الماليون ينتخبون نوابهم وسط تدابير مشددة ضد كوفيد-19 وأعمال عنف في وسط البلاد
شهدت الانتخابات النيابية التي تشهدها مالي الأحد على الرغم من تفشي فيروس كورونا مجموعة حوادث من خطف رئيس مركز الاقتراع وهروب مندوبي مرشّحين إلى تهديد الناخبين، توجّتها أعمال عنف سجّلت في وسط البلاد.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن الاقتراع الذي من المقرر أن يستمر حتى السادسة مساء بدأ في موعده عند الثامنة صباحا.
وقال شهود في ولايات سيغو وموبتي (وسط) وغاو (شمال) لوكالة فرانس برس في باماكو إن الاقتراع الذي من المتوقع ان تصدر نتائجه الأولية مطلع الأسبوع بدا في مناطقهم.
وتخلّل العملية الانتخابية أعمال عنف في أورو مودي (منطقة موبتي في الوسط) حيث خطف رئيس مركز فيما طارد مسلّحون مندوبي مرشّحين، وفق ما أكد مسؤول محلي في اللجنة الانتخابية ومصادر عسكرية.
وفي منطقتي سوسوبي وتوغوروغومبي (وسط) لم تجر الانتخابات بسبب تهديد الجهاديين للناخبين، وفق ما أكد شهود.
وكان زعيم المعارضة اسماعيل سيسي قد خطف في هذه المنطقة في 25 آذار/مارس. وكل اصابع الاتهام تشير إلى مجموعة أمادو كفة الجهادية، وقال الحزب إن المفاوضات جارية للإفراج عنه.
وأكد مسؤول محلي لفرانس برس أن “مجهولين سرقوا تجهيزات انتخابية” السبت في غوسي في جنوب غاو.
وايدت غالبية الطبقة السياسية إجراء هذا الاستحقاق التي أرجئ مرارا.
وتعهّد الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا أن “تُطبّق بشكل صارم كل التدابير الصحية والأمنية المطلوبة” الأحد.
– شرعية دستورية –
والرهان على هذه الانتخابات كبير ويتمثل بتجديد ولاية البرلمان المنبثق من انتخابات 2013 وكان يفترض أن تنتهي ولايته في أواخر 2018، والمضي قدما في تطبيق اتفاق الجزائر للسلام.
وينص الاتفاق، الذي تم التوقيع عليه في 2015 بين المجموعات المسلحة الانفصالية وباماكو، على تخفيف المركزية عبر إصلاح دستوري يقره البرلمان. لكن شرعية البرلمان المنتهية ولايته أصبحت موضع تشكيك.
ولكن كيف يمكن إثارة حماسة ماليين يشككون في قدرة قادتهم على انتشال البلاد من الحرب والفقر؟
وتفاقمت الأزمة التي تركزت بداية في الشمال الذي يعاني من حركات تمرد انفصالية، مع ظهور جماعات جهادية في البلاد منذ 2012.
وتضرب أعمال عنف يوميا وسط مالي وشمالها وكذلك بوركينا فاسو ونيجيريا المجاورتين.
وتستهدف هجمات الجنود والمدنيين مع تفجير ألغام محلية الصنع. وأدت إلى سقوط آلاف القتلى ودفعت مئات آلاف إلى النزوح. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة مقتل 25 جنديا بين دورتي الانتخابات، في عملية تبنتها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.
وتساءل إبراهيم سانغو رئيس بعثة “سينرجي” “في الوسط وفي الشمال، هل سيتمكن السكان من التصويت بحرية؟”، موضحا أن “الجماعات الإرهابية تهدد السكان في وسط البلاد” لثنيهم عن التصويت.
وشهدت الدورة الأولى التي جرت في 29 آذار/مارس خطف رؤساء مراكز للتصويت وسرقة وتدمير صناديق اقتراع. كا نفذ الجهاديون العديد من هجمات الترهيب بالدراجات النارية في مناطق تمبكتو الريفية. وقالوا للسكان “لا تصوتوا وإلا سنتولى امركم”، بحسب تقرير داخلي للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير إدارة الأراضي أبو بكر ألفا باه اعترافه بأن نحو ألف من أصل أكثر من 22 ألف مركز اقتراع لم تفتح أبوابها.
وقال دبلوماسي من إحدى دول منطقة الساحل إن نسبة المشاركة المرتفعة في بعض مناطق الشمال (أكثر من 85 بالمئة في كيدال مقابل معدل يبلغ 35,5 بالمئة في البلاد وانتخاب نواب بنسبة 91 بالمئة أو 97 بالمئة من الأصوات) يشير إلى “احتمال حدوث تزوير”.
وفي العاصمة، بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى 12,9 بالمئة. ويشير سانغو إلى أن هذا المعدل المنخفض يندرج ضمن المستويات الطبيعية في مالي.
انتخب 22 نائبا (من أصل 147) في الدورة الأولى، بينهم زعيم المعارضة إسماعيل سيسي
وقالت الطالبة هامشيتو توري لفرانس برس إنها صوّتت في العاصمة مرتديةً “قناعا واقيا ومحترمةً القيود” ضد كوفيد-19 في وقت أعلنت البلاد 216 إصابة و13 وفاة.
وتمّ وضع لوازم طبية في “96,2% من مراكز الاقتراع” التي زارتها “سينرجي” وهي ائتلاف من مجموعة منظمات نشرت مراقبين في مراكز الانتخابات وفق ما أكدت في بيان.
وقالت إن “العاملين في الانتخابات يرتدون الأقنعة في 87,2% من المراكز التي تمتّ زيارتها”. وبهدف الحدّ من تفشي الوباء، فُرض حظر تجوّل ليلي وقيود على الأنشطة وتمّ إغلاق المدارس.
