكية

وتطالب سويس اير عوضا عن ذلك، بأن تقوم الحكومة البلجيكية وسويس اير غروب بوضع أربعمائة وثمانية عشر مليون فرنك سويسري تحت تصرف صابينا. كما تقترح سويس اير تقديم ثلاثين مليون فرنك سويسري إضافي لتمكين صابينا من تسديد الرواتب والأجور.

وفي المقابل، تطمع الخطوط الجوية السويسرية في التخلّص من الالتزام برفع حصتها في رأسمال صابينا، والتخلص من أية التزامات مالية أخرى تجاه صابينا أو الحكومة البلجيكية.

وجدير بالذكر أن سويس اير التي سجلت في العام الماضي خسائر قياسية قاربت ثلاثة آلاف مليون فرنك سويسري، قررت التخلّص من حصصها في المشاريع الأجنبية الخاسرة، ما لم تتوفر إمكانيات إصلاح تلك المشاريع بسرعة، كي تخرج من الأحمر.

هذا علاوة على أن مجمعا من ثلاثة بنوك سويسرية وأجنبية يتردد حتى الآن في صرف قروض تبلغ ألف مليون فرنك سويسري إلى سويس اير حتى تفي ببعض الشروط، ومن ضمنها عدمُ زيادة حصتها في الخطوط الجوية البلجيكية صابينا، على ما يبدو.

سويس إنفو

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"