السجن ستة أشهر للمعارض المصري هشام قاسم

مشهد عام من القاهرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 afp_tickers

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية السبت حكما بالسجن ستة أشهر مع النفاذ في حق الناشر هشام قاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعليا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع.

وعشية هذا الحكم، كشف المعارض الوحيد الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، أن هاتفه تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 وذلك بعد أن كشف مركز سيتيزن لاب في جامعة تورونتو أن نظاما للتجسس الالكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

حُكم على هشام قاسم “بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)” بتهمة “سب وقذف” وزير سابق و”بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة” موظف عام، وفق ما كتبت على منصة “إكس” جميلة اسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر. وقال محاميه ناصر أمين على فيسبوك إنه تم استئناف الأحكام وحُددت جلسة النظر فيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

حبس هشام قاسم (64 عاما) في 20 أيلول/سبتمبر ونفذ على الإثر إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه، استمر حتى 12 أيلول/سبتمبر.

ويوجد آلاف السجناء السياسيين في مصر التي تحتل المرتبة 134 من 140 على لائحة وضعها مركز ورلد جاستيس بروجكت (مشروع العدالة الدولية) لتصنيف الدول حسب احترامها لقواعد دولة القانون.

– توقيف 35 معارضا في 3 أسابيع –

ومع اقتراب انتخابات الرئاسة التي يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه لها رغم عدم اعلانه عن ذلك رسميا بعد، بدا أن القاهرة تريد تحسين صورتها. ويتولى السيسي السلطة منذ قرابة عشر سنوات بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

فقد أطلق النظام “حوارا وطنيا” يفترض أنه يسمح للمعارضة باسماع صوتها رغم ضعفها الشديد بعد عشر سنوات من الملاحقات. كما أحيا لجنة العفو الرئاسي. وخرجت خلال الأشهر الماضية عدة وجوه معارضة من السجون بموجب قرارات عفو رئاسية صدرت بناء على توصية من هذه اللجنة.

غير أن المنظمات الحكومية تؤكد أن في مقابل الف شخص نجحت لجنة العفو في اطلاق سراحهم، “تم اعتقال ثلاثة اضعاف هذا الرقم” خلال الفترة نفسها.

وتقول جميلة اسماعيل إن “هشام قاسم يزعج النظام منذ فترة طويلة لأنه كان ينتقد خصوصا دور الجيش في الاقتصاد” الذي يواجه أزمة كبيرة منذ شهور.

وقال التيار الحر إنه يحتفظ لنفسه بحق “التصعيد” ويتحدث كوادره عن امكانية تجميد أنشطتهم ومقاطعة الحوار الوطني وانتخابات الرئاسة.

غير أن المتحدث الرسمي باسم التيار الحر عماد جاد أعلن أخيرا أنه شخصيا يؤيد ترشيح الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش السابق وصهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عزله الأخير من منصبه قبل سنوات.

وأكد أحمد الطنطاوي “تصميمه” على مواصلة حملته رغم تضاعف “معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته”.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجمعة إن ” 35 على الأقل من أعضاء حملة الطنطاوي تم القبض عليهم في غضون 3 أسابيع في 13 محافظة”.

– مساعدة أميركية –

هذه المنظمة الحقوقية الأكبر في مصر، انسحبت الأربعاء من الحوار الوطني احتجاجا على “القبض على أحد المشاركين في الحوار” وهو محمد زهران، مؤسس النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين المصريين.

وأُطلق سراح زهران مساء السبت، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أما الحركة المدنية الديموقراطية، وهو تحالف يضم التيار الحر وأحزابا وحركات معارضة أخرى خصوصا من اليسار”، فتحذر منذ عدة أيام من “انفجار” في الدولة العربية الأكبر ديموغرافيا التي يختنق اقتصادها بفعل التضخم والانخفاض الحاد لسعر العملة المحلية وتعد الآن ثاني بلد في العالم مرشح لعدم القدرة على سداد ديونه.

وقالت الحركة المدنية إن مصر “لن تتحمل ولاية ثالثة” للسيسي. واعتبرت أن تأخير التغيير سيؤدي الى “الانفجار”.

السبت، أعلن السيسي خلال زيارته منطقة ريفية جنوب القاهرة، زيادات استثنائية في الأجور للموظفين وذوي الرواتب الدنيا، إضافة الى اعفاءات ضريبية جديدة فيما ارتفع التضخم في آب/أغسطس الى 40 بالمئة مسجلاً رقماً قياسياً تاريخياً.

وأقرت واشنطن أخيراً الجزء الأكبر من مساعدتها العسكرية السنوية لمصر وهو ما انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش معتبرة أن الولايات المتحدة “خلقت تناقضاً مصطنعاً بين الأمن الوطني وحقوق الانسان”.

وتم اقرار 1,215 مليار دولار من هذه المساعدة واحتجاز 85 مليونا شرط الإفراج عن سجناء سياسيين.

وهو ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.