الدعم الحكومي للصادرات مستمر

تشكل الشركات الصغرى والمتوسطة 90% من أعضاء شبكة الأعمال السويسرية SECO Keystone Archive

أخيرا تأكد أن الحكومة الفدرالية سترصد 34 مليون فرنك لفائدة دعم الصادرات السويسرية في عامي 2006 و2007.

البرلمان الفدرالي أقر يوم 4 أكتوبر الميزانية المقترحة رغم المعارضة القوية التي أبداها اليمين المتشدد.

بعد موافقة مجلس الشيوخ، أيد مجلس النواب يوم الثلاثاء 4 أكتوبر بـ 133 صوتا مقابل 29 تخصيص السقف المقترح للمصاريف المتوقعة لفائدة شبكة الأعمال السويسرية OSEC، وهي الهيئة المكلفة رسميا بترويج الصادرات منذ عام 2002.

الهجمات العنيفة التي شنها اليمين المتشدد لم تغير من قناعات أغلبية البرلمانيين، كما أن نتيجة التصويت لم تكن مفاجئة خصوصا وأن المبلغ المرصود للعامين القادمين لم يتجاوز مخصصات عامي 2004 و2005.

وكان البرلمان الفدرالي قد قلص في عام 2003 فترة التمويل من أربعة أعوام إلى اثنين وكلف الحكومة حينها بإجراء تقييم جديد للموقف كما وجه انتقادات لاذعة لنجاعة وأسلوب التصرف في شبكة الأعمال السويسرية.

لكن، ومنذ ذلك الحين، “تم اتخاذ عدة إجراءات”، مثلما نوه النائب الراديكالي فلوفيو بيللي (يمين) باسم اللجنة البرلمانية التي دعت إلى تأييد المقترح.

تحسينات

ويتمثل التحسن الذي طرأ على أداء شبكة الأعمال السويسرية خصوصا من خلال العهدة الجديدة التي أسندت إليها والتي أدت إلى تقليص مجال تدخلها وحصره في التحركات والأنشطة التي لا يتكفل بها القطاع الخاص.

كما تلعب الشبكة دورا مهما جدا لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل الأغلبية الساحقة للنسيج الصناعي والإقتصادي في سويسرا.

وكان مدير الشبكة دانيال كونغ، قد أشار خلال الجلسة العمومية التي انعقدت في الربيع الماضي إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة السويسرية (يبلغ تعدادها 20 ألف) تتمتع كلها بقدرات تصديرية لكن ثلاثة أرباعها فحسب تُقدم على ذلك، وهو ما يعني أن 5000 مؤسسة صغرى ومتوسطة يمكن أن تحتاج إلى دعم من نوع ما لخوض المغامرة.

ومن المتوقع الآن أن تتخذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وهم شبكة الأعمال السويسرية وكتابة الدولة للشؤون الإقتصادية ووزارة الخارجية.

وفي مداخلته أمام البرلمان، أشار وزير الإقتصاد جوزيف دايس من جهته إلى أن الحكومة ستقدم تقريرا حول عملية إصلاح نظام العمل في الشبكة في موفى هذه السنة.

هجوم عنيف من اليمين المتشدد

هذه الضمانات والوعود لم تقنع نواب حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) في البرلمان. فقد طالب النائب أورليخ شلووير (عن زيورخ) في مداخلته بوضوح: “نحن نريد رؤية نتائج”، واعتبر أنه “لا يجب على الدولة أن تنافس المؤسسات الخاصة في مجال دعم الصادرات والترويج لها”.

لكن مقترحه الداعي إلى إلغاء شامل للميزانية المقررة (34 مليون فرنك) قُوبلت بالرفض من طرف 135 نائب مقابل 33 أيدوها. كما فشل أعضاء حزب الشعب السويسري في محاولة ثانية طالبوا من خلالها بـ “عدم تمكين الشبكة إلا من 17 مليون فرنك ولعام 2006 فقط” ، وقد برر النائب بيتر فوهن هذا الطلب بالسعي إلى “تمكين الحكومة من فترة إمهال بخمسة عشر شهرا لتقديم تصور عام وتجميع أنشطة مختلف المتدخلين دون إبطاء”، لكن مجلس النواب رفض هذا المقترح أيضا بـ 119 صوتا مقابل 50.

7000 حريف

تجدر الإشارة إلى أن عدد حرفاء شبكة الأعمال السويسرية التي أنشئت عام 2002 يناهز السبعة آلاف فيما يقدر عدد المؤسسات المشتركة لديها بـ 1300. ويحصل المشتركون على معلومات دورية مفصلة وحيوية حول الأسواق الأجنبية.

وفيما يتشكل 90% من المؤسسات المشتركة في الشبكة من مؤسسات صغرى ومتوسطة تعمل في جميع القطاعات وتتواجد في جميع الكانتونات السويسرية، تشتمل النسبة المتبقية (10%) على شركات كبرى ومنظمات اقتصادية وغرف تجارية ومؤسسات أخرى ذات طابع خاص.

هذا ويتوزع موظفو الشبكة الخمس والسبعون بين زيورخ ولوزان ولوغانو ويحققون سنويا رقم معاملات يصل إلى 25 مليون فرنك.

سويس إنفو مع الوكالات