الشرق الأوسط: آليات التغيير الأمريكي؟

"يجب أن يتغيّر الشرق الأوسط"، هذا ما فتئ جورج بوش يُردده منذ 11 سبتمبر... Keystone

تُجمع الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة على ضرورة أن تتغير الأوضاع في العالم العربي حتى لا يظل على هامش التطورات العالمية.

لكن تصوّر هذا التغيير كان دائما يختلف من بلد إلى آخر وحسب ما تمليه المصالح الإقليمية والدولية. ثم جاء 11 سبتمبر 2001 وأصبح التغيير إملاء أمريكيا، على الطريقة الأمريكية.

تعد كلمات كولن باول أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي يوم 6 فبراير الجاري، الأوضح في مسألة إصرار إدارة بوش على إجراء تغييرات تتلاءم مع السياسة الأمريكية ومصالحها البعيدة والقريبة على السواء.

فقد أكد باول أن الحملة العسكرية على العراق “سوف تتيح للولايات المتحدة إجراء تغييرات جذرية في الشرق الأوسط، وحل المشكلة الفلسطينية وتأمين المصالح الأمريكية في المنطقة على المدى البعيد”.

ويطرح مثل هذا التأكيد تساؤلات شتى، لعل أبرزها، ماذا يعني الأمريكيون بالتغيير الجذري في المنطقة العربية والشرق الأوسط برمته، وما هي الآليات المتوفرة لدى إدارة بوش لإجراء التغيير المنشود؟

مفهوم التغيير الجذري

بداية، ومن الناحية النظرية البحتة، فإن التغيير الجذري يعني ببساطة تحولات شاملة في طبيعة نظم الحكم القائمة وفي نوعية خطابها السياسي، وفي منظومة علاقاتها ببعضها البعض، وأيضا تحولات شاملة في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

كما يشمل التغيير الجذري نوعا من إعادة فك وتركيب الخرائط السياسية – الجغرافية للمنطقة، أي زوال دول أو تقليصها جغرافيا، وإقامة دول أخرى جديدة على أقاليم مستقطعة من هذا الكيان أو ذاك حسب الحالة.

وهذا النوع من الفك وإعادة التركيب، وبافتراض أنه سيجرى دون مقاومة تذكر من أهل المنطقة، يتطلب آليات شاملة تجمع ما بين السياسي والعسكري والإعلامي والتربوي، أو ما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية للأجيال الجديدة والقديمة على السواء.

ومثل هذه المهمة، بافتراض أنها محل إجماع من شعوب المنطقة وأنها ستتم سلميا، ستكون بحاجة إلى ما لا يقل عن عقد من السنوات كي تظهر نتائجها…

واقع الحال، أن هذه الاعتبارات النظرية المثالية أبعد ما تكون عن طبيعة المنطقة، وما يموج فيها من تيارات واتجاهات ومشاعر مناهضة تجاه الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة. لذلك، من المنطقي أن بيئة تفتقد إلى الحد الأدنى من التوافق، ولا نقول الإجماع، حول أهمية التعامل مع الأطروحات الأمريكية في التغيير الجذري، تُفقِد عملية التغيير السلمي أحد أهم عناصرها الدافعة.

فما بال الأمر إذا ما تضمنت عملية التغيير الجذري، كما هو مطروح أمريكيا، استخداما كثيفا للقوة العسكرية في صورة عدوان على بلد تحت ذرائع ومبررات لا يقبلها أهل المنطقة أنفسهم، ويرون فيها دليلا على سياسة المعايير المزدوجة وغياب الإنصاف وقواعد العدالة.

طبيعة التغيير أمريكيا

من المنظور الأمريكي، تُـعد منطقة الشرق الأوسط بعيدة تماما عن الأسس التي قامت عليها الحضارة الأمريكية خاصة والغربية عامة، ومثل هذا الاختلاف في حد ذاته ليس مبررا للقلق. فلمدة طويلة تعايشت السياسة الأمريكية مع هذه البيئة، واستفادت منها كثيرا وما زالت، ولكنه ـ أي هذا الاختلاف الحضاري والقيمي ـ تحول من وجهة النظر الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001 إلى مصدر تهديد خطير بعد أن وفّـر بيئة تنتج الإرهاب والعنف والدعوة إلى الجهاد ومنازلة الحضارة الغربية.

ومن ثم، بات العمل على محاصرة هذا التهديد يُمثل أولوية قصوى، وهو ما لا يأتي إلا عبر تغيير أسس الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لأهل هذه المنطقة، وبما يترتب عليه توافق تام مع أسس الحضارة الأمريكية والغربية.

ويمكن القول، إن هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه المؤسسة الأمريكية الحاكمة بفروعها السياسية والإعلامية والأكاديمية لم يكن نتاج بحث متعمق في الخصائص الجوهرية للمنطقة العربية والإسلامية عامة، وعلاقتها بالهجوم على نيويورك وواشنطن، وحدود المسؤولية التي تتحملها السياسة الأمريكية نفسها عن مشاعر العداء التي تموج لدى قطاعات عديدة في المنطقة، وإنما كان نتيجة تصورات ثابتة وسابقة لأحداث 11 سبتمبر 2001.

كل ما في الأمر، أن هذه التصورات وجدت فرصتها في الظهور والتعبير عن ذاتها عمليا، والتحول إلى سياسة عامة تلتزم بها المؤسسة الحاكمة لاحقا. ونتيجة لأن الموقف الأمريكي قام على اعتبار أن الآخر ينطلق من موقف خاطئ تماما، فإن الوضع يتطلب تصحيحا من خلال تغيير هذا الآخر، أي الشرق الأوسط جذريا، وليس تغيير السياسة الأمريكية نفسها، أو حتى الجمع بين أسلوبين من التغيير، في الآخر وفي الذات معا.

بعبارة أخرى، إن التغيير المطلوب أمريكيا يجمع ما بين السياسي والثقافي القيمي والديني والاستراتيجي في آن واحد معا، وهو ما ظهر وتحول إلى أحد ثوابت الخطاب السياسي الأمريكي منذ 11 سبتمبر 2001.

التغيير بالترغيب والترهيب

وتطور الأمر إلى تقديم أفكار وخطط ـ غير معلنة تفصيلا ـ للعديد من الدول العربية والإسلامية لتغيير مناهجها التعليمية، لاسيما المناهج الدينية، وبما يجعل أساس تلك المناهج منصبا على تعليم العبادات اليومية الفردية، والابتعاد عن المفاهيم المتعلقة بالسياسة والحكم، وكل ما له صلة بمفاهيم الجهاد أو على الأقل إعادة تأويله بما يتناسب مع الفهم الأمريكي له، وأيضا سياساتها الإعلامية بغرض إبراز منظومة قيم فكرية نابعة من الحياة الأمريكية نفسها أو غير متصادمة معها، عبر التركيز على مفاهيم مثل التسامح وقبول الآخر، ورفض ما يراه الأمريكيون معاداة السامية، والذي يعني عدم نقد ما له صلة باليهود وإسرائيل ككيان سياسي – يهودي.

وقد بدأ حجم التدخل الأمريكي جليا في هذا الجانب الإعلامي الثقافي أثناء شهر رمضان الماضي، حينما بذلت الإدارة الأمريكية ضغوطا مكثفة على العديد من الدول العربية لمنع عرض المسلسل التلفزيوني المصري “فارس بلا جواد”، بحجة أنه يدعو إلى الكراهية ومعاداة السامية.

وأنتجت هذه الضغوط الأمريكية نوعين من الاستجابة العربية، الأولى، الامتناع تماما عن عرض المسلسل، والثانية، عرض المسلسل بعد حذف كل المشاهد التي تشير إلى كتاب بروتوكولات صهيون المثير للجدل تاريخيا وسياسيا.

وتعد أبرز الوثائق الرسمية التي تعبر عن معنى التغيير المطلوب أمريكيا، خطاب الرئيس بوش في 24 يونيو 2002، والذي أعلن فيه تصوره لقيام دولة فلسطينية منزوعة السيادة عام 2005، بعد أن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ عدد من الالتزامات، مثل وقف الانتفاضة تماما، والتي تعني العنف الفلسطيني في الرؤية الأمريكية وتغيير قيادتهم الراهنة، وتحديدا الرئيس عرفات، واختيار قيادة تتوافق مع الأفكار الإسرائيلية والأمريكية بشأن التسوية.

وهذا التصور الذي يُـعد أساس تغيير خريطة المنطقة سلميا من خلال إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة بجوار الدولة الإسرائيلية، مع ملاحظة أن الدولة الفلسطينية وفق هذا التصور، ليست سوى دولة مؤقتة أو مرحلية، وعليها أن تتفاوض لاحقا حول القضايا الشائكة، كالحدود والقدس واللاجئين والمياه.

أما الوثيقة الثانية، فهي خطاب كولن باول أمام مؤسسة هيرتاج في 12 ديسمبر 2002، والتي جاءت بعنوان “مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية: بناء الأمل لسنوات قادمة”، والتي تضمنت بدورها ما يعتبره الأمريكيون خطة للمساعدة في تغيير واقع الدول الصديقة، بالوسائل السملية في مجالات الاقتصاد عبر التركيز على إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ومجال التعليم من خلال المساهمة في تغيير المناهج، ومجال المرأة عبر إفساح الطريق أمامها لمزيد من المشاركة السياسية وفى الحياة الثقافية بصفة عامة، وهي الخطة التي تقرر أن تكون بدايتها تمويلا لا يتجاوز 29 مليون دولار لكل الدول العربية الصديقة للولايات المتحدة.

آليات وأدوات التغيير

لا يستبعد الأمريكيون أية وسيلة لإحداث التغيير المنشود في المنطقة. فمع الضغوط الدبلوماسية والمنح والمعونات والخطط المشتركة والبعثات التدريبية لنخبة مختارة، هناك أيضا الوسائل العسكرية.

كما أن هناك آليات مصممة خصيصا للدول ذات العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، كالسعودية ومصر ودول الخليج والأردن واليمن والمغرب وتونس والجزائر وجيبوتي، وذلك لمساعدتها على إجراء التغييرات المطلوبة في نظمها التعليمية والإعلامية وأوضاعها السياسية والاقتصادية، على النحو الذي يتماشى مع الرؤى الأمريكية، بالتنسيق مع حكومات تلك الدول وعبر المنح والمعونات وبرامج الشراكة الاقتصادية والثقافية…

ويبرز هنا موضوع الحرب ضد الإرهاب، الذي يمثل مجالا للتعاون الخصب بين الولايات المتحدة وكل هذه الدول في مجالات الاستخبارات وتبادل المعلومات ومحاصرة الجماعات الإسلامية التي يُـنظر إليها كمصدر تهديد جدي من جانب، وكآلية لتغيير الواقع السياسي لهذه الدول من جانب آخر.

آليات غير سلمية

وهناك آليات أمريكية غير سلمية لإحداث التغيير وتتمثل في فرض عقوبات اقتصادية وممارسة ضغوط سياسية متنوعة، وضغوط عسكرية عبر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل، وهو ما يوجه عادة إلى الدول غير الصديقة للولايات المتحدة، وفي مقدمتها العراق وليبيا والسودان، وبدرجة أقل سوريا ولبنان.

وفي هذا السياق، تبرز خطط الحرب الأمريكية ضد العراق، سواء تحت مظلة الأمم المتحدة أو بدونها وفق صيغة تحالف الراغبين تحت القيادة الأمريكية، بزعم أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ولا يريد أن ينزعها سلميا من خلال التعاون الإيجابي مع لجنة التفتيش الدولية “انموفيك”، وأن استمرار النظام العراقي يمثل مصدر تهديد جدي للأمن الإقليمي ولأمن الولايات المتحدة نفسها، الأمر الذي يستدعي عملا عسكريا كبيرا يطيح بالنظام القائم ويأتي بحكومة عراقية جديدة تكون أكثر تجاوبا مع المطالب الأمريكية في التغيير الإقليمي الشامل.

مغزى الحالة العراقية

وتبدو الحالة العراقية ذات وضع خاص في الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بالتغيير الجذري في المنطقة العربية، ليس فقط لأنها ستتم ـ وفق المنظور الأمريكي ـ عبر الأداة العسكرية، ولكن لأنها ستكون تطبيقا مثاليا لأسلوب هجومي شامل وسريع، بحيث يحقق نتائجه المرجوة في مدى زمني قصير، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الأمريكي رونالد رامسفيلد بأن الحرب في العراق قد تتم في غضون ست ساعات أو ستة أيام أو ستة أسابيع.

أما كولن باول، فقد أشار مرارا إلى ان استخدام القوة في العراق سيكون بطريقة محسوبة جيدا، وبما لا يلحق الأذى بالمدنيين، وبما يساعد على إنجاز المهمة سريعا، وهي مهمة تتلخص في المساعدة في إقامة حكومة مسؤولة، تحتفظ بوحدة العراق وتلتزم بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل، وبعدها سيساعد الأمريكيون في إصلاح كل النظم المدمرة، فيما يتصل بالرعاية الصحية والتعليم والمؤسسات الأخرى في العراق.

أما النفط العراقي، وحسب كلمات باول، فسيكون وديعة لدى الأمريكيين وسيتم استخدامه لمصلحة الشعب العراقي، أو بعبارة أخرى سيتم السيطرة على حركة إنتاج وبيع النفط العراقي، ومن عائداته سيتم الإنفاق على جهود التعمير والإصلاح التي ستتم برعاية أمريكية خالصة، وليس هناك ما ينفي أو يستبعد احتمال أن يتم استخدام جزء من هذا العائد في الإنفاق على التواجد العسكري الأمريكي نفسه على الأرض العراقية، وأيضا تمويل عملية الحرب نفسها بأثر رجعي.

أثار إقليمية مباشرة

إن مثل هذا الأسلوب الهجومي لن تقتصر نتائجه على العراق، ولكنه سيمتد إلى جيرانه المباشرين، وإلى ربوع المنطقة ككل. وبالرغم من أن هناك نفيا رسميا أمريكيا بأن العراق ليس سوى خطوة أولى في سلسلة طويلة من العمليات التي تستهدف دولا أخرى، إلا أن الخطاب الأمريكي الرسمي لا ينفي أن مجرد النجاح في العراق، وتكوين حكومة صديقة، أو بالأحرى عميلة، على أن تكون ملتزمة بحسن الجوار وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي، سيكون بداية لسلسة من التغييرات الأخرى في المنطقة، سواء عبر عملية “الانتشار التأثيري” أو وفق “نظرية الدومينو” الشهيرة.

ويمكن تصور هذه التغييرات من وجهة النظر الأمريكية فى عدد من العناصر الاساسية التالية:

ـ إطلاق عملية تغيير سياسي في معظم الدول العربية بما يتماشى مع رغبة السياسة الأمريكية في إقامة نظم ديمقراطية وحريات مفتوحة.

ـ إعادة صياغة التوازن الإقليمي والعربي بطريقة شاملة. من المحتمل أن تقوم الحكومة العراقية الجديدة تحت الوصاية الأمريكية بالاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقة سياسية أو استراتيجية معها، أو حتى علاقة تحالف ثلاثي بين العراق الجديد وإسرائيل والولايات المتحدة، الأمر الذي سينطوي على تغيير شامل في منظومة العلاقات الإقليمية والعربية معا، وبما سيؤثر سلبا على الجامعة العربية وربما على وجودها نفسه كمنظمة إقليمية ذات طابع قومي ولو ضمنيا. ومن ثم التمهيد عمليا لإقامة نظام شرق أوسطي بديل عن النظام العربي.

ـ إتاحة المجال أمام تطبيق التصورات الأمريكية الخاصة بإعادة هيكلة العراق وفقا للنموذج الألماني أو الياباني، بما فيه التمركز العسكري لمدة طويلة، وبما يشكل ضغطا مباشرا على نظام الحكم في إيران ونموذجه الإسلامي الجمهوري، ومن ثم يؤثر على التوازن الداخلي بين الإصلاحيين والمتشددين التقليديين.

ـ تحول العراق الجديد إلى قاعدة نفوذ أمريكي من الدرجة الأولى، وبالتالي، منصة للانطلاق والضغط المباشر على الدول العربية لإحداث التغييرات السياسية والاقتصادية المطلوبة فيها دون أدنى معارضة أو تلكؤ. والمتصور أمريكيا، أن تسارع هذه الدول لإجراء المطلوب منها، حتى لا تقع تحت طائلة الغضب الأمريكي.

ـ تسهيل تسوية القضية الفلسطينية سياسيا، وبما يتماشى مع الرؤى الإسرائيلية والأمريكية، وبما يحقق أمن إسرائيل المطلق وهيمنتها الإقليمية في الآن نفسه. والمتصور هنا، أن يتم تعديل ما يعرف بخريطة الطريق، لكي تنسجم مع أوضاع ما بعد الحرب في العراق، وهزيمة النظام العربي برمته.

ـ ضمان السيطرة على النفط العراقي لإضعاف الاعتماد على النفط السعودي، وعلى حركة النفط العربي عامة لمدة طويلة مقبلة، ومن ثم ممارسة أكبر قدر ممكن من النفوذ والهيمنة على الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية الإقليمية والدولية.

د. حسن أبو طالب – القاهرة