الصرامة الأمريكية تشمل الجميع!

بدأت سلطات رقابة البورصة الأمريكية بمطالبة جميع الشركات المتعاملة مع سوق الأوراق المالية في نيويورك بتقديم بيانات كاملة ودقيقة حول مواقفها المالية.

إلا أن الشركات السويسرية المعنية والأجنبية عموما تنظر إلى هذا القانون بنوع من الحذر على اعتبار أن بعض بنوده المثيرة للجدل “غير واضحة” تماما

فقد منحت السلطات الأمريكية الشركات الأجنبية التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك مهلة تنتهي في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لتقديم ميزانياتها بشكل تفصيلي ودقيق عن الربع الأول من هذا العام، ممهورة بتوقيع مدير الشركة الذي يعتبر ضمانا على مصداقية هذه الشركات.

تأتي هذه الخطوة التي تسري على جميع الشركات، بما في ذلك إحدى عشرة شركة سويسرية، بعد الفضائح التي تسببت في هزة كبيرة في سوق الأوراق المالية بسبب تقديم بعض من كبريات الشركات مثل وورلد كوم وأنرون لميزانيات غير دقيقة عن أوضاعها المالية، وذلك لإعطاء صورة إيجابية ولكنها مزورة حول أوضاعها المالية، ولرفع أسعار أسهمها بشكل يفوق قيمتها الحقيقية.

“قانون غير واضح”

ينص القانون الجديد المعروف باسم “ساربانس – أوكسلي” Sarbanes – Oxley على فرض غرامة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي وعقوبة بالسجن تصل إلى عشرين عاما على مدير الشركة الذي يقدم ميزانية غير صحيحة إلى سلطات رقابة البورصة الأمريكية.

وقد اختلفت الآراء حول موقف الشركات السويسرية الإحدى عشرة التي يتم تداول أوراقها المالية في بورصة نيويورك، فقد صرح كريستيان نويهاوس، المتحدث باسم شركة الاتصالات السويسرية سويس كوم، أنه يعتقد أن هذه العقوبات لا تمس الشركات السويسرية، لأن مقارها الرئيسية ليست في الولايات المتحدة. وإن كان هذا لا يعني بالطبع أن سويس كوم لن تقدم الميزانية بالشكل المطلوب وفي الموعد المحدد إلى السلطات، حسب قوله.

انتقادات أوروبية

في المقابل، يؤكد الخبراء أن العقوبة التي نص عليها القانون الجديد، تسري على جميع الشركات الأمريكية والأجنبية على حد سواء، إضافة إلى احتمال تعرض تلك التي لا تلتزم بموعد تقديم الميزانية لسحب الترخيص الممنوح لها بتداول أوراقها في البورصة.

إلا أن بعض المراقبين يرون أن الفارق بين الشركات الأمريكية والأجنبية، ربما يكمن في أنه في الحالة الأولى يجب أن يقترن توقيع المدير المالي أو المسؤول مع إقرار بصحة ما في الميزانية من بيانات، بينما تكتفي الشركات الأجنبية بالتوقيع فقط.

هذا الإحتمال يفتح جدلا جديدا حول قانونية التوقيعات والمدلول الذي تحمله، وحول الإمكانية المتاحة للقانون الأمريكي بمعاقبة شركة أجنبية يقع مقرها على الجانب الآخر من الأطلسي ولا تزاول نشاطا تجاريا على الطرف المقابل!.

وفيما أعربت بعض الشركات السويسرية عن تطبيقها الفوري للقانون الجديد ورغب البعض الآخر في دراسته بمزيد من التعمق نظرا “لعدم وضوح بعض فقراته”، اعتبرته أغلب الشركات الأوروبية نوعا من “الإمبريالية الأمريكية”، وطالبت بأن يكون التشديد على الشركات الأمريكية في المقام الأول على اعتبار أنها تسببت في اهتزازات عنيفة في سوق الأوراق المالية بتقديمها بيانات خاطئة منذ سنوات وشوهت بذلك صورة التعامل في البورصة والسوق المالية عموما.

وعلى الرغم أنه من المفترض أن الدقة التي تطالب بها واحدة من اكبر الأسواق المالية في العالم لا تثير القلق، إلا أنه كان ينبغي عليها أن تقدم قانونا يحمي المساهمين في البورصة ويضمن لهم عودة اموالهم الضائعة بسبب البيانات المضللة التي تطلقها شركات تحمل أسماء لامعة، بينما هي في واقع الأمر، تعكس غير ذلك.

تامر أبو العينين

معطيات أساسية

تسببت فضائح بعض كبريات الشركات في هزة كبيرة في سوق الأوراق المالية جرّاء تقديمها لميزانيات غير دقيقة عن أوضاعها المالية، أعطت صورة إيجابية لكنها مزورة حول حقيقة أوضاعها المالية

منحت السلطات الأمريكية الشركات الأجنبية التي يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك مهلة حتى 29 من هذا الشهر لتقديم ميزانياتها بشكل تفصيلي ودقيق عن الربع الأول من عام 2002

ينص القانون الجديد المعروف باسم” Sarbanes – Oxley” على فرض غرامة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي وعقوبة السجن لمدة عشرين عاما على مخالفي القانون الجديد