القضاء يبقي رئيس وزراء تايلاند في منصبه رغم خطر تفاقم التوتر
قضت المحكمة الدستورية التايلاندية الأربعاء بأن رئيس الوزراء برايوت شان أو شا غير مذنب في قضية تضارب مصالح ويمكنه بالتالي أن يبقى في السلطة، في قرار من شأنه زيادة التوتر بعد أشهر من التظاهرات المطالبة باستقالته.
وقالت المحكمة إن “وضع الجنرال برايوت شان او شا كرئيس للوزراء ووزير للدفاع يبقى على حاله”، مضيفة “لا يزال يحق له السكن في مقر إقامة قائد القوات المسلحة لأنه يحقق المعايير اللازمة لذلك”.
واتهم نواب من حزب المعارضة الرئيسي “فو تاي” رئيس الحكومة بأنه واصل الإقامة “بشكل غير قانوني” في مقر قائد القوات المسلحة بعدما غادر هذا المنصب إثر انقلاب في العام 2014 أوصله إلى قيادة البلاد. وكان من شأن تضارب المصالح المحتمل الناجم عن ذلك أن يكلف شان أو شا السلطة.
وقال المحلل السياسي في جامعة “شولالونغكورن” في بانكوك تيتينان بونغسودهسراك لوكالة فرانس برس إن هذا القرار “وكل القرارات التي اتخذت ضد قوى المعارضة منذ سنوات (…) تزيد من الشعور المتصاعد بالظلم” ويمكن أن تفاقم التوتر في المملكة.
ومنذ الصيف، يطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء الذي نال الشرعية بعد انتخابات مثيرة للجدل في 2019. وهم يريدون أيضاً إعادة صوغ الدستور، الذي يعتبر أنه منحاز لصالح الجيش، وبإصلاحات عميقة في الملكية.
وبعيد إعلان الحكم، بدأ آلاف المتظاهرين التدفق على تقاطع في شمال العاصمة، بينهم طلاب ثانويون يرتدون الزي العسكري ويضعون مشابك شعر على شكل بطة مطاط وهما من رموز الحركة المؤيدة للديموقراطية. وكان آخرون يؤدون النشيد الوطني رافعين ثلاث أصابع في اشارة تحد.
وقالت ريدا الطالبة البالغة 26 عاماً “أصبح برايوت رئيس وزراء (بانقلاب)، هذه ليست الطريقة المثلى للوصول إلى الحكم”، مضيفةَ أنها لم تفاجأ “بقرار المحكمة التي تلقت أوامرها من الأعلى”.
من جهتها، أكدت “حرية الشباب” إحدى الحركات التي انبثقت من التظاهرات، في بيان أن “المعركة مستمرة (…) هذا البلد يتجه إلى نقطة الانهيار”.
– انحياز –
ويتهم المعارضون المحكمة بالانحياز.
واعتبر قرارها حلّ أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية “حزب المستقبل” (فيوتشر فوروارد) لاتهامه بخرق قانون الانتخابات، في شباط/فبراير، صفعة لـ6,3 ملايين ناخب صوتوا لهذا الحزب الجديد خلال الانتخابات التشريعية العام 2019.
وحظر على زعيمه ثاناثورن جوانغرونغروانغكيت وقياديين آخرين في الحزب، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات، ما دفع، بعد أشهر من ذلك، شريحة من الشباب إلى النزول إلى الشارع.
وبسبب توقعها تعرض قرارها لانتقادات، اتخذت المحكمة الدستورية خطوة استباقية إذ أعلنت الثلاثاء أن أي انتقادات مبالغ فيها قد تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.
وحذرت في بيان “يمكن للشخص أن يتمتع بحرية التعبير، لكن توجيه انتقادات للمحكمة بعبارات بذيئة أو ساخرة أو تحمل طابعاً تهديدياً، سوف تعتبر بمثابة انتهاك للقانون”.
ومنذ بدء موجة الاحتجاجات، تلجأ السلطات إلى القضاء لإحكام قبضتها.
وبين منتصف تموز/يوليو إلى أواخر تشرين الثاني/يناير، وجهت تهم إلى 174 شخصاً، يلاحق 46 منهم على الأقل بتهمة “العصيان”، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.
وووجهت إلى خمسة قياديين أساسيين في المعارضة تهمة “إهانة الذات الملكية”، وعقوبتها السجن بين ثلاثة و15 عاماً. ولم يعاقب أحد بموجب هذا النص منذ أكثر من عامين.
ولم يعلق المتحدث باسم الحكومة أنوشا بوراباشايسري في هذه المرحلة على قرار المحكمة، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس. واكتفى بالقول إن “رئيس الوزراء يواصل جدول أعماله الرسمي”.
وأعلن برايوت شان أو شاه الثلاثاء أنه سيحترم قرار المحكمة الدستورية. وقال “إذا ارتكب المرء خطأ، لا يمكن تغيير ذلك. وإذا لم يفعل، تنتهي الأمور هنا”.
